ما الأثر الاجتماعي لقرار خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية؟!.
تعد قيمة العُملة المحلية إحدى العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث إن التغيرات في قيمتها يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة ربما لا تحمد عواقبها.
في ليبيا خفض قيمة العملة المحلية
)الدينار( أمام العملات الأجنبية كان له تأثيرات متعددة على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث زياد التضخم، وأثرت على القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر بين شرائح المجتمع الذي بذوره انعكس على الاستثمارات واليد العمالة. هذه التغييرات أدت إلى أنماط الاستهلاك والادخار، وأثرت على الخدمات العامة المدمة للمواطن مثل التعليم والصحة توجهتْ صحيفة
)فبراير( بسؤال فحواه .. ما مدى الأثر الاجتماعي لقرار خفض قيمة الدينار أمام العملات الاجنبية خاصة منها )الدولار(؟.
الوضع الاقتصادي الضاغط يسبب:
تصاعد التوتر بين الفئات الاجتماعية
ارتدادات الفساد:ارتفاع معدلات الجريمة
المحامية – أسماء محمد - :
يرتبطُ العاملُ الاجتماعي بمجموعة من العوامل المختلفة الاقتصادية منها والسياسية، ويتأثر بها.
إلا أنَّ العاملَ الاقتصادي يعدُ العامل الأكثرَ تأثيرًا فيه لارتباطه باحتياجات الأسرة الأساسية المتعدَّدة، والواسعة والتي تضاف إلى قائمتها بين الفينة والأخرى حاجات جديدة أضحتْ أساسية وضرورة ارتبطتْ بتطور الإنسانية وتحوَّلات المجتمع الاجتماعية، مما زاد من تعقيدات الحياة، وارتفاع تكلفتها ووجود صعوبة وربما عدم رغبة في تكييف المجتمع لنفسه وفقًا لقدراته المادية من خلال إعادة تصنيف احتياجاته بين الضرورية والمهمة، والتكميلية والترفيهية، أو الكمالية وغير ذلك من التصنيفات، مما ألقى بمزيد الأعباء المثقلة على الكاهل وربما المرهقة للأسرة بمجملها.
وبلادنا التي يعد اقتصادها ريعيًا أي تعتمد بالكامل تقريبًا على مدخول النفط مما يتأثر تأثرًا مباشرًا بكميات الإنتاج وسعره، خلق فجوةً كبيرةً بين الإيرادات والاحتياجات مما أثَّر على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي مما دفع لخفض قيمته- الدينار – أمام الدولار عديد المرات وبالتالي انخفاض قوته الشرائية وعجزه في توفير احتياجات الأسرة الأساسية من «أكل ومشرب وملبس ومسكن للمستأجرين ورسوم الكهرباء والماء وتكاليف الدراسة والعلاج وايضاً الاتصالات والإنترنت»، والقائمة تطول مما سيرفع من معدلات الفقر.
ولجوء النّاس لأعمال إضافية لتغطية هذه الاحتياجات إن توفر لبعضها ذلك، والخشية هنا أن تدفع هذه الحاجة للانزلاق نحو الأنشطة غير المشروعة، أو المحرمة كـ)السرقة، والمخدرات، والخمور، والدعارة( والانخراط في الممنوعات من تهريب السلع إلى الوقود إلى تهريب البشر، لينتج قرار خفض العُملة المحلية أمام الدولار تأثيرات ضارة، وهدامة لقيم المجتمع وسلامة أفراده، سوف نعجز عن إصلاحها بعد أنّ تغدو جزءًا من ثقافة المجتمع والوسيلة الأقصر لتوفير الاحتياجات، أو حتى الكسب .
أما قرار رفع الضريبة على العملة الأجنبية الصادر عن مجلس النَّواب سنة 2024م فيذكرنا بقصة جحا الذي اشتكى النَّاس إليه من حماره الذي فك رباطه وعبث بزروعهم وأفسدها فقام بمعاقبة الحمار المربوط – حاشا المجتمع طبعًا- وترك الآخر يعبث كما يشاء .
فبدلاً من محاسبة وتعقب الفاسدين ووضع ضوابط مشدَّدة تعالج وتضمن عدم العبث بمقدرات الشعب أو المساس بها، أضيفت ضريبة أرهقت الأسرة واعجزتها أن تكون لها حياة كريمة تتناسب ومقدرات بلدها.
أشرف المزداوي :
قرار خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية لا يُعد مجرد إجراء نقدي، أو مالي بحت، بل هو قرارُ يُحدث موجات متلاحقة من التغيير في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد فمن اللحظة التي تفقد فيها العملة المحلية جزءاً من قيمتها، يبدأ المواطن البسيط بالشعور المباشر بالنتائج ارتفاع أسعار الغذاء، الدواء، والسلع الأساسية، وتآكل مدخراته المحدودة، ما يضعف قدرته على تأمين حاجاته اليومية.
هذا الارتفاع في الأسعار لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة، بل يُضعف الطبقة الوسطى، التي تشكّل عادةً العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي، ويدفع بها نحو خط الفقر، مما يُفاقم من التفاوت الطبقي ويغذّي الشعور بالغبن لدى فئات واسعة من المجتمع.
