مصرف ليبيا المركزى
ليس لديه سياسة نقديه واضحه تواجه الأزمه و تحقق الاستقرار للسوق مما يؤدي الى فقدان الثقة فى العملة الليبية و يزيد من حالة التضخم و لا يحقق الاستقرار الاقتصادي فلا يستطيع أصحاب الأعمال وضع خطة لخفض الأسعار و لا يستطيع الصناع و ضع خطة لرفع القدرة الانتاجية و لا يستفيد من حاله الفوضى الا السراق و استمرار بعض السياسيين فى غيهم و زيادة عدد الفقراء الذى بلغ 60فى المئه من عدد السكان و تغلغل الفساد فى مؤسسات الدوله و الاستنزاف الممنهج لموارد الدولة مما يزيد من الاعتماد على النفط و مع تفاقم الأزمه النقدية وفرض الرسم الضريبى مما قد يدخل البلاد فى نفق مظلم يصعب الخروج منه مع استمرار الوضع السياسي و الامنى و انقسام المؤسسات كل ذلك فتح الباب للتدخل الأجنبي الذى سيفرض أجندته على المركزي و سيكون حالنا مثل بعض الدول التي اصبحت مرهونه لاملاءات البنك الدولي و منها رفع الدعم عن البنزين و غير ذلك و قيود لاتقوم للدولة الليبية قائمة بعدها و الذى يعرف تاريخ البنك الدولى يعرف كيف ادت املائاته إلى افشال دول لذا يجب انهاء الانقسام السياسي و يجب ضبط الحاله الامنية و وضع خطة للخروج من الازمه النقدية تتعاون فيها كل المؤسسات و الوزارات المعنية و يجب ان تكون هناك اراده وطنية لتنفيذ هذه الخطة
