مع زيادة وتيرة الحرب على طرابلس ازداد معها عدد النازحين داخل بلديات طرابلس الكبرى لتتمخض عنها مشكلة توفير السكن الملائم لهم بالإضافة الى الإحتياجات الضرورية واليومية لأفراد العائلة .
لذا بادرت الحكومة بوضع السياسة والاستراتيجية الحكيمة كحل مؤقت لمشكلة النزوح من مناطق الاشتباك . فالحكومة كونها المسؤول المباشر لتوفير الحقوق الخاصة للأسر النازحين داخلياً بموجب القانون الدولي إلا انها ملزمة بمتابعة ما يصرف من مساعدات إنسانية ومبالغ مالية لضمان وصولها لكل النازحين دون تمييز .
ورغم ما قدمته الحكومة ورجال الاعمال و الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من مساعدات تدخل ضمن الدعم المادي للأسر النازحة إلا إن عدم العدالة في آلية توزيع المعونات المالية خاصة سببت عدم الرضى عند عامة النازحين اللذين دفعهم الم النزوح الى تشكيل لجان منهم لمطالبة بحقوقهم كنازحين بل وبمراجعة ألية توزيع المساعدات الإنسانية التي توفرها لهم البلديات النازحين إليها بين الحين والآخر .
فنجاح لجان الأزمة في توفير المعونات الغذائية لعديد من البلديات من خلال ما خصص لهم من أموال لا يوافق الرضى التام للأسر النازحة التي تعاني مرار معاناة السكن في المدارس أو المساجد أو المصحات او غرف الفنادق او مقر لعمال شركة وغيرها من الأماكن التي سببت وجعا نفسييا بل وجسديا لأغلب الأسر النازحة .
د. محمد فاضل جبران رئيس اللجنة العليا لعودة المهجرين ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية لحصر ومتابعة النازحين في بلدية طرابلس المركز .
قال مع بداية الأزمة قمنا بمراسلات عدة للمجلس الرئاسي بإعتباره رئيس لجنة الطواري وكان أخرها إعادة النظر في القيم المالية التي وزعت على البلديات نظرا لعدم التوزيع .
واوضح جبران قائلا توجد بلدية فيها اعداد كبيرة من النازحين بينما بلدية أخرى فيها عددا قليل من الاسر النازحة والقيم المالية متفاوتة بينهم ونطالب بالعدالة في توزيع المخصصات كما طلبنا من لجنة الطوارئ في المجلس الرئاسي اعطاء الف دينار لإعانة الأسر النازحة ولتخفف عليهم قسوة الإيجارات وتم تحويل الطلب على اللجنة لكن لا يوجد رد على طلبنا حتى الساعة مما يؤثر سلبا على اوضاع النازحين كما قدمنا طلب 7مليون دينار لإعطائهم كمساعدات لنازحين وقد تم تحويل طلبنا الى احد الأعضاء بلجنة الطوارئ السيد فيصل القرقاب الذي لم يبادر للبت في الموضوع .
واكد على اهمية إشرافه المباشر في العمل الميداني لمساعدة النازحين وقال تم تخصيص مركز لتوزيع الإعانات الغذائية للنازحين فبعدما اتممنا حصر النازحين وتسجيلهم في منظومة النازحين وصرف بطاقة لإستلام كل اسرة حصتها من السلة الغذائية التي تكفى لاسابيع .
واشار الى أن هناك تقصيراً في بعض البلديات التي اعطي لها مبالغ مخصصة لمساعدة النازحين لكنها لم تعط النازحين حقوقهم مما دفع بعديد منهم بتغير تسجيله وانضمامه الى بلدية طرابلس المركز حتى وصل العدد الى 2650 عائلة ومازال توافد النازحين واكد على اهمية احساس ووعي المسؤولين في البلديات بما يعانيه النازح
وفي سياق آخر اكد على عدم وجود أي إجراء فيما يخص مساعدة النازحين في الإيجارات فقد اقتصرت المساعدات الإنسانية على الحاجات الضرورية من أكل ومواد تنظيف وبطاطين واشار الى اهم مراكز الأيواء منها مدرسة محمد الغنيمي في فشلوم وروضة أطفال ليبيا ومركز مصحة الأخوة وتوجد اكثر من 147عائلة في فنادق طرابلس منها العاصمة والمريح واسامة وغيرها وقد تم دفع 100 ألف لإيجارات الفنادق وننتظر من المجلس الرئاسي والوزراء تحويل باقي القيمة وإلى الان لم يتم احالة أي مبلغ بالخصوص وأكد على وجود مشكلة إخراج النازحين من الفنادق ولا يوجد من يسمع لحل مشكلة دفع إيجار السكن الفندقي لهم موضحا انه أشرف على صيانة مدرسة الصفاء لنقل النازحين إليها خاصة من هم في المدارس.
