إجتماعي

منحة الزوجة والأبناء.. متى يُنصف القانون الأبناء الذكور..؟!

فايزة العجيلي

أصدر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬تُجرى‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬بعد‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا،‭  ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬7‭/‬7‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬أصدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬27‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭..‬

نصَّ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ )‬27‭(‬،‭ ‬على‭ ‬أو‭ ‬تبدال‭ ‬علاوة‭ ‬العائلة،‭ ‬بمنحة‭ ‬شهرية‭ ‬تُصرف‭ ‬للزوجة،‭ ‬والأبناء‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬ثمانية‭ ‬عشر‭ ‬سنة،‭ ‬والبنات‭ ‬حتى‭ ‬الزواج‭..‬

القانون‭ ‬المذكور‭ ‬حدّد‭ ‬قيمة‭ ‬المنحة‭ ‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬بها،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬بمبلغ‭ ‬‮«‬150‭ ‬دينارًا‮»‬‭ ‬للزوجة،‭ ‬ومبلغ‭ ‬‮«‬100دينار‮»‬‭ ‬للأبناء‭ ‬والبنات‭..‬

واشترط‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬منحة‭ ‬لمستحقيها،‭ ‬عدم‭ ‬تقاضي‭ ‬أي‭ ‬أجر،‭ ‬أو‭ ‬مرتب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭..‬

ومنح‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمنحة،‭ ‬لأبناء‭ ‬وبنات‭ ‬الليبيات‭ ‬المتزوجات‭ ‬بأجانب،‭ ‬بشرط‭ ‬إقامتهم‭ ‬الاعتيادية‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭..‬

باشرتْ‭ ‬الحكومة‭ ‬آنذاك،‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬المنح‭ ‬المقرّرة‭ ‬حسب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬27‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬‮«‬2013‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬الأمنية،‭ ‬والانقسامات‭ ‬السياسية،‭ ‬وتشكيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬وما‭ ‬رافق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حروب،‭ ‬وقفل‭ ‬لحقول‭ ‬إنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬النفط،‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬للدخل‭ ‬القومي،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬صرف‭ ‬المنحة‭ ‬لمستحقيها‭ ‬حسب‭ ‬القانون،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬‮«‬2020‮»‬‭..‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬‮«‬2020‮»‬‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الرئيسي‭ ‬حينها،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬564‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬‮«‬2020‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬نصّ‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬قانون‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬العام‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬27‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬‮«‬2013‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬صرف‭ ‬منحة‭ ‬الزوجة،‭ ‬والأبناء‭..‬

ونصَّ‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬على‭ ‬مباشرة‭ ‬صرف‭ ‬المنحة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬‮«‬2020‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬خصم‭ ‬قيمتها‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬الرسم‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭..‬

وقامت‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بصرف‭ ‬المنحة‭ ‬لمستحقيها،‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬ربع‭ ‬من‭ ‬السنة،‭ ‬أي‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬تُصرف‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭..‬

وشاب‭ ‬صرف‭ ‬المنحة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللغط،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإزدواجية،‭ ‬وكذلك‭ ‬وجود‭ ‬أجانب‭ ‬غير‭ ‬ليبيين‭ ‬تم‭ ‬تزوير‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وإدخالهم‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬السجل‭ ‬المدني‭ ‬الليبي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭..‬

ويتساءل‭ ‬المواطنون‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُصرف‭ ‬فيها‭ ‬المنحة،‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ذكرها‭ ‬سابقًا،‭ ‬وهي‭ ‬حقٌ‭ ‬لمستحقيها‭ ‬واجب‭ ‬الصرف‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭..‬

وكذلك،‭ ‬إيقاف‭ ‬المنحة‭ ‬عن‭ ‬الأبناء‭ ‬حين‭ ‬بلوغهم‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬إجحافٌ‭ ‬وظلم‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السن‭ ‬يكونون‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬وعدم‭ ‬مساواتهم‭ ‬بالبنات‭ ‬اللآئي‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬انتفاعهن‭ ‬بالمنحة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬زواجهن‭..‬

فهل‭ ‬ينظر‭ ‬المشرّع‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬القانون،‭ ‬بحيث‭ ‬يتساوى‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث،‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمنحة،‭ ‬حتى‭ ‬الزواج،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عمل‭..‬؟‭!‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى