إقتصاد

مناقشة ميزانية التطوير للمؤسسة الوطنية للنفط

سالمة الشعاب

عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الدبيبة،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬اجتماعا‭ ‬موسعا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط،‭ ‬مسعود‭ ‬سليمان،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والمستشار‭ ‬المالي‭ ‬للرئيس،‭  ‬محمد‭ ‬الشهوبي،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للاتصال‭ ‬والشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وليد‭ ‬اللافي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التطوير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬محمود‭ ‬الفطيسي‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬نتائج‭ ‬جولة‭ ‬العطاء‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هيوستن،‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الليبي‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬للتحضيرات‭ ‬الجارية‭ ‬لعقد‭ ‬جولات‭ ‬عطاء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسطنبول‭ ‬والصين‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة،‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬وجذب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاج‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬التطوير‭ ‬والتشغيل‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬اللازمة‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭. ‬

كما‭ ‬وجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط،‭ ‬بضرورة‭ ‬الإفصاح‭ ‬التفصيلي‭ ‬عن‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬للميزانية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬للقطاع‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توظيفها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬النفطية‭ ‬ويعزز‭ ‬الإنتاج‭.‬

وشهدت‭ ‬ليبيا‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬مليونا‭ ‬و417‭ ‬ألفا‭ ‬و382‭ ‬برميلا‭ ‬يوميًا‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬وتعزيز‭ ‬موثوقيته‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬الدبيبة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬النفطية‭ ‬الليبية‭ ‬لصالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى