منظمة الرقيب لحماية المستهلك فرض الضرائب غيــر مبرر اقتصاديًا
الصغيـــر
في تصريح لـ «أسواق» حول موقف منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، قال رئيسها «وائل الصغير»: الأزمة الاقتصادية الحالية في ليبيا ليست مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، بل نتيجة لفشل في السياسات الاقتصادية والرقابية، مؤكدا على ضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومحاربة الفساد والاحتكار، وحماية قدرة المواطن الشرائية.
وأضاف «الصغير»: نحن أكدنا في بياناتنا وتصريحاتنا الرسمية الأخيرة، موقفاً صريحاً وواضحاً، تجاه ما يشهده السوق الليبي من ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1. قلق بالغ من تدهور مستوى المعيشة.. منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، ترى أن الأزمة الاقتصادية الحالية في ليبيا ليست مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، بل نتيجة لفشل في السياسات الاقتصادية والرقابية، وتؤكد على ضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومحاربة الفساد والاحتكار، وحماية قدرة المواطن الشرائية.
وأضاف المنظمة أعربت عن قلقها العميق من التدهور غير المسبوق في مستوى معيشة الأسر الليبية، نتيجة: الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، والتراجع المستمر في القوة الشرائية للدينار الليبي، والزيادة في أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على السوق. وتعتبر المنظمة أن هذه الأوضاع لا ترتبط فقط بظروف عابرة، بل هي نتيجة تراكمات خطيرة في السياسات الاقتصادية والرقابية.
2. انتقاد السياسات الحكومية والمالية.. في بياناتها، انتقدت المنظمة ما أسمته تحميل المواطن أعباء الفشل الاقتصادي عبر: فرض ضرائب ورسوم إضافية غير مبررة اقتصاديًا، وغياب الرقابة والمساءلة الفعالة، وتفشي مظاهر الفساد والجرائم الاقتصادية. كما ألقت المنظمة جزءاً من المسؤولية على السياسات النقدية للمصرف المركزي لضعفها في حماية قيمة العملة ولتأثيرها المباشر في ارتفاع الأسعار.
3. مطالب بالإصلاح والمساءلة.. طالبت المنظمة بعدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي وحماية المستهلك، من بينها: وقف الإنفاق العام العشوائي وإخضاعه لرقابة صارمة، ومراجعة أداء المصرف المركزي ومساءلته عن السياسات النقدية، وإعادة تقييم الضرائب والرسوم لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل أجهزة رقابية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
4. تحذير من تبعات استمرار الأزمة.. حذرت المنظمة من أن استمرار السياسات الحالية دون إصلاحات حقيقية، قد يؤدي إلى: زيادة الفقر والانعدام التدريجي للقدرة الشرائية، وتآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
منظمة الرقيب لحماية المستهلك
