
شاركت وزارة التعليم التقني والفني في أعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز قدرات مكاتب التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني بمؤسسات التعليم في ليبيا .
وهدفت الورشة إلى تعزيز فرص توظيف الخريجين، والعمل على مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار أنشطة مشروع “EU4Skills “ لدعم المهارات وتعزيز قابلية التوظيف.
أي تأهيل؟ وأي إرشاد؟ وأي سوق عمل؟
في كل ورشة تكتب عبارات: )تعزيز قدرات، تطوير خدمات، تعزيز فرص، مواءمة مخرجات، دعم مهارات، قابلية التوظيف(.
هذه المرة ورشة، عن مشروع أوروبي اسمه «EU4Skills».
يتحدث عن الخريج الذي، هو نفسه الطالب الذي لم يجد مدرسة مفتوحة، ولا معلماً يأخذ حقه، ولا كتاباً على مقعده، ولا كرسياً يجلس عليه، ولا تقويماً دراسياً يحترم المنهج والأسابيع الفعلية والفاقد التعليمي.
هو نفسه الذي رأى معلمه يُطلب منه أن يقدم إفادة تخرج وكشف درجات قبل 2 ديسمبر، لكي يُحصر، وربما ليُقلص.
هو نفسه الذي رأى الباحث العائد من الإيفاد، بعد سنوات من الغربة، يُقال له إن مؤهله لا يساوي شيئاً في جدول المرتبات الموحد.
فكيف نؤهله وظيفياً، بينما نحن لم نؤهله تعليمياً أصلاً؟
“ مواءمة المخرجات مع سوق العمل”
الورشة تقول إنها تريد مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل.
عمالة بلا حصر
هل هو سوق العمل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة بلا حصر وبلا تنظيم وبلا رقابة حقيقية، والتي تحوّل مبالغ ضخمة إلى الخارج، وتستنزف العملة الصعبة؟
الباحث والمعلم
أم هو سوق العمل الذي لا يجد فيه المعلم الليبي نفسه حقه، والباحث الليبي لا يجد مكاناً، والخريج الليبي لا يجد فرصة، بينما يُقال له إنَّ عليه أن يتحمل تبعات العجز المالي، وأن يتقشف؟.
الخريج والتوظيف
كيف نطالب الخريج بأن يكون قابلاً للتوظيف، بينما الدولة نفسها غير قابلة للتوظيف؟ لا توظف إلا بالواسطة، ولا تحترم المؤهل، ولا تحفظ المسار المهني، ولا تصرف الفروقات؟
شهادة لها قيمة
الورشة الحقيقية التي يحتاجها التعليم التقني والفني ليست في قاعة مكيفة، بل في ورشة مدرسية فيها معدات تعمل، ومعلم تقني يأخذ حقه كاملاً، وخريج يجد أن شهادته لها قيمة، لا أن يُقال له بعد سنوات إنها لا تساوي شيئاً.
المشروع والواقع
لا أحد ضد مشروع «EU4Skills»، ولا ضد دعم المهارات، ولا ضد الإرشاد المهني.لكن الإرشاد المهني الحقيقي يبدأ من سؤال بسيط: هل نحن أمام إصلاح إداري حقيقي؟، وكما قلنا مراراً، لا يبدأ بالموظف وحده، ولا بالخريج وحده، بل يبدأ بمراجعة شاملة وعادلة لكل أوجه الإنفاق العام،
ولا يمكن أن نطالب المواطن بالتقشف، ونطالب الخريج بأن يكون قابلاً للتوظيف، بينما تبقى ملفات الإنفاق الأخرى دون مراجعة جادة.



