عقدتْ الأيام الماضية ملتقى الثوابت الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية بمقر الهجرة غير الشرعية بالقرب من مجلس الوزراء في مدينة طرابلس، حيث حضره وحكماء وأعيان مدن ليبيا والعديد من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمون بالشأن الليبي وعمداء البلديات، وجمع غفير من المواطنين.
ومن خلال هذا الملتقى الجامع
أجرينا لقاء مع السيد: علي ساطي.
رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة بنغازي في المنطقة الغربية.
تشرفتُ اليوم بحضوري لهذا الملتقى برعاية وتنظيم المجلس الأعلى لاعيان وحكماء ليبيا، الذي يهدف إلى تجذير الثوابت الوطنية على أرضية صلبة لإنهاء الأزمة الليبية .
هذا الملتقى كان يعد له منذ فترة أسبوع وهناك ملتقى آخر يقام في مدينة رأس لانوف.
وقال السيد ساطي بأن هذا المؤتمر يدعو للم شمل الليبيين في دولة يقودها رجال وطنيون، كل ملتقى هدفه إرسال إشارات لبعثة الأمم المتحدة والدول الإقليمية المهتمة بالشأن الليبي بأن هذه الملتقيات تمثل أطياف من المجتمع الليبي .
وأضاف السيد ساطي:
بأن ليبيا اليوم أصبحت دولة حرة وسلمية يجب أن تتداول بها العملية السياسية عن طريق الانتخابات ويجب أن تنتهي فيها الأجسام البالية التي عانى منها الشعب الليبي سنوات.
كما أكد السيد ساطي على أن هذا الملتقى هو ملتقى ملزم لجميع الأحرار والثوار لإخراج ليبيا من مأزقها الحالي، واخراج الدول التي تسببت في مأساة القتال بين أبناء الشعب الواحد.
و شدَّد رئيس مجلس حكماء واعيان مدينة بنغازي في المنطقة الغربية على إقامة الإنتخابات النيابية ثم الاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
المصالحة ..
يجب أن تتم وفق نهج العدالة الانتقالية
أما بخصوص ما يثار عن عملية المصالحة، نحن نرحب كثيرًا بذلك، ولكن يجب أن تتم وفق نهج العدالة الانتقالية، وأن يشرك بها المهجرون جميعًا بجميع مدن ليبيا، فهم المعنيون بهذه المصلحة، وأن يكون القضاء فيصل لا غنى عنه، لاسترجاع الحقوق لكل من ظلم.
أيضا كان لنا لقاء مع السيد نور الدين عبدالله رئيس مجلس وأعيان وحكماء تاجوراء النائب الأول للمجلس الأعلى وحكماء ليبيا، والرئيس اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى حيث قال:
هذا الملتقى يشمل كل حكماء وأعيان ليبيا ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الثوار والشباب والنساء ومؤسسات المجتمع المدني.
هذا الملتقى مواز للملتقى الجاري في مدينة رأس لانوف الذي ألهب فينا شجون الوطن، وربما الاختلاف كان في مطالبتنا بالانتخابات البرلمانية أولًا، وفق الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف نور الدين نحن ننظر إلى مصلحة الوطن، لأن لو حدثت الانتخابات الرئاسية أولًا، الأمر الذي قد ينتج عنه حكم استبدادي لا نستطيع ازاحته مستقبلًا، نحن نريد قاعدة دستورية ناتجة من مجلس نواب جديد يتم اختياره من المواطنين، لذلك كان مطلبنا الانتخابات البرلمانية.
يشار إلى أن الملتقى يأتي على خلفية للانقسام السياسي الحالي وتشبت الأجسام السياسية بالسلطة، والذي أدى إلى المزيد من الفشل والاخفاق لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها كل أبناء الوطن، لذلك كان لزامًا من تحرك القوى الوطنية والوقوف أمام هذا العبث المستشري في جسد هذا الوطن؛ فالمجتمعون في هذا الملتقى اليوم أقروا رفضهم الرئاسية والتي فشلت سابقًا، الأمر الذي سيحول دون إجراء الإنتخابات التشريعية وفق هذا التعديل الذي اقرتها الأجسام المتشبتة بالسلطة والمتمثلة في قطبي النزاع في ليبيا، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وبالتالي استمرار بقاء هذه الأجسام البالية في السلطة وينتج عنه إطالة أمد الأزمة في البلاد.
وفي ختام الملتقى وجهت رسائل مهمة تمحورت حول أهمية العملية السياسية وما ينبثق منها من انتخابات يتطلع لها كل مواطن من أبناء هذا الوطن.
وقد وجهت من خلال هذا الملتقى عدة رسائل إلى:
* البعثة الأممية.
* الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي.
* أحرار وحرائر ومكونات المجتمع الليبي.
