تعمل الوزارة ضمن خطـط واستراتيجيــات تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن
الدكتور سعد عبدالله الحنيش وكيل وزارة الاقتصاد والشؤون الاقتصادية
عميد رمزي هدبه رئيس مكتب الحرس البلدي طرابلس المركز
حيث ترى الأجهزة الرقابية المتمثلة في مؤسسات الدولة المعنية كجهاز الحرس البلدي بمختلف فروعه متابعة معظم الأنشطة الاقتصادية وفق اختصاصات ورؤى قانونية وتشريعات نص عليها القانون لمعاقبة المخالفين ومحسابتهم قانونيًا .
وحسبما صرح به مسؤولون بجهاز الحرس البلدي على المواطن «المستهلك» وهنا الوعى عليه أيضا دور مهم سواء من حيث الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة أو التحلي بالإيجابية بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية ضبط هذه المحاولات .. وهناك جانب مهم ايضا لوزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة وضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الاستراتيجية،أو إيجاد بدائل لأى نقص، والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تصيب الفوضى السوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق خاصة أننا لدينا تشريعات وقوانين رادعة قد تطبق على المخالفين .
قال عميد رمزي هدية رئيس مكتب الحرس البلدي طرابلس المركز
تقع على جهاز الحرس البلدي مسؤولية كبيرة في قضية خفض الاسعار ومتابعتها حسب الاختصاصات المتعارف عليها وفق القانون الصادر في عام 2010
حيث تنص المادة رقم (23) على مهام واختصاصات الجهاز وجهود عناصر الجهاز في مختلف المناطق حقيقة نبذل جهداً كبيراً لإشعار المواطن بتحسين .. معيشته وحمايته من شجع التجار المحتكرين خاصة في الازمات التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية وعلى المواطن ان يكون داعماً في الترشيد في الاتفاق والاستهلاك من جهة والتحلي بالايجابية بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الابلاغ عن حالات التجاوز التي يراها في السوق من قبل البعض.
واضاف هدية إن جهاز الحرس البلدي مهتمه متابعة الاسواق وإصدار التقارير بشأن السلع وما يتعلق بها وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها في اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال مكاتبها فهناك مكتب مختص بالتجارة الخارجية، ومكتب تحديد الاسعار، ومكتب يختص بالتجارة الداخلية وهي من تحديد أسعار هوامش الربح حسبما تراه مناسباً كما إن جهاز الحرس البلدي لا يملك حق ضبط مخالفة ارتفاع الاسعارالسلع داخل السوق وفقاً للقانون الذي قد اشار إليه سلفاً مشيراً إلى إن مكتب التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد هو المخول بوضع مقترحات وله الصالاحية الكاملة في إصدار اسعار السلع الاساسية .
قال بعدما رحب بصحيفة (فبراير) في إظهار الحقيقة كاملة للمواطن والمستهلك الليبي إذ تعمل الوزارة ضمن خطط واستراتيجيات تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
كما نطمئن المواطن أن من ضمن اولويات وزارة الاقتصاد وهذا ما تبذله الوزارة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لمراقبة ومتابعة أسعار السلع المختلفة ولدينا مخزون كاف لمدة ثلاثة أشهر مراقبة الأسعار تتم من خلال مكاتب التجارة الداخلية وهى تعمل كخلية نحن على متابعة السوق المحلي ونصدر في نشرات دورية أسبوعية وشهرية عن الأسعار.
كما أوضح الحنيش أن القرار رقم (44) لسنة 2023 الذي يخص بتنظيم عمليات التوريد للسلع والمتعلقة بالبلد المنتج وجودة المنتج تم تشكيل فرقة طواريء لمتابعة السوق المحلي والاسعار واي ارتفاع في الأسعار يتم مخاطبة الجهات المعنية من رجال الحرس البلدي لاتخاذ الاجراءات ضد المعنيين والمخالفين ونحن نعول كثيرًا على المواطن فهو يجب أن يتابع الأسعار وان وجد بها غلاء فعليه ابلاغ الجهات المعنية .
واضاف الحنيش لقد عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات لضمان استقرار الأسعار والعمل على انخفاضها وتم الاتفاق على خفض اسعار اللحوم البيضاء وان هذا العام سوف يشهد ثباتا حقيقيا في الأسعار .
واشار الحنيش إلى أن الوزارة سوف تستورد المواشي وتوفرها ونحن عازمون على استيراد 700000 من الماشية وأن ثقافتنا كمجتمع ليبي تسهم أحيانا في ارتفاع الأسعار فثقافة الوعي والترشيد والاستهلاك تعكف وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ونحن لازلنا نجتمع مع العديد من التجار لتوفير المواشي في عيد الاضحى القادم بإذن الله تعالى
