شنيبة: سقوط العقارات أصبح شبحًا يهدَّدُ المئات 

قال السيد م. فيصل شنيبة عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ومسؤول ملف البنية التحتية والاسكان والتخطيط إن ظاهرة إنهيار وسقوط العقارات الآيلة للسقوط في العاصمة طرابلس سبق وأن تحدثنا عنها فما هي إلا عبارة عن مشروع وطني وعلى الحكومة أن تسارع في وضع الحلول الجذرية له كي لا يتكرَّر مسلسل السقوط وآن الأوان أن تباشر الحكومة في حلحلة هذه الظاهرة بشكل سريع خاصة وأنها انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة .. مضيفًا أنه من وقت لآخر يستيقظ الليبيون على خبر سقوط عقار على رأ س ساكنيه الأمر الذي بات شبحًا كبيرًا يهدَّد المئات من المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع .

وأكد م . شيبة إن بلدية طرابلس اشتغلتْ على هذا الموضوع منذ من أكثر من 10 سنوات دون توقف وجل المحاضر الذي اعدت في هذا الشأن يتم إحالتها لوزارتي الإسكان والتعمير والحكم المحلي ومصلحة الأملاك العامة .

مؤكدًا على أهمية وجود استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة المباني القديمة خاصة تلك التي يرجع تاريخ إنشائها إبان حقبة الاستعمار الإيطالي أي في عشرينيات القرن الماضي؛ فهي الأكثر قابلية للانهيار بالاضافة إلى تأخر قرارات الحكومة على تنفيذ ما هو مناسب للأهالي؛ فهذه المباني قابعة وسط العاصمة تحتاج إلى خطة تهدف إلى تحسين أوضاع هؤلاء المتضرَّرين من جراء انهيار مبانيهم المتهالكة والقديمة؛ فهناك العديد من المباني التي تحتاج إلى ازلة والعمل على إعادة بنائها من جديد وفق أسس مواصفة فنيًا وعمرانيًا حتى نسهم في تحسين جمال مباني المدينة .

ونحن نعلم أن هذا العمل يفوق حجم البلدية ما نتمناه هو أن تتدخل الحكومة في هذا الملف فهو بمثابة مشروع أستراتيجي للدولة ومازلنا نعمل على حلحلة كل الصعاب التي يواجهها هؤلاء الأهالي .. وأوضح بشنية أن هناك عدة جهات حكومية يجب أن تتدخل هي الأخرى عبر لجانها الفنية مثل وزارة الإسكان والتعمير، ومصلحة الأملاك، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص فنحن كبلدية نريد التطبيق الفعلي والعمل على الإصلاح الفوري لهذه المباني وهدفنا الرئيس هو المواطن .

وأن البلدية لا تزال ساعية في هذه الإجراءات لأكثر من 10 سنوات ونحن نعمل ولكن كما ذكرنا الموضوع كبيرًا جدًا اعد له العديد من المقترحات والتي إن طبق لكن قد تجاوزنا هذا المشكل القائم وإلي يومنا هذا من عام 2013 تولى جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس الذي قام بدوره بحصر المباني الآيلة للسقوط بجميع الإجراءات اللازمة ولكن دون جدوى .

وأشار م. شنيبة أن البلدية قد قامت بحصر مباني محلة بلخير التي بلغت تقريبًا 1560 منزلًا؛ وهذا الحصر تم من خلال لجان شكلت بهذا الخصوص من مصلحة الأملاك والحرس البلدي والسجل العقاري وغيرها من الجهات ذات العلاقة .

وأن عددًا من  العقارات يجب أن تطبق عليها الإزالة الفورية التي بلغت نسبتها 16 ٪ ومنها 34 ٪ تحتاج إلى صيانة وإعادة ترميم بالإضافة إلى أن هناك بعض المباني في شوارع الرشيد، والمعري، وميزران .

حكومة الوفاق قدمت مقترحًا يخصص مبلغًا ماليًا يتم تسليمه لجهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس حيث قدمت الطلبات عن طريق البلدية وللأسف الشديد لم تفِ الحكومة آنذاك بوعودها وظل الحال كما هو عليه الآن ويفترض أن تبدأ حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على هذا المشروع الذي تضرَّر منه الكثير من الأسر؛ فهناك العديد من المقترحات التي قدمتها للحكومة المتعلقة بملف المنازل المتهالكة والمتصدعة داخل نطاق المدينة والعمل على صيانتها ودفع مبالغ مالية لاهاليها الذين سبق وأن انهارت منازلهم كما قام مصرف الادخار في الآونة الأخيرة بتسديد مبلغ مالية مودعة في حساب الأسر الذين تضرروا أثر سقوط عمارة كبيرة تسكنها عائلات وعلى ما يبدو دفع مبالغ ايجاد بدل سكن لفترة عام فقط مع هدم العمارة بالكامل على أن يقوم مصرف الادخار ببنائها ومن ثم يرجع إليها أصحابها من السكان إلا أن الموضوع أخذ فترة ولم تتكفل الحكومة بإيداعات المبالغ التي كانت مختصة لبناء هذا العقار وظل الحال كما هو عليه الآن .

وكنا قد عملنا على إيجاد حلول دائمة لهذا الملف حيث شكلنا لجانًا مختصة بمشاركة مصلحة الأملاك وأعددنا مقترحًا يخدم الأهالي والحكومة وهو تعاقد مع عدد من المستثمرين ناقشنا معهم آلية العمل على تطوير وتحسين المباني وذلك وفق رؤية اعدها مهندسون ورحب المستثمرون بما تم الاتفاق عليه حيث عقد محضر اجتماع وارسلت صورًا منه إلى وزارة الإسكان ووزارة الحكم المحلي ومصلحة الأملاك وهذا الحل السليم الذي استطاعت البلدية أن تقدمه للحكومة حتى السنوات الفائتة ولا تزال العائلات تعيش تحت جدران واسقف متصدعة ومهترئة أيضاً لا يمكن التهاون في هذا الموضوع حقيقة ولكن تفاجأنا للآسف من رئاسة الوزراء بتشكيل لجان أخرى شكلت دون إشراك البلدية في ذلك ومازال ينتظر المواطن متى تحل مشكلة السكن المتهالك والآلة للسقوط .

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تجاه المباني ذات الخطورة خاصة تلك التي مقيدة في سجلات الحصر حتى لا نتفاجأ بانهيارات جديدة مع ضرورة توفير مساكن آمنة بديلة لقاطنها مع الحفاظ على المباني التي تعتبرها ذات إرث ثقافي معماري .

 .