
أعلنت مراقبة التربية والتعليم بلدية عين زارة عن صدور واعتماد قرارات تسوية الوضع الوظيفي للمعلمين والمعلمات لسنة 2026م.
وتتضمن هذه القرارات تسوية الأوضاع الوظيفية والمؤهلات العلمية والترقيات المستحقة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية وقطاع التعليم، بما يضمن إنصاف كافة المستهدفين وحفظ مساراتهم المهنية.
“حصر جديد”
أي حقوق ، والمعلم نفسه يتحدث عن فروقاته التي تحولت إلى “وهم “؟
وأي صون مالي، بينما المعلم يسمع كل يوم عن حصر جديد، وعن إعادة هيكلة، وعن تقليص عدد العاملين، وعن تقليص الإنفاق العام الذي يبدأ دائماً من الموظف البسيط؟
“ إفادة حديثة”
إذا كانت الحقوق مصانة فعلاً، فلماذا يحتاج المعلم إلى أن يقدم إفادة تخرج حديثة وكشف درجات قبل 2 ديسمبر 2026، لكي يثبت أنه معلم؟
“لا يساوي”
وإذاكانت التسويةحقيقية، فلماذا عاد الباحث من الإيفاد بعد سنوات من الغربة، ليجد أن مؤهله لا يساوي شيئاً في جدول المرتبات الموحد، وأن القانون الذي يتحدث عنه البيان اليوم، لا يحميه؟
“أي إستقرار”
البيان يتحدث عن “دعم الاستقرار الإداري والمهني داخل المؤسسات التعليمية”.
عن أي استقرار؟ والمدرسة نفسها غير مستقرة: عام دراسي لم يبتديء في وقته، امتحانات نقل وشهادة متداخلة في نفس القاعة، منهج غير موزع توزيعاً واقعياً، فاقد تعليمي أصبح هو القاعدة، ومعلم مرهق يراقب هنا وهناك.
فكيف تستقر الإدارة، إذا لم يستقر الفصل؟
“ملف جديد”
كيف يستقر المعلم مهنياً، إذا كان كل عام يُطلب منه ملف جديد، وحصر جديد، وقرار تسوية جديد، بينما مرتبه لم يستقر، وفروقاته لم تُصرف، ومؤهله لم يُحترم؟
“صنع الاستقرار”
الاستقرار لا يُصنع بقرار مكتوب، الاستقرار يُصنع بحق مصروف، وكتاب متوفر، وكرسي موجود، وتقويم دراسي لا يربك المدرسة.
“ تسوية الأوضاع”
لأن “القوانين واللوائح” نفسها هي التي ساوت بين من درس ومن لم يدرس، وبين من عاد من الإيفاد بشهادة عليا ومن بقي بلا تطوير، بحجة العدالة في جدول المرتبات الموحد.
وهي نفسها القوانين التي تسمح بأن يُحصر المعلم وحده، بينما لا تُحصر الجهات والقطاعات الأخرى، ولا تُحصر الميزانيات التي صُرفت على اللجان والهيئات والفضاء الرقمي.
“حق متأخر”
نحن لا نشكك في نوايا مراقبة عين زارة، ولا ننكر أن صدور قرارات تسوية هي خطوة مطلوبة، بل هو حق تأخر كثيراً.
لذلك المعلم ، لم يعد يريد بيانات، يريد حقاً يُصرف، وقراراً يُطبق، ومدرسة تُفتح.



