البطالة .. أسبابها ومسبباتها
رغم تعدد تعريفات البطالة فإن منظمة العمل الدولية استقرت على أن رد البطالة هي عدم العمل مع الرغبة فيه , ويقصد العمل هو الذي يجر نفعاً مادياً .
أما العاطل فعرف بأنه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد , ولكن دون جدوى .
والبطالة تعد من القضايا التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي لزنها تنتشر بين فئات الشباب القادرين على العمل ولا تستخدم على كبار السن .
كما تعرف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها حالة الفرد القادر والراغب والباحث عن العمل دون جدوى في العثور على الفرصة المناسبة والأجر المطلوب .
البطالة الكاملة
نأتي إلى تعريف البطالة الكاملة وهي تعني التوقف الكامل عن العمل وعدم وجود فرص لمزاولة الأنشطة العمالية وهذا النوع حسب التقارير بد أن نسبته في ازدياد في ليبيا لأسباب عدة .
وتقول التقارير أن مشكلة البطالة مركبة في ليبيا فهي كما قالوا جزء من مشكلة هيكلية وهي ترسبات نظام اشتراكي سابق ضيق على القطاع الخاص ووسع دائرة القطاع العام .
مشكلة تربوية
وأشارت التقارير أن جزء آخر للمشكلة وهو تربوي فالشاب لا يفكر في العمل حتى يفكر في الزواج كونه لا يعيش مستقلاً بل في منزل أهله وسكنه مضمون ومأكله مضمون فما الداعي للبحث عن العمل .
البطالة الجزئية
أما البطالة الجزئية وهي توقف العامل عن العمل بعد أداء عمله سواء كان عمله بدوام جزئي أو تناوبي وهذا النوع تحدده قدرات العامل علاى العمل لفترات أطول ولكن نطاق العمل متشبع أو محدود , فلا يطلب منه العامل إلا عملاً جزئياً وهذا النوع حسب التقارير أقل الأنواع إنتشاراً في ليبيا .
البطالة القاهرة
إن خروج الشركات الأجنبية من البلاد مما تسببه من توقف العامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية وانهيار عجلة الاقتصاد وللتنمية في البلاد وحيث يجد العامل نفسه خارج سوق العمل ومرغماً على البطالة دون رغبته تسمى ( البطالة القاهرة) وهو موجود هذا النوع من البطالة في ليبيا نتيجة لعدم الاستقرار وأزدادت حسب التقارير نسبتها مع مرور الأيام وتوالى الأزمات بخروج الشركات والسفارات التي كانت توفر وظائف عديدة وبدخل جيد ومستقبل واعد .
ومن بين التخصصات التي تحولت عمالها إلى بطالة قاهرة بعد استغناء سوق العمل عنها قطاع النفط والقطاعات المرتبطة به .
البطالة المقنعة
البطالة المقنعة وهي كمصطلح اقتصادي تعني زيادة عدد العاملبن عن الحاجة الفعلية في سوق العمل مما بسبب وجود فائض عمالي لدى الجهات العامة وهذا النوع متغلب على كل أنواع البطالة في ليبيا وهو منتشر بشكل كبير ومبالغ فيه في الجهات العامة سواء بالمؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية حيث نجد لها ملاك وظيفي بالالآف وللعاملين فيه يتقاضون مرتباتهم ولا يذهبون لعمالهم ولا يقدمون أي إنتاج .
مؤشرات للاقتصاد الليبي
صدر عن صندوق النقد الدولي تقريراً يتضمن مؤشرات حول طبيعة الاقتصاد الليبي ومن بينها نسبه البطالة بين الشباب إذ بلغت (45.2 ٪) بينما بلغ مستوى البطالة العام (18.7 %) .
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي للعام 2017 م بلغ ( 33.3 ) مليار دولار بينما كان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من ذات العام (4.850 ) دولار .
وذكر التقرير أن نصيب الفرد الناتج المحلي الاجمالي في الفترة بين ( 2013 إلى 2017 م) بلغ ( 25.5 %) فيما بلغت نسبة التضخم عن ذات الفترة (15.0) .
واقع وحقيقة
أزمة حقيقية وواقعية لا مفر منها فبعد قضاء الطالب الجامعي حسب تخصصه الأكاديمي من أربع وثماني سنوات وينال شهادته الجامعية تبدأ مرحلة البحث عن العمل ضمن تخصصه ولظروف اقتصادية واجتماعية لا يتمكن الكثير من الخريجين في الدخول لسوق العمل ولأسباب كثيرة.
وزاد القلق عن البطالة منذ عام (2013 م) هذا ما وضحته التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتوثيق بوزارة العمل لعام (2013 م) فإن عدد العاطلين عن العمل في ليبيا بلغت نسبته ( 17.4) أي ما يقارب مليون عاطل عن العمل ..
مبادرات طبية
وجود مبادرات من جهات غير حكومية تحاول تطوير الشباب الخريجين وتحثهم لاقتحام مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تساهم تقليل نسب البطالة بين هذه الفئة المطلوبة في سوق العمل .
يبين أحد خبراء الاقتصاد أن الخلل في البنية الاقتصادية في ليبيا حيث لا يزال اقتصاد اشتراكي والدولة هي المهيمنة في إدارة الأموال والقطاعات حيث يوجد ثلاثة عشر قطاع يمثل الناتج المحلي يفترض يكون ملك للناس والدولة الآن هي تتدخل في سياسات خلق الوظائف وسوق العمل الليبي مغلق مع وجود تنافسيه في يد العمالة الأجنبية وهي أهم أسباب البطالة .
كما أشار الخبير الاقتصادي غياب علامة التعليم ونوعيته بالمؤسسات الأخرى كمثال وجود ( 24 ) ألف طالب خريج اقتصاد لا مكان لهم في الوظائف العامة .
والسب وجود خلل في إعادة توجيه التعليم الذي يخدم الاقتصاد الليبي وسوق العمل وتغيير هوية الاقتصاد لكي يستوعب الكم الهائل من الخريجين الباحثين عن العمل …
بقلم / عبد الباسط القبلاوي