ومع اختفاء فرص العمل وانكماش المشروعات الصغيرة المتأثرة بتكاليف الاستيراد، تتزايد نسب البطالة، ويتجه الشباب إما إلى الهجرة، أو إلى الاقتصاد الموازي الذي غالبًا ما يرتبط بأنشطة غير قانونية.
صلاح منصور. ارتفاع تكاليف المعيشة
عند خفض الدينار، تصبح السلع المستوردة أغلى، خصوصًا أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، حتى للمواد الأساسية مثل : الغذاء والدواء. هذا يؤدي إلى:
ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ضعف القوة الشرائية للمواطن.
زيادة العبء على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
زيادة معدلات الفقر
مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، يتأثر الفقراء أولًا، وتتسع الفجوة بين الطبقات، مما يؤدي إلى :
تزايد عدد الأشخاص تحت خط الفقر.
رتفاع معدل البطالة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.
تراجع الثقة في المؤسسات
عندما يشعر المواطن أنَّ العملة الوطنية تفقد قيمتها، يبدأ بفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة، مما قد يؤدي إلى:
لجوء النَّاس إلى اكتناز الدولار، أو الذهب.
ضعف في التعامل بالدينار داخل السوق، وظهور «اقتصاد موازي».
هجرة العقول والشباب
بسبب تراجع مستوى الدخل، وتدهور الخدمات، يسعى كثيرٌ من الشباب والمختصين إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، مما يؤدي إلى:
نزيف في الكفاءات.
ضعف في تنمية البلاد مستقبلاً.
محمد عمر :
يمكن أن يكون لإنخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية تأثيرٌ اجتماعي كبيرٌ، وأهم هذه التأثيرات التضخم، وتكلفة المعيشة حيث ترتفع أسعار السلع المستوردة بما في ذلك الوقود والأدوية، والأغذية والإلكترونيات
ويؤدي هذا إلى تضخم عام يصيب الأسر ذات الدخل المنخفض، والمتوسط بشكل خاص نظرًا لإنفاقها الجزء الأكبر من دخلها على الضروريات.ويحدث أن يطالب العمال في أعمال القطاع الخاص بأجور أعلى كما يدفع ارتفاع التكاليف المزيد من الناس إلى مستويات قريبة من خط الفقر.
ولا ننسى أنّ أصحاب الدخل الثابت مثل : المتقاعدين، أو الذين لا يملكون أصولاً ذات قيمة مثل العقارات، أو العملات الأجنبية تصعب عليهم تغطية مصروفات الحياة اليومية.
كما يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العُملة المفاجيء، أو غير المدار جيدًا إلى فقدان الثقة وتكديس السلع وحتى هروب رؤوس الأموال.
عمران عمر :
إن قرار خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية لم يعد مجرد خطوة اقتصادية مؤقتة، بل تحوّل إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد استقرار المجتمع الليبي بأكمله، ففي ظل الانقسام السياسي بين حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، يعيش المواطن الليبي في حالة استنزاف يومي لقوته وكرامته، يدفع فيها ثمن قرارات لا يملك منها شيئاً.
هذا الانخفاض المستمر في قيمة الدينار أدى إلى تضخم خانق، جعل أبسط السلع الأساسية كالحليب، الدواء، والخبز تتحول إلى كماليات يصعب على المواطن تأمينها، العائلات الليبية تُجبر على تقليص وجباتها، والتخلي عن العلاج، وتجميد أحلام أبنائها في التعليم، أو الزواج ، شبابنا الذين كان من المفترض أن يكونوا عماد البناء، باتوا يفكرون في الهجرة، أو الوقوع فريسة الجريمة .
إذا لم تتدارك الدولة، والمسؤولون هذا الوضع، وإن لم تتحقق وحدة حقيقية في الميزانية والسياسات الاقتصادية بين الشرق والغرب، فإن القادم سيكون أشد سوادًا، فالانقسام يُضعف القدرة على ضبط السوق، ويفتح الباب للمضاربين والفاسدين ليعبثوا بقوت النّاس دون رقيب.
الهوة بين الفقراء والأغنياء تتسع بسرعة، ومظاهر الانفجار الاجتماعي تلوح في الأفق فالمواطن اليوم لم يعد فقط ضحية لانخفاض العملة، بل أصبح ضحية لصراع سلطات لا يرى منه إلا الضرر.
فالاستمرار في هذا النهج الكارثي يعني جر البلاد نحو الهاوية وما لم يتم توحيد القرار الاقتصادي وتوجيه الميزانية لخدمة المواطن لا لجيوب المتنفذين، فإن ليبيا ستدخل نفقاً مظلماً يصعب الخروج منه.
ليلى أحمد :
حالة من الغضب العارم من المواطن على مآلت إليه الأمور الاقتصادية للدولة خصوصًا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الضريبة المضافة من المصرف المركزي لحل مشكلة العجز القائم من سوء بند المصروفات الزائدة والتي من المفترض أن لا يتحملها المواطن .. لقد سئمتْ النَّاس من التذبذب وخاصة انهم كانوا ينتظرون جملة من الإصلاحات خلال هذا العام ولكن الحاصل زاد الطين بلة على أعباء المواطن البسيط وحطم ملامح الإصلاح وظهور شبح الفساد المفزع .
