
لم يعد التسوّلُ يقتصر على إشارات المرور وأبواب المساجد، بل انتقل إلى شاشات الهواتف، واتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مساحة لاستدرار التعاطف وجمع الأموال، عبر منشورات تستند إلى الحاجة والفقر والظروف المعيشية الصعبة، بعضها حقيقي، وبعضها يثير تساؤلات حول مصداقيته وأهدافه.
مشاهد تتكرَّر على صفحات التواصل؛ حسابات بأسماء مجهولة تنشر مناشدات مثل: )عبّولي رصيد، أنا طالبة ونبي نكمل قرايتي ومحتاجة لرصيد(، وأخرى لامرأة تقول إنها لا تملك ثمن الطعام لها ولأطفالها، وتطلب من المتابعين تحويل الأموال إلى رقم هاتف تضعه في المنشور.
لكن المشهد الأكثر إيلامًا أن تصل المناشدة إلى عرض طفل شبه عارٍ، ووضعه داخل كيس بلاستيكي، مع طلب توفير ملابس داخلية له، في محاولة لاستدرار عطف المتابعين..!
هنا لا يتعلق الأمر بمجرد طلب مساعدة، بل يبرز سؤال مهم: هل أصبح الأطفالُ وسيلة لإقناع الآخرين بالتبرع؟، وإلى أي مدى يجوز أن تتحوَّل حاجاتهم وصورهم وخصوصياتهم إلى مادة متداولة أمام آلاف المستخدمين؟.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد ملاحظات عابرة؛ فقد تناولتها دراسة ميدانية ليبية بعنوان: )التسول الإلكتروني عبر منصة فيسبوك في ليبيا: دراسة ميدانية لاتجاهات المستخدمين وآثاره المجتمعية(، أعدها الباحث سعيد مفتاح حمد شناني، ونشرتها مجلة بحوث الاتصال بجامعة عمر المختار في سبتمبر 2026.
شملتْ الدراسة 400 مستخدم لفيسبوك، وأظهرتْ انتشار الظاهرة بصورة ملحوظة، واعتماد أصحاب المناشدات على الاستمالات العاطفية والدينية، كما كشفتْ أن 52.5 % من المشاركين قدموا مساعدات فعلية، رغم وجود شكوك لدى بعضهم بشأن مصداقية الحالات.
ولا يعني ذلك أن كل مَنْ يطلب المساعدة متسولًا، أو محتالَا؛ فهناك أسرٌ تعيش ظروفاً قاسية وتحتاج بالفعل إلى من يقف بجانبها. لكن مساعدة المحتاج لا تعني القبول بانتهاك خصوصية الأطفال أو تعريضهم لمشاهد تمس كرامتهم.
فالأم التي تعجز عن توفير ملابس لأطفالها تستطيع اللجوء إلى أقاربها، أو طلب المساعدة من المحال التجارية، أو التواصل مع مكاتب الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بدعم الأسر محدودة الدخل. كما أن القادرة على العمل يمكنها البحث عن مصدر رزق يعينها على توفير احتياجات أبنائها، دون تحويل صورهم إلى وسيلة لاستدرار الأموال.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة العليا للطفولة والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، خلال جلسة توعوية في طرابلس يوم 19 أغسطس 2026، مخاطر استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي، وما قد يترتب على الظهور غير الملائم من أضرار نفسية واجتماعية وانتهاك للخصوصية والحقوق.
إنَّ مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بإغلاق أبواب الخير، بل بترشيد المساعدة والتحقق من الحالات قبل تحويل الأموال، وتشجيع تقديم الدعم عبر الجهات الموثوقة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المختصة في الرصد والتوعية وحماية الأطفال.
فالفقر لا ينتقص من كرامة الإنسان، والحاجة لا تبرَّر انتهاك طفولة أبنائنا.. ساعدوا المحتاج، لكن لا تجعلوا الطفل ثمناً للتعاطف..!!.



