نفد صبر الأسر النازحة التي لم تستطع أن تتحصل على المال لصيانة منازلها المدمرة من الصواريخ والرصاص العشوائي ومعاناة باقي الأسر في صعوبة سداد الديون من الأقارب والمعارف لأجل صيانة منزلهم تجمعوا في وقفات احتجاجية ومذكرات ومراسلات قانونية لمؤسسات الدولة للنظر إلى حالهم فهم لم يصنعوا الحرب العنيفة التي سببت آثارًا سلبية نفسيًا وماديًا وأصبحوا يعانون ضيق العيش من غلاء الأسعار في الإيجارات واحتياجات معيشتهم فتكونت منظمات مجتمع مدني تطالب بالتعويضات التي شرعها القانون الدولي والإنساني وبسبب ما تعانيه البلاد في الحالة الاقتصادية لمعت فكرة جبر الضرر بدل التعويضات بناءً على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )46( لسنة 2021م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس وتعديلاته وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )163( لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م، بشأن تحديد قيمة جبر الضرر وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة رقم 53 المؤرخ م2023/6/7 و على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15542 المؤرخ م 2023/8/9 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي السادس لسنة 2023 م. تم إصدار قرر مادة 1 نص على « يعتمد محضر الاجتماع التقابلي بين مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وعمداء بلديات جنوب طرابلس المرفق بهذا القرار وتعدل قيمة جبر الضرر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م المشار إليه للمنازل المتضررة بالهدم أو الحرق خلال أحداث الحرب على مدينة طرابلس سنة 2019م وهو مبلغ قدره 100,000 مائة ألف دينار عن المنزل المكون من طابق واحد و مبلغ قدره 150,000 مائة وخمسون ألف دينار عن المنزل المكون من طابقين. وبلغ قدره 200,000 مائتا ألف دينار عن المنزل المكون من ثلاث طوابق.
تفاصيل صفحة ١١
