قراءات قانونية

بقلم د. عبد الله البيباص

قراءة معمقة في تعيين

عضو هيئة التدريس

من المعروف أن شروط القبول في الوظيفة العامة هي من الأسس الأصيلة؛ وهي تخضع للنظام العام، وإن كانت من الناحية الموضوعية أو الشكلية تختلف نوعياً بحسب مسمى المرفق الإداري، إلا أن نقطة المجادلة في هذا المقام والذي تعنى به الجامعة كمؤسسة باعتبارها مؤسسة منوط بها إعداد الكوادر في مختلف التخصصات لدعم المجتمع، وما يلفت للنظر في هذا السياق أن شروط القبول لهيئة التدريس الجامعي بداية من المعيد أو الانخراط في سلك الجامعة حتى من غير المعيد، كبداية تحتاج إلى وقفة يتعين الوقوف عندها، فالجامعات تتعامل مع هذه الشروط بصورة نمطية، بداية من السن والمؤهل وحسن السيرة والسلوك، والسوابق الجنائية وغيرها ويتم إغفال المحتوى الذاتي فيمن يعين عضو هيئة تدريس جامعي، إن الخصائص الذاتية التي ينبغي إعمالها يتم إغفالها، وبالتالي يتعين إضافة الشروط الأخرى غير المنظورة، من الناحيتين المعنوية والنفسية والتشبع بالقيم الاجتماعية، وفن الإلقاء والتحرّر من العقد النفسية وتجنب الفضاضة والقدرة على التواصل مع الآخرين وعدم التعصب للرأي، وتقبل النقد والقدرة على التعامل مع العقليات الأخرى على مختلف مستوياتها، وانتخاب الألفاظ ولين القول والتحلي بمظهر الأبوة أو الأخوة للطلاب وبعث الثقة، وتجنب التعنيف والزجر والاستخفاف والتكبر والنقد اللاذع وممارسة الصولات العنترية وتحقيق المعايير الموضوعية عند مراجعة الطالب لعضو هيئة التدريس وزرع نوازع الابتكار وتنمية النشء على حاسة تذوق المعلومة لحث الطلاب على حب الاطلاع والقراءة، وتحفيز نوازع النقد العلمي وإجراء المقارنات، وهذه اللمسات كلها مفقودة دون الاخلال بمقام عديد مقام الأساتذة الأجلاء، وإن الغاية من هذا المقال هو تحرير المسميات من الأنماط وحالات الجمود القاتلة، لأن الحياة لا تعرف الجمود وربما هذه الكلمات تستهدف العلوم الإنسانية، لأنها تمس الإنسان مساساً مباشراً وربما نجد لأنفسنا العذر في سنين خلت عندما كانت البلاد تعاني من شح الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه فتح باب التعاقد و القبول لكل من تقدم والدليل على ذلك أن أول شهادة ماجستير منحت عام 1975م، بقسم علم النفس_ جامعة طرابلس، وقيل أن الشهادة التالية منحت بقسم التاريخ عام 1981م، للدكتور محمد الطوير، ولكن الآن أضحى حملة الشهادات العليا كثيفاً في مختلف التخصصات، الأمر الذي لا مناص من التركيز على الروافد والجوانب غير المنظورة، وينبغي إخضاع من يرغب في الانخراط في سلك التدريس الجامعي إلى تقييم وبحث مرجعي صارمين يمتد إلى طفولته وحياته العلمية السابقة، كما ينبغي إخضاعه وإقحامه في ممارسات تحضيرية بحضور هيئة علمية جامعية متخصصة، لسبر أغوار شخصيته، وتحقيق محتواه العلمي والنفسي والمعنوي وجاهزيته وبالتالي نكون قد أعطينا لمفهوم ومصداقية الكوادر الجامعية التكييف السليم.