أصدرتْ حكومة الوحدة الوطنية في السنوات الماضية قرارًا يقضي بصرف منحة للمقدمين على الزواج، في البداية الأمور صارت على أحسن ما يرام ؛ حيث صرفتْ القيمة للمجموعتين الأولى، والثانية، لكن لسبب ما تم إيقاف الصرف للمجموعة الثالثة أو ما يطلق عليهم «مجموعة الحصر» .
الأمر الذي آثار زوبعةً من الانتقادات من ناحية، ومن ناحية أخرى آثار غضب المستفدين من المنحة لتأخر صرفها .
كما أن تأخر صرف المنحة المذكورة أدى إلى مشكلات لا حصر لها ذلك أن الكثير من الشباب عقدوا قرانهم على أمل حصولهم على قيمة المنحة لاعانتهم في أمور زواجهم الأمر الذي ادى لنشوء مشكلات زوجية، واكتظت المحاكم بملفات دعاوى التطليق بسبب عجز بعض الشباب عن اكمال مراسم زواجه أو غرقه في مستنقع الاستدانة من الغير وإلى غير ذلك من المشكلات
مما حدى ببعض الخصوم السياسيين إلى تسليط الضوء على هذه المسألة في محاولة منهم للاستفادة سياسيًا حتى وصل الأمر إلى وصف هذه المبادرة بالغير أخلاقية .. كما جاء على لسان أحد أعضاء مجلس النواب باعتبار وحسب قولهم إنّ ذلك سبب في وقوع حالات الطلاق، وغيره لأن الدافع الرئيس كان الحصول على قيمة المنحة لا الرغبة في تكوين أسرة …
ولأن هذا القول مردود عليه ذلك أن المطّلع على دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم سيلاحظ أن هذا القول غير صحيح حيث إنّ ازدياد حالات الطلاق لا علاقة له بمبادرة السيد رئيس الورزاء بل إن السبب الرئيس كان بسبب تأخر صرف القيمة المالية بالنسبة للمجموعة الثالثة ..ودليل ذلك ان عند التزام الحكومة بصرف القيمة المقرّرة للمجموعتين الأولى، والثانية في حينها لم نلحظ زيادة وقوع حالات الطلاق إنما لاحظنا ذلك فعليًا بعد تأخر صرفه.ا
ولكن من جهة أخرى يرى البعض إن قرار السيد رئيس الوزراء بشأن اقرار هذه المنحة كان في محله لعدة أسباب .. أولها أنّ البلاد ومنذ عام 2011 تمر بحالة احتراب متقطع وأزمات اقتصادية لا حصر لها مما انعكس سلبًا على عامة الشعب الييبي، والشباب خاصة.
في الوقت الذي يفترض فيه أن يسعى الشاب لتوفير ما يلزمه من أمور زواجه فوجد نفسه بين مطرقة البطالة وسندان التضخم.
عليه .. فإن المبادرة المذكورة كانتْ في وقتها، وفي محلها وهي ضرورة حتمية لانقاذ الشباب، ومن جهة ثانية فان من شأن تيسير زواج الشباب وتوفير ما يلزم لهم ومساعدتهم أن ينعكس بشكل ايجابي على الوضع الأمني للبلاد .. لأن ذلك سيكون مدعاة لهم للعزوف على حمل السلاح والانخراط في الأعمال المسلحة باعتبار أن الشاب اصبحتْ له أسرة جديدة وربما أطفال يخشى عليهم من الضياع.
الرأي القانوني في مسألة احقية الشباب لمنحة الزواج
هناك مبدأ يحكم القضاء الإداري وهو )تقيد حرية الإدارة في الرجوع عن قرارها متى صدر سليمًا(.
وبذلك فإن الإدارة «الحكومة» ملزمة بتنفيد قراراتها التي أصدرتها ورتبت حقوق للغير .
وإن التأخر في صرفها يعد اخلالاً بالتزمها ويلزمها بتعويض المتضررين من هذا التأخير وفقًا لنص المادة )166( من القانون المدني ..
في الواقع فإن الشباب المستفيدين من منحة الزواج الذين لم تصرف لهم قيمة المنحة منذ ما يزيد عن أربع سنوات قد توجهوا للقضاء واقاموا الدعاوى للمطالبة بحقوقهم في صرف قيمة المنحة، وقيمة تعويضهم ..
لذلك ومن منطلق قانوني، وأخلاقي بحث نتوجه للمسؤولين وصنَّاع القرار داخل حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لحل هذه الاشكالية ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن تأخر صرف قيمة المنحة..
