شهر رمضان المبارك هو شهر رحمه و مغفره و لكن فى ليبيا تزايد الاسعار و تحين بعض التجار ا لفرصه لزيادة ارباحهم على حساب المواطن البسيط و الذى يحتاج الى اخذ قرض مصرفى ليتمكن من تغطية المصاريف ولمعرفة الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد اتجاه ارتفاع الاسعار
اتجهت الى وزارة الاقتصاد و التجاره للتعرف على خطتها لضبط الاسعار وفى لقائى مع لجنة تحديد الاسعار برئاسة و كيل التجاره بالوزاره ان الوزاره مسلوبة الاختصاصات فلا توجد لديها صفة الضبط القضائى و تحتاج الى تشريعات و معظم اختصاتها اصبحت مناطه بالبلديات و ممارزاد الامر سوء قانون 23 لسنة 2010 حيث اطلق حرية الاسعار مما كبل الوزارة و كبل الحرس البلدى
كان لنا لقاء مع سعد الحنيش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصاديه بوزارة الاقتصاد و التجاره
ما خطتكم لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ؟
اصدر وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك لمراقبة السلع الاسا سية كاالاجبان و اللحوم و اللجنة مشكلة من كافة الجهات ذات العلاقة مثل ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد و ادارة الأمن الغدائي و الجهات الامنيه و المختصه بمراقبة وضبط الاسعار خلال شهر رمضان المبارك و من خلال التنسيق مع التجار ورجال الاعمال و بعض الشركات الصناعيه و التجارية المعنية بالصناعات الغذائية ووضحوا لنا ان المخزون السلعى يكفي لأكثر من أربعة أشهر سواء من خلال شهر رمضان و بعد شهر رمضان أيضا فيما يتعلق للشركات المورده اللحوم و استقرار الاسعار بالتسبه للحوم اما بالنسبه للمواد الغدائيه الأساسية.
الأسعار مرتفعة من مواد غذائية أو الخضار كيف سيتم ضبطها ؟
صندوق موازنة الاسعار لم يتم تفعيله بعد و نحن كوزارة الاقتصاد و التجاره قمنا ببعض الاجراءات و التى لن تتم الا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وإدارة الجمارك و غيرها من الجهات المختصة و ذلك لاستقرار الأسعار و عدم المضاربة بالأسعار.
هل ستبقى الأسعار على وضعها الحالي ؟
الآن على أرض الواقع ستجدين منافسة على الأسعار وهناك تنافس بين الشركات و هناك مبادرات بين الشركات للبيع بسعر التكلفة.
لماذا لم تحدد وزارة الاقتصاد سعر السلع؟
هناك قانون رقم 23 لسنة 2010 وذلك لتحقيق التنافسية بين الشركات ليحقق المنافسه بين الشركات و منع الاحتكار و هدا يعطي براحا للمنتج تعطى للشركات المصنعه و الحرية المطلقه
قانون 23لسنة 2010 أضر بالمواطن و جعله رهين للتجار خاصه وزارة الاقتصاد كانت تشرف على 130 مكتب على مستوى ليبيا من ادرات تفتيش و مرا قبه و تفتيش و كانت بها ادارة حماية مستهلك و مراقبه على لاسعار و كان لها دور كبير فى تحديد الاسعار
الان مراقبة الاسعار تم تحويل اختصاصها الى البلديات الآن دور وزارة الاقتصاد عباره عن دور استشارى و تشريعي فالآن ياتى دور البلديات فى تحديد الاسعار حتى يتم ضبط الاسعار و هم لديهم وحدة الشؤون الاقتصاديه ووحدة حماية المستهلك و هى من تقوم ب دور تحديد السلع و المراقبه و تتبع الاسواق
التقينا مع السيد عبد الباسط المزوغى رئيس قسم الامن الغذائى بوزارة الاقتصاد و عضو لجنة مراقبة الاسعار فى شهر رمضان
هناك من يجلب السلع الاساسيه عن طريق الاعتمادات و لكن السلع تصل للمواطن بسعر السوق السوداء؟
هناك بعض الشركات تأخد الاعتماد بسعر الصرف من المركزي تم بيعه بسعر السوق السوداء و لكن فى هذه الفتره غير موجود تم التلاعب بالأسعار السنة الماضية هذا التلاعب بالأسعار لن يتم فى هذه السنة و نحن تمنينا ان يتم إلغاء الرسم الضريبى حتى تنخفض الاسعار و الان من خلال اللجنة السيد وكيل الوزاره للشؤن الاقتصادية و اعضاء اللجنة و مع توفر صناعاتنا المحلية مثل الزيت و معجون الطماطم و المكرونه و غيرها و هى رافد وطني كبير فعندما يكون الانتاج محلى يعمل يوميا على تلبية احتياج السوق المحلى بعكس استيراد حيث أن بعض التجار لديهم يقوم بتاخير الشحنات لبعض السله حتى يقوم برفع أسعارها فهناك سلع حققت استقرار قى السوق و هناك سلع تم تصديرها و فقا لتقارير مركز تنمية الصادرات و التجاره الخارجبة و هناك بعض السلع تم تصديرها لأفريقيا و الان المواطن يبحث عن دعم الاسعار على غرار الجمعيات الاستهلاكية و هى توفر السلع بكميات مقننه بأسعار مدعومة
لماذا لا تعود الجمعيات الاستهلاكية ؟
عودة الجمعيات الاستهلاكية تحتاج لقرار من رئاسة الوزراء
هنا يجب ان يجتمع الضمان الاجتماعى و التضامن لوضع حلول لذوى الدخل المحدود ووضع مقترح لعودة الجمعيات الاستهلاكية
كان لنا لقاء مع ايمن محمد مقدم بجهاز الحرةرس البلدى و احد اعضاء اللجنه
كيف تعمل كجهاز الحرس البلدى على تثبيت الاسعار و لاتوجد قائمه تحديد الاسعار ؟
نحن فى جهاز الحرس البلدى لا نستطيع ضبط أى تاجر لانه ليس لدينل قانون لاتوجد عقوبه و لا جريمه لمن يرفع الاسعار لان لايوجد قانون يعطينا الحق باتخاد اى اجراء بل بالعكس تتم مقاضاتى
العماله الذين اصبحوا تجارا فى سوق الجمله الكريمية و سوق الخضار ما الاجراءات التى تتخدونها ضدهم و هو احد اسباب ارتفاع الاسعار؟
هذه مشكة تتدخل فيها عدة جهات منها وزاره القوى العامله و مكتب التفتيش العمالى و دخول الغماله يكون حسب حاجة السوق الليبي و المشكلة انهم رخلوا رون اوراق و تحكموا فى السوق وهم وراء رفع الاسعار و هى تقوم بتهريب السلع خارج البلاد و هو سبب من اسباب ارتفاع السلع.
هناك قرار من وزير الاقتصاد بمنع العماله و ممارسة التجاره لماذلم ينفذ لان هناك ليبي يدعم هذا العامل اذا اردنا ضبط هيمنة العمالة على السوق الليبي يجب ان يكمون هناك تكاتف من كل الاجهزة و لا تستطيع وزارة الاقتصاد لوحدها القيام بمنع هيمنه العماله على السوق الليبي
