أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن رفضه إعتزام مجلس الشيوخ البريطاني التصويت على قرار بالإستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا.
وأكد المجلس رفضه لأي تشريع أو إجراء يتخد لأن القرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي أتخذ تحت الفصل السابع وملزم لكل دول العالم بما فيها بريطانيا ، مذكراً بريطانيا بأن هدا الملف قد تمت معالجته مع النظام السابق.
وأعد المجلس هذه الخطوة بالخطيرة للغاية ، ومخالفة للقانون الدولي وإنتهاك للسيادة الليبية ، مشيراً إلى أن هدا التوجه لايخدم العلاقات بين البلدين وبما يؤثر عليها سلباً.
وطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له الإلتزام بتعهداتها بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.
