نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس لـ فبراير : الوزارة هي من تعرقل العملية التعليمية .. والاعتصامات ليســـت وليدة اللحظة
جميعنا يعرف أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأهم ركائز التقدم في أية دولة متحضرة فلولاه لما قامت حضارة.
نعم المعلم هو الشخص الذي يعطي بلا حدود رغم أن ما يقدم له لا يساوي شيئاً من مجهوده الفكري الكل يلومه عندما يشعر أنه مضطهد من قبل المسؤولين .
فمرتبه رغم درجته العليا لم يتجاوز الألف دينار في الوقت الذي يتقاضى عامل نظافة في مؤسسة نفطية أضعاف مضاعفة.
ورغم عدم ملائمة الفصل الدراسي وعدم التقدير من الإدارة و وزارة التعليم وولي الأمر وعدم تكريمه إلا أنه مستمر في العطاء .
ورغم ظروف البلاد واكتظاظ الفصل الدراسي الذي وصل لـ50طالباً في الفصل الواحد ورغم تأخر المرتب الهزيل الذي وصل أكثر من 90 يوماً ورغم مساهمته في شراء مواد التنظيف وشراء الكتب والخطاطات وكل مستلزمات المؤسسة التعليمية إلا انه مازال يعاني من عدم العدالة الاجتماعية بل والاهانة من بعض المسؤولين في وزارة التعليم وكما يتوارد على ألسنة المعلمين من السيد الوزير، السبب الذي آثار غضب المعلمين واستهجانهم والاعتصام والمطالبة بإقالته.
ففي الفترة الأخيرة كان موضوع اعتصام المعلمين مع بداية العام الدراسي والوقفات الاحتجاجية التي قام بها البعض في مؤسسات المنطقة الوسطى وتاجوراء وبعض مؤسسات طرابلس المركز والتنسيقيات للمطالبة بحقوق المعلم حديث الكل في الشارع الليبي.
لم يكن لقاء تقليدياً (سؤال وجواب) كما كان العرف الصحفي يلزمنا وانما كان سرداً لتذمر معلم عانى ومازال يعاني ويتم محاسبته عن اي تقصير مقصود او غير مقصود دون القطاعات الاخرى.
عن هذا الموضوع كان لصحيفة فبراير لقاء مع السيد : اشرف بوراوي/ نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس والمتحدث باسم النقابة.
الذي أكد أن النقابة والتنسيقيات مصممون على موقفنا لحين تنفيذ مطالبنا بفصل التعليم العام عن التعليم العالي وإنشاء مجلس أعلى للتعليم وتنفيذ القانون رقم (4) الخاص بمرتبات المعلمين وحماية المعلم بالإضافة إلى فتح تحقيق في كل الملفات المحالة الى النائب العام .
وبخصوص الاعتصام اكد أن الموضوع من 2012م قدمنا مطالبات وقمنا بوقفات احتجاجية وقدمنا مذكرات وصلنا 2015م الى اعتصامات على مستوى البلديات وكنا نحن جزء كبير والمحرك الرئيس صدرت لنا الكثير من القرارات منها قرار زيادة المرتبات 20 % ولم يتم تنفيذها وصدر قرار بدل بدلة للمعلمين ولم يتم تنفيذه وصدر قرار بتجميد دينار للعاملين في قطاع التعليم ولم يتم تنفيذه وصدر قرار بزيادة او منحة لمدير المدرسة ولم يتم تنفيذه وزيادة 5 دينارات لمعلم الفصل ولم يتم تنفيذه وصدر قرار اخير رقم 4 – 2018م واجب التنفيذ التي صدرته جهة تشريعية .
ألا وهي البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية وقد أوصى بالعمل به منذ صدوره بتاريخ 30 ديسمبر 2018م .. فالموضوع ليس وليد اليوم في 2017م جلسنا مع السيد فائز السراج رئيس الحكومة قبل الاعتصام كان اعتصامنا يوم الاحد جلسنا معه يوم الخميس كان التاريخ 12 اكتوبر كان بحضور وزير المالية ووزير التعليم ومجموعة من مراقبين التعليم وايضا مسؤول الرعاية الصحية المكلف حديثا طبعا نحن شرحنا وضع وظروف المعلم وطالبنا بالعدالة الاجتماعية لنتفاجأ بان بعض الحاضرين خرجوا لنا بعلاوة الحصة ورغم اننا شرحنا سبب مجيئنا ومطالبنا في حالة يمكن للدولة تغطية الزيادة ليعيش المعلم في وضع جيد إسوة بكل القطاعات واذا كان الوضع لا يسمح فنحن سواسية لأننا كلنا ليبيون نشتروا حاجاتنا من نفس المكان ونذهب لنفس العيادة ومتساوون في احتياجاتنا
فالمعلم يتقاضى 600دينار بل و300دينار لانه يتقاضاه بعد 3 شهور واحيانا يتعرض لعملية جراحية تكلفه 6000 الاف دينار بينما العاملون في قطاعات اخرى الذين وصلت مرتبتهم 4 و5 الاف عندما يتعرضون لعملية بـ4000 الاف يتكفل التأمين بدفع القيمة .
