بثت وسائل الإعلام المصور نبأ الاتفاق الذي انتهى إليه ممثلا مجلس النواب والدولة، حول أزمة بنك ليبيا الناتجة عن إقدام المجلس الرئاسي على إقصاء السيد الصديق الكبير عنوة من مكتبه في مقر البنك بطرابلس واضطراره إلى مغادرة البلاد مع عدد من مساعديه، الأمر الذي لم تُقِرُّهُ عدد من دوائر المال ولم تتردد في مقابلته بسلسلة من التدابير التي أفقدت القرار المذكور جدواه، بل وعارضت ما تلاه من ممارسات المكلفين بالإدارة الجديدة فتنعت بالمُشين الذي قد يكون حدث بالفعل وليس من المستبعد أن يكون مختلقا، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة الناس ولا سيما فقراءهم الذين بلغ عددهم في ظل السياسات العقيمة والتجاوزات الوقحة ما يبلغ نسبة الأربعين في المائة، وقد أكد بث هذا الاتفاق نجاح الوساطة التي قيل أن بعض الأطراف المتنفذة عندنا لم تسأم بذلها والإصرار على نجاحها والتي لم تكن في حقيقتها أكثر من جهود بقية الأطراف وما لديهم من الحرص على تفادي التضارب والعودة إلى السلاح والذي بدأت المؤامرة على سلامتنا من حرص بعض الذين رفعوا زورا شعار تأييد انتفاضة فبراير تبنّي السياسة المعادية لاحتكار السلاح من قبل الدولة للإبقاء عليه بأيدي حامليه فيمكن تحركهم أو تحريكهم كلما تهددت مصالح أولئك المتدخلين عن طريق أي خلاف قديم يتأتى استعماله، أو حديث يمكن تطويره لتمرير أي مستجد من المستجدات، أو تعطيل استحقاق من الاستحقاقات والتي كان آخرها بنك ليبيا الذي تقتضي السوابق وتقليد المحاصصة المُصرَّح بها أو الموضوعة في الاعتبار من دون إعلان ومن بينها بنك ليبيا الذي طالما تم التفريق بين من يشغله وبين من يحمل حقيبة الخزانة، وقبل ذلك رئاسة الوزارة حرصا على الحد من التحالفات المشجعة على الاستغلال لضمان انتفاع البعض وحرمان البعض الآخر، على أن ما يزيد في فاعلية اقترانه بحضر أي تصرف مالي دون موافقة مجلس الإدارة وبنصاب محدد، فضلا عن تشكيله من عدد محدد هو الآخر، وحصر القرارات المتعلقة بتشكيله واعتماد قراراته بالسلطة التي عينته، فيكون من حقه بل ومن أوكد واجباته التمسك بوجود شروط الصرف قبل الموافقة والتي أولها البنود المحددة والضرورة الواضحة، فإذا وضعنا في الاعتبار ما قد يتيحه هذا الاتفاق بضمان توفر أسلم الشروط المحاسبية تدقيقا في الأرقام وتوفرا للمبررات، وتمتع المواطنين بفرص التنافس وحق الاستيراد وتسديد الآداءات المقدمة واللاحقة والتي لا يمكن حصولها من دون سلطة تشعر بالشراكة الحقيقية وعدم التأثر بالضغوط، فيحق لكل مواطن يتابع ما يجري بفهم ويدرك أسباب التجاوز بشجاعة أن يستبشر بحلول مرحلة جديدة تُبشّر باستعادة الوطن وإمكانية التنافس على حكمه وفق برامج ظاهرة ممارسات مكشوفة تبدأ من الخطط وتنتهي بسلامة التنفبذ وإشهاد البعثة الأممية الممثلة لسلطة الفصل السابع والتي لا يتحسس منها سوى من استمرأ الانحراف وتعوَّدَ العبث وفاته أن يعلم أن كل انحراف إلى زوال وتعسا لكل من توهّمَ أن السُلط الاستثنائية يمكن أن تستمر دون نهاية.