واشار الى التداخل في الإختصاص بين عدة وزارات يضر ولا ينفع النازحين ونحن على دراية واضحة بحقوق النازحين منذ2017م وحتى اننا قدمنا مقترح صندوق جبر الضرر عند عودة النازحين لكن افتعال ازمة داخل ازمة لا يصنع حلول بل يزيد من تعقيد الأزمة .
الأستاذ رمضان عبدالباسط موظف ونازح بلدية عين زارة .
قال مشكلة النازحين الأساسية تكمن في سكن ملائم لأفراد أسرتهم فلا غرف الفاندق الصغيرة تستوعب أعداد النازحين ولا غرف المصحات وغيرها كما ان ايجار الاستديوا في طربلس وصل الى 1000 دينار ولا يناسب أصحاب الدخل المحدود كما لا تناسب البيوت المتهالكة والقديمة ذات الايجارات 400د صحة الأسرة ومن عندهم أطفال .
وأكد على أن مشكلة النزوح الداخلي صعبة للغاية ولا تســـتطيع أي بلدية بمفردهـــا تلبيـــة احتياجـــات المتضرريـــن من الحرب . وأشار الى طلب العون من اللجنـــة الدوليـــة للمساعدات الإنسانية التي لديهـــا درايـــة متعمقـــة بالأزمـــات المحليـــة وعليها أن تتواصـــل مـــع رئيس لجنة الطوارئ لوضع ألية التوزيع العادل للمساعدات المالية والغدائية .
و أشار الى الدور الإيجابي للجمعيـات الوطنيـة ورجال الأعمال والتجار خاصة في توفير سكن للأسر النازحة مع إطالة فترة الحرب من جهته قال قد خصص جزءا من المبلغ 120 مليون الذي وزع على البلديات في صيانة الفدنق الكبير أو شراء البيوت الجاهزة لكان حل مثالي لمشكلة سكن النازحين كما لابد من الضوابط لعدم الاحتيال على الامول المقدمة كمساعدات للنازحين بمتابعة آلية التوزيع ومراقبة المسؤولين على شؤون النازحين مع إشتراط ان يكون النازح من مناطق الإشتباك كشرط تقديم مستندات منزل أو كمؤجر فيها من خلال شاهدين ومن يعترض على هذا فهو مستغل للأزمة .
م. عبد المحسن على التركي عضو لجنة الأزمة بالمجلس البلدي تاجوراء
أكد على أن المخصصات المالية لمساعدة النازحين في البلدية بسيطة جدا ولا تسمح بعيش العائلات لا في راحة النفسية أو الجسدية فأغلب الأسر مكونة من 6 أشخاص في غرفة واحدة للسكن والطبخ والنوم والمعيشة وهذا أثر سلبا على نفسيتهم .
وأشار الى المجالس البلدية التي لم تستلم الدعم المالي المطلوب لحل أزمة النازحين من حيث السكن والتموين الغدائي من جهته اكد على ان بلدية تاجوراء استقبلت النازحين وسخرت كل الامكانيات فأسكنت النازحين في مقر العمال لشركة المقطورات اللذين يعاني الموظفين فيها من عدم صرف مستحقاتهم لفترة طويلة كما تم تسكين النازحين في فندق 17فبراير وبزيادة افواج النازحين فتحت مصحة الرحمة لهم بالتواصل مع المجلس البلدي بتاجوراء .
موضحا ان اهالي تاجوراء يغلب عليهم الكرم فمنهم من تبرع ببيوت للعائلات النازحة ومنهم من تبرع بالاستراحات لأجل إيواء العائلات النازحة بل وبإكرامهم قدر المستطاع وختم بضرورة تجهيز خطة مستعجلة لتعويض النازحين المتضررين من الحرب سواء بيوتهم مهدمة أو مسروقة بالكامل مع وضع استراتيجية جديدة لضمان توزيع مستحقات النازحين بعدالة تامة .
■ متابعة وتصوير انتصار المغيربي