ونحن الاعلان الدستوري يكفل لنا ان ندافع على حقوق المعلمين ويكفلنا الاعتصام والاضراب وهو في احد بنوده يضمن العدالة الاجتماعية لأفراد الشعب في توزيع الثروة وما جعلنا نشعر بالاستياء في 2019م الزيادة التي تم منحها لوزارة الصحة نحن في البداية قدرنا الوضع ان الدولة تمر بظروف وحرب ولكن عندما الامر تعدى التجاوز اثار غضب المعلمين في كل انحاء ليبيا ومادامت الدولة قادرة على منح الزيادة فالمعلمون اولى بالزيادة لذلك تنادت النقابات والتنسيقيات على مستوى المنطقة الغربية الزاوية راس جدير الجبل الغربي وطرابلس وكانت هناك الكثير من الاجتماعات بين التنسيقيات وتم الاتفاق على الاعتصام في بداية العام الدراسي كانت المطالبات تطبيق العدالة الاجتماعية والقانون رقم 4 الذي يحوي التأمين الصحي وفصل التعليم العام عن التعليم العالي وانشاء مجلس اعلى للتعليم ودعوة النائب العام لفتح تحقيق في كل ملفات التعليم والفساد الاداري المحالة إليه من الرقابة الادارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اضافة الى موضوع اقالة الوزير وهو الان اول مطلب للمعلمين بسبب ان الوزير خرج علينا اكثر من مرة في اكثر من لقاء اعلامي مجاهراً بإهانة المعلمين واتهامهم بانهم طابور خامس وانهم سبب عرقلة العملية التعليمية في الوقت الذي يرى الجميع ان الوزارة هي من تعرقل العملية التعليمية عندما نجد عاماً دراسياً متعثراً منذ بدايته وكتاب مدرسي يعاني عجزاً ولم يتم صرف ميزانيات لمدارس وعدد النازحين وعدد الطلبه الذي زاد بشكل كبير بسبب النزوح وكلنا نعرف أن طرابلس تعاني من ازدحام بمدارسها قبل الحرب وهذه الامور لم تضع لها الوزارة حلولاً ولم تعرها اي اهتمام منذ شهر ابريل الماضي لا وجود لكتاب مدرسي في اغلب المناطق وتفاقم الامر هو ما اوصلنا إلى وقفة احتجاجية في الأسبوعين الماضيين لم يتم استقابلنا من قبل المجلس الرئاسي وكانت فيه وقفة احتجاجية تم الدعوة لها من كل المناطق من الزاوية لعند راس جدير وطرابلس وتاجوراء وكانت يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر 2019م طلبوا منهم ان يشكلوا وفداً كان من 5 اشخاص دخلوا للرئاسي فتحججوا بالبرتوكول وأنهم لازم يقدموا مطالبهم مكتوبة وقدموا مطالبهم ولكن للآسف لم يتمكنوا من مقابلة السيد السراج وقد وعدهم أن يلتقيهم في الايام القادمة في المقابل عرفنا ان السيد السراج قد جلس مع اعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات وأعطاهم مساحة من وقته وسمع لمطالبهم وقال لهم إن مطالبهم مشروعة وفي المقابل نراه يرفض لقاء المعلمين وهي الشريحة الاهم.
وفي كل اعتصام وخاصة ما يخص الامور المالية كانت حجتهم عدد المعلمين كبير جدا طبعا هناك عدة أسباب وسوء فهم لهذا الامر وتضليل للرأي العام وانا قلت هدا الكلام في إحدى القنوات الاعلامية واعتقد أن قطاع التعليم الوحيد الذي يشتغل بملاك وظيفي من 2017م وبالتالي الان يوجد عدد حقيقي بوزارة التعليم في كادر المكاتب وفي المدارس والفائض الذي يتكلمون عليه موجود في الاحتياط ومفروض لا يتكلمون على هدا الموضوع هذا اولا .
