التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية للسلع الأساسية

محمد بن زيتون

تنفس المواطن الصعداء عندما سمع بإلزام تجار التجزئة القطاعي بتسعيرة محددة للسلع الأساسية والتي ليس للمواطن في غنىً عنها كالزيت والطماطم والدقيق والسكر والأرز والسميد ومشتقاته كالمكرونة والكسكسي  وغيرها والتي طارت بلا اجنحة في السماء فما عاد المواطن قادرا  للحصول عليها كما كان أيام الدولار يساوي تسعة دينارات وأكثر .

ولكن مع اعلان أسعار هذه السلع خاب أمله في تقدير الدولة للسعر العادل حيث أن بعض الأسعار أكثر من السعر الحالي في السوق ثم أن الفرق ضئيل بين السعر الحالي والسابق  وكان عليها بصمة غرفة التجارة والتي يقودها تجار مخضرمون ولهم مصالح في الأرباح من وضع هذه الأسعار.

قد تجد علبة طماطم ب2.50 دينار  في سوق أو محل تجاري بينما التسعيرة الجديدة تحدد سقف 2.75 دينار   كذلك هل ستتولى الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والمحلات لفرض هذه الأسعار مثلا فالدجاج يباع علنا ب11 دينار وأكثر في محلات اللحوم بينما سعره الرسمي  9 دينار وأما علب الطن الصغيرة ذات 140 جرام زيت نباتي تباع 4 دينارات وأكثر , أما لحم البقر الهبرة فما زال كما هو أربعون دينارا وليس ثلاثون كما جاء وفق السعر الجديد كما ان كيلو المكرونة أحيانا لايتعدى 2.50  ثم تسعيره بثلاثة دينارات وعلى التاجر أن يزيد السعر كي يطبق التسعهيرة الجديدة .

ونتساءل هل السعر الرسمي درس على أساس حساب قيمة  شراء المادة والشحن والرسوم والضرائب المدفوعة والنقل بأنواعه والتخزين ثم التوزيع على الجملة ثم القطاعي مع الربح الهامشي المعقول .

أو أن التسعيرة المقررة اليوم هي تنفيذ لتوجيهات رئيس الحكومة فجلس المختصون على عجل ووضعوها كما هي وقد ولدت مشوهة وكما لم يأمل المواطن الذي دخله مازال بسيطا رغم الزيادات الأولية والوعود والإجراءات الحكومية والتي أدت لإرتفاع مفاجئ في الأسعار حتى قبل قبض المواطن معاشه الجديد فعليا .

المواطن عامة يرى في التسعيرة وتزايد الأسعار إجحافا بحقه وأن التجار يمتصون دمه بيسر وفي صمت من خلال زيادة الأسعار الجنونية بفعل وعود بزيادة المرتبات والمعاشات وكأن المواطن أستلم آلاف الدينارات لتوه ولا يتأخر مرتبه أولا من المصدر المانح ثانيا من الخزانة وثالثا أثناء عبوره بالمصارف مما يتسبب بالتأخير ناهيك عن الزحام والوقوف في طوابير كما كان سابقا .

المواطن البسيط كل طلعة للسوق يحتاج إلى مائة دينار على الأقل لشراء حاجياته أثناء التسوق نصفها لحوم  فإذا نفذت الحاجيات خلال 3-4  أيام أحتاج لمائة أخرى وهكذا حتى يصفى على الحديدة فيلجأ للتتدين أو عمل آخر مساءا حتى يفي بإلتزامات أسرته  فإذا كان مرتبه أو معاشه تحت الألف دينار فهو في  مستوى خط الفقر لا محالة .

عموما أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي أبداً وهذه خطوة في الإتجاه الصحيح لحكومة الوحدة الوطنية نسأل الله أن يلهم المسئولين جادة الصواب دائماً وأن نرى قريبا قرارات بتحديد أسعار السلع خاصة الضرورية الأساسية أقل من هذه الحالية والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه .