طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من حكومة الوفاق الوطني بـ”الارتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه”
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان صادر عنه في ختام جلسته أمس الأربعاء 17 يناير التزامه برفض اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية ، مدينين ومستنكرين ترويع الآمنين وتعريض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر والدمار
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التهدئة والابتعاد عن التصعيد العسكري وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر الأمني إن وجدت ، وفتح أفاق الحوار لنزع فتيل الفتنة والتوتر، وتجنيب العاصمة ومنشآتها شبح الحرب والدمار
صحيفة فبراير