ثاني شيء جميع دول العالم دائما قطاع التعليم ثلث الموظفين في الدولة فيه لو حسبناها لما نتكلموا على بلدية طرابلس المركز فيها 70 مدرسة بين اساسي وروضة وثانوي في المقابل وبحسبة بسيطة نجدوا كم فيها مستوصف وكم مكتب كهرباء ومكتب سجل مدني تجد ان مكتبا واحدا لكل تلك الخدمات في كم مدرسة وهذا في كل البلديات لو انه الثلث مازال يعتبر اقل نتكلم على 6 مستوصفات صحية مقابل 70 مدرسة ولو قدرنا عدد العاملين في المستوصفات لوجدناه اكثر من عدد العاملين في المدارس فهنا تعتبر المقارنة مجحفة للمعلمين اما الناس الموجودون وتم احالتهم للاحتياط ومن الظلما نقول لان تشملهم الزيادة لان هؤلاء منهم من تم إغلاق الشركة اللي كان يعمل فيها أو المصنع وتم احالتهم للتعليم هل المواطن الليبي اللي فاتح بيتا وعنده اسرة نقولوله انت فائض عن التعليم ولن نتحمل مرتبك او لا تشملك الزيادة .
ما ذنب المعلم الذي تم الاستعانة به في 2003م في الثانويات التخصصية وشملوا كل التخصصات واشتغلوا بيها من 2003م الى 2011م وعندما تم الغاء الثانويات التخصصية نقولوله انت مهندس شن تدير في التعليم؟.
انت اشتغلت بيهم وفق خطة وفي 2007م كلفتوهم حتى بـ24 حصة بعد 2011م رجعت ثانوية ادبي وعلمي تقولوه مع السلامة كل هده الامور لم يتم النظر لها من قبل الوزارة وهده من الاسباب التي يتحججوون بها
الوزير توا يعمل في خطط الانجليزي من سنة أولى إبتدائي لما يجي وزير بعده يلغي كل مافعله مثلا قد تلغى مادة الانجليزي من أول إبتدائي طيب المعلمين اللي تم تعيينهم في المادة كيف يصير فيهم ؟.
يقولك هؤلاء فائض الملاك وهذا يعود على المعلمين بالضرر المعلم يشتغل في أحلك الظروف مع أنه حتى في صور الوزير في زيارته لإحدى المدارس وجد المعلم يمسك المكنسة ويقوم بالتنظيف بل ايضا يقوم بالصيانة ويقوم بتجميع مرتب لعامل النظافة بل ويحضر حتى الخطاط .
المعلم هو من يستقبل في الطالب في أحلك الظروف حتى من هو مقيم في مناطق الاشتباكات وقت الحروب في الوقت الذي نجد موظفا في قطاع اخر بعيدا عن مناطق الاشتباكات ويتغيب ويتحجج بحجج واهية ولا ضرر ولا ضرار .
نحن في المدارس كل معلم متغيب يتم الخصم من مرتيه من تعدى 14 يوماً يعتبر منقطعاً واجازات الوضع والمرضية تحال للاحتياط العام دون القطاعات الاخرى التي تعامل بالعلاقات في منظمة اليونيسيف للأمم المتحدة حسب المعايير التي وضعوها هي معلم لكل 16 طالباً الان يحسبوا في 600الف معلم يقسم على الطلبة يقولك نحن معلم لكل 7 طلاب تعالى شوف المدارس لن تجد حتى فصل اقل من 50 طالباً و60 طالباً في عين زارة اعرف معلماً يدرس في 3 فصول في فصل واحد هم يتكلموا عن نسبة دون دراية وهي من المغالطات ان تقسم عدد على رقم تعالى للأصل والحقيقة المعلم لم يطالب الا بحقه المشروع طالما ان الدولة قادرة على توفير مخصص لتغطية الزيادة ما المانع ؟ .
اما الفصل بين الوزارتين نحن تضررنا من موضوع الدمج في2016م لما تأسست حكومة الوفاق تكلمنا وعارضنا لوجود تجربتين سابقتين وكان من المفترض اننا تعلمنا من الاخطاء السابقة وبينا الاخطاء وفعلا حدث ما توقعناه وقلنا سوف يتغول التعليم العالي على العام وسيتم معاملة طالب التعليم العام مثل الطالب الجامعي وهذا ماحدث مؤخرا .
