3-3 الخصخصة هي الحل !!!
وهكذا يحصل سوق العمل على أجيال من الكفاءات المتخصصة، تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الوسطى التي تعد عماد الاقتصاد الألماني. والشركات المتخصصة هي تلك الشركات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 500 عامل. ويبلغ عددها في ألمانيا نحو 3 مليون شركة، أي ما نسبته 99 بالمائة من مجموع الشركات في البلاد، وغالبيتها تديرها عائلات منذ أجيال. “أنتهى التقرير”
أذن … ألمانيا اعتمدت نظام اقتصادي مختلط، وأعتمدت على الكفاءات المتخصصة، وكذلك على تخفيض الدخول كبرنامج للاصلاح سنة 2010. وليبيا خفضت قيمة العملة ورفعت الدعم ورفعت الدخول لفئات معينة وبشكل يرسخ للظلم الاجتماعي منذ 2012، وأزداد جنون تنعم فئات معينة سنة 2020 وذلك عبر مسودة مجلس نواب طرابلس، حيث قسمت موظفي الدولة إلى فئة أ.كادر موظفي الملاك العام (فئة العبيد)، وفئة ب.السلطات العليا (فئة الاسياد)، لتخفض دخول الفئة أ وترفع دخول الفئة ب، حيث فاق بعضها الخمسين ضعف لأدنى مرتب ولاتسأل عن اي خطة للاصلاح او العمل على ازدهار السوق او اعداد كفاءات متخصصة او مواجهة تحديات المنافسة الدولية او البنية التحتية.
وبالتالي … متخذ القرار الاقتصادي بليبيا فقد بوصلة إدارة الاقتصاد الليبي سابقا وحالياً، فكرس السابق لسياسة اقتصاديات الازمة وهو تقريبا في غير حاجة لها معظم الوقت. بينما كرس الاخير عدم استخدام سياسات اقتصاد الأزمة وهو في أشد الحاجة لأستخدامها، بل راسم السياسات الاقتصادية الليبي لم يفعل شيء ووقف موقف المتفرج ليظهر لامبالة وأهمال وسذاجة منقطعة النظير، مما ترك المواطن الليبي يتحمل الضريبة كاملة. والنتيجة، ضاع الاقتصاد الليبي بين فساد وأهمال راسمي السياسات الاقتصادية طيلة العقود الماضية والراهنة، وللاسف حتى بالمستقبل المنظور. بل الأنكى من ذلك هناك من يرقص لهم على أطراف أصابع قدميه ويلهث عبر القنوات والصحف للتطبيل والتزمير لهم والخير جاي، وعندما حاورت أحدهم مما يقدمون في الأعلام الليبي كخبير أقتصادي، وجدته أمي في علم الاقتصاد، فسألته مستغربا لماذا تتكلم في مجال غير مجالك وعلم لا تفقه منه شيء، فقال لي وبكل صفاقة الأمور طيبة!، لينحني ويهمس في أذني ويقدم لي كرته ويقول زورني في مكتبي.
- الخلاصة، مشكلة ليبيا ليست في سوء إدارة الموارد فقط أو أختيار نظام اقتصادي ما، بل المشكلة الحالية بالدولة الثرية هو أرتهان متخذ القرار الاقتصادي لبعثة الامم المتحدة وIMF، عبر تسليمهم رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية بالدولة، بل ذهب الأمر ببعثة الأمم لمتحدة و IMF إلى أن تفرض برامج اصلاح اقتصادي دون أي مبرر أو سبب يجعلهم أوصيايا على الاقتصاد الليبي، فليبيا لم تقترض منهم ولا مدينة لهم ولا في حاجة لمساعداتهم أو مخططات تدمير الاقتصاد الليبي بقناع الاصلاح. وبالتالي تدخلهم لا معنى له إلا فساد وخنوع راسمي السياسات الاقتصادية بليبيا، وطمع الأمم المتحدة ومن لف لفها في نهب ثروات الشعب الليبي، مادام الشعب نائم ومستسلم ويرضي بالفتات ومن يطبق عليه مجازا بصانع القرار منقاد ومتخاذل.
فآن لليبيا بالمستشار الألماني الحديدي بيسمارك، في ظل المستشارين وراسمي السياسات الاقتصادية الورقيين، والذين ابتلي الشعب الليبي بهم، وهو الغني بالثروات والمكلوم بناهبيها وللأسف من بني جلدته.
