في القانون الصك أداة للدفع، وليس وسيلة ائتمان، ومخالفة؛ لهذا فقد تلقى مركز شرطة طريق المطار، عدة بلاغات من مواطنين، أفادوا بتعرضهم لوقائع إصدار صكوك، بدون رصيد من قبل أحد الأشخاص، وجاءت القيم على النحو الآتي: صك بقيمة «125,000» دينار. صك بقيمة «750,000» دينار. صك بقيمة «750,000» دينار. صك بقيمة «429,000» دينار. صك بقيمة «44,000» دينار.
وعلى إثر تلقي البلاغات، كُلِّف أعضاء التحري بالمركز بالبحث، وجمع المعلومات والتحري عن المتهم، وأسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجده وضبطه، وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وأُحيل إلى النيابة من حيث الاختصاص.
وانطلاقا من دورنا الإعلامي نوضح لمتابعينا، أن الصك يُعد أداة وفاء تقوم مقام النقود، ويجب أن يكون مستحق الدفع فور الاطلاع عليه، ولا يُعد وسيلة للائتمان أو الضمان المؤجل. وإصدار صك بدون رصيد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية؛ لما يترتب عليه من أضرار مالية جسيمة، تمس الثقة في المعاملات التجارية، وتخلّ بالأمن الاقتصادي. فإذا لم يكن رصيدك يغطي قيمة أي التزام، لا تحرر أي صك حفاظًا على الحقوق، وتجنبًا للمساءلة القانونية.