وايضا عندما نتكلم على ميزانية الامتحانات المفروض تم صرفها على التعليم العام بس صار العكس تم صرفها على الجامعات وصيانتها، في المقابل حمامات المدارس العامة تحتاج لصيانة واغلبها متهالكة جدا بالإضافة لأشياء اخرى.
القيمة المرصودة للتعليم العام تم صرفها على التعليم العالي والخبرات الموجودة في التعليم العام تم استبعادها
الادارات الان من يديرها من أساتذة جامعة ودكاترة اضافة الى التعميم الاخير الذي صدر من وزارة التعليم الذي يقول من لديه ماستر او دكتوراه ولديه رغبة بإدارة مراقب تعليم او مدير مدرسة ثانوية يقدم اوراقه ويتفضل.
إذاً اين التربية والتعليم ؟
لو من كلية التربية لكان الامر مقبول لانهم اهل خبرة وتخصص ولكن ان تأتي بأشخاص لا علاقة لهم بالتخصص فهذا امر غير منطقي ونحن لسنا بصدد الطعن في هؤلاء لكن (اعطي الخبز لخبازه) لدينا كلية التربية تخرج في كوادر قادرة وهم لهم الاولوية وان حدث دلك فنحن الزاما سنقدم لهم كل تقدير وإحترام لكن أن نجد شخصية معينة تم تزكيتها وجلبها لوزارة التعليم صدر لها قرار بالتعليم الثانوي لم يعجبها! و صدر لها قرار اخر بإدارة التدريب دون أن يتم إلغاء القرار الأول!
(هذه معناها وديدة) فلو كانت إمكانات وكفاءة لكنا قدرنا ولكن الموضوع محاباة وترضية ولو عرضنا اسباب مطالبة المعلمين بإقالة الوزير لما اكملنا حتى الغد
قالوا الوضع المالي لا يسمح نحن طلبنا معاملتنا وفق القانون 15 السابق ولكن على الكل ليست من العدالة ان يتقاضى ليبي 5000 الاف وسفر وتأمين وليبي مرتبه 600 يتقاضاها بعد 3 شهور لماذا الظلم ؟.
لا والصراحة وزير التعليم ورغم كل القرارات الخاطئة لا يستمع لاحد ولا تهمه هذه الكيانات التي اسماها الطابور الخامس نحن قدمنا قبل مجيء هذا الوزير الكثير من الحلول فقد قمنا بإنزال الصلاحيات في مراقبات التعليم لتسهيل عمل المعلمين والترقيات التي احيلت الى المراقبات بعد ان كانت مركزية هذا شغلنا كنقابة معلمين طرابلس مع المراقبين والوزراء الذين كانوا مقتنعين بشرعيتنا وبعملنا ويستمعوا لنا لكن هذا الوزير سد كل الابواب وكل من يعارضه الرأي يتم استبعاده (زي امتحان المعلمين الذي أجراه) قمنا بعمل مذكرة وقلنا هذا اختصاص إدارة التفتيش التربوي وهذا مخالف لقانون رقم 12 قانون العمل وطلبنا الجلوس معه ولكن لم يتم الرد علينا فقمنا بتقديم مذكرة للقضاء وحكمت المحكمة لصالح المعلم ونحن لو قمنا بتقديم مذكرات في كل التجاوزات لأنصفنا القضاء ولكن المحاكم تريد متابعة من المعلم.
ومستغربين كيف هيئة الرقابة الادارية لديها التقارير والتجاوزات من الناحية الادارية والقانونية ولم يتم الفصل فيها اضعف الايمان انه تم الغاؤها ؟
لو تكلمنا على الملاك الوظيفي القرار في احالة اجازة الوضع لفائض الملاك يخالف قانون العمل ونتمنى من الحكومة ان تستمع لمطالبنا ويتم تكليف وزير من القطاع له علاقة بالعملية التعليمية مؤمن بوضع سياسة تعليمية تفيد الجميع وتخدم الوطن بحيث تظل مرجعية لأي وزير وتنفيد قانون رقم 4 العدالة الاجتماعية بزيادة المرتبات لان المعلم الاهم في العملية التعليمية كما قلنا ونعيد ونأمل من المجلس الرئاسي تقدير المعلم .
لقاء /زهرة برقان
عدسة/ مخلص العجيلي
