
خلال لقاء القرار و التطبيق و التى دعت له غرفة التجاره و الصناعة و الزواعه تحت شعار جسر الثقه بين المركرزي و القطاع الخاص و كان من المفروض حضور مصرف ليبيا المركزي و الذي هو محور اللقاء و قد غاب عن اللقاء مما سبب خللا فى اللقاء حيث أن معظم الأسئلة و الشكاوى من رجال الأعمال لم تجد من يحاورها و يجب على اسئلتها و شكاويها مع طلب تنفيذ اقرارات الشفافيه النى سببت فى ربكبه كبيره منها تكدس البضائع فى الموانى و قد حضر وزير الاقتصاد و رئيس شكبه ليبيا للتجارة.
كان لنا لقاء مع محمد الدرويش
رئيس شبكة ليبيا للتجارة
ما أهمية إقامة هذا اللقاء ؟
نظمت غرفة التجارة و الصناعة طرابلس لقاء جمعت فيه اعضاء الغرفه من التجار و المصنعين و هيئة الجمارك و شبكة ليبيا للتجارة و القطاع المصرفى و الاشكاليات التى تعترضهم فى عمليات الاستيراد و التصدير و المستحدثات و القيود التى تعترضهم فى عمليات التوريد بشكل عام و الاجراءات و التنظيم التى تصدر عن مصرف ليبيا المركزى أو وزارة الاقتصاد ودورنا اليوم قمنا بالتعريف بالأنظمة التي تساعد على تتظيم و تسيير التجارة الدولية فى ليبيا و قد عرفنا الأنظمة التي تساعد على تطوير التجارة الدولية فى ليبيا و عرفنا بثلاثة أنظمة الجاري تشغيلها حاليا فى طور الاطلاق هى فرصة لتبادل المعلومات و النقاش حول العوائق و القيود التى تعترضنا اثناء العمليات التجارية و قد طرحت العديد من المشاكل و الاستفسارات التى تحتاج إلى حل.
ماهى الاشكاليات التى طرحت فى هذا اللقاء ؟
هناك بعض الاشكاليات التى تم طرحها منها عملية طرحت إشكاليات منها بعض التعقيدات المتعلقة بتطبيق النماذج للإفصاح عن العملة فى عمليات التوريد لذا تم تأجيل العمل به من 12_10_2025 الى 1_11_2025 نتيجه لتكدس بعض البضائع في الموانيء نتيجة لعدم الافراج عليها و جاء هذا الأمر لمكافحة غسيل الأموال و سيتم تطبيقه ولابد من الإفصاح و تسجيل المعلومات التي تطلب لتوريد البضائع كمعلومات عن المصدر و غيرها من المعلومات التى ستسهل التجارة الدولية و المعاملات مع الدول وقد افصحنا عن نظام التجارة و هو منصة رقمية تقوم بتزويد المعلومات للتجار و الشركات و المصدر المستورد و هناك مشكله تتعلق بعملية التوريد
ماهو نظام النافذة الموحدة ؟
نظام النافذة الموحدة للتجارة الخارجية ويتم تطبيقه فى الدول وفقا للوصيات المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة هو ان يتعين تطبيق نظام موحد للتجارة لتسهيل المعاملات يكون فى شكل نافذة أو منصة و يتم تطبيق الطلبات وفقا لاجراءات التصدير و الاستيراد و المعاملات من خلال قناة واحدة و هذا يساعد على ازالة التشابكات و تعدد الاطراف بحيث نسهل عليها الاعمال و التجارة كتحول الالكترونى يواكب متطلبات العصر بحيث تتم رقمنة المعلومات للشركات المصدرة و المستوردهة و كما يتعلق بالأعمال التجارية الان العالم يتعامل بالمنظومة الالكترونية و لضمان الشفافية و تسهيل الاجراءات و هى تبدأ من اجراءات فتح الاعتمادات الى أن يتم التوريد و الوصول الى السفن و اشعارات وصول السفن و الاقرار الجمركي و طلبات المطابقة كلها مربوطة بالنافذة الموحدة و هذه الاجراءات تسهل العمل على الشركات التجارية حيث تتعامل مع الدول المحاورة و الاقليمية و الدولية.
ما مدى أهمية تفعيل النافذة الموحدة مع الضغوطات الأمريكية لمكافحة غسيل الاموال فى ليبيا ؟
نحن كإجراء احترازي سيتم تفعيل النافذة الموحدة توضع كل المعلومات بشفافية تامة و سيتم تفعيل نظام الاعلام المسبق قبل الشحنة و الذي نعمل عليه الان من خلال قسمين قسم يتعلق بالتأكيد التجاري لعملية الشحن و قسم يتعلق بالموافقة من قبل السلطات الجمركية على شحن البضائع و المصدر لهذا كإجراء احترازي و بذلك يحقق التكامل مع النافذة الموحدة كشبكة ليبيا للتجارة و هنا من ان يتم توعيه رجال الاعمال عن الانظمة المطبقة دوليا.
هل نظام النافذة الموحد يقضى على ظاهرة الحاويات الوهمية ؟
نظام النافذة الواحدة يقلل المشاكل و ذلك عبر الاعلام المسبق حيث تكشف هوية المصدر و المستورد و انه مرخص و قانوني ام لا لدى الدولة بحيث يمكن الشحن و فيها مصلحة البلاد و مصلحة الجهات التجارية.



