في هذه الحالة فأنني أعتقد أن ينبغي على مجلس النواب ارجاع المصرف إلى السيطرة من جديد خصوصا وكما يبدو أن السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التي ابتدعت آلية «الترتيبات المالية المؤقتة» لم تقدم أي فائدة في هذا الخصوص، أما بإعلان صريح من البرلمان بالرفض ومنع أي تغيير أو بالقبول المشروط لمقترحات المركزي. وفي حال استبعاد خيار الانسحاب لعدم الاختصاص الذي لا أميل له كثيرا شخصيا فهناك خيارين، في الخيار الأول فأنه وإلى حد كبير في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الآن فأن المجلس سيكون عليه تحمل الفشل الذي على الأرجح سيحدث نتيجة تفاقم الازمة الراهنة، فاللجوء إلى الاحتياطي لضخ الأموال وإلى نسبة كبيرة لن يستطيع مقابلة الطلب على العملة الأجنبية لمدة طويلة. في الخيار الثاني يمكن للبرلمان الموافقة الجزئية على مقترحات المركزي بشرط أن يكون الرسم المفوض به من البرلمان أقل من الرسم المقترح «27%» من المركزي وشخصيا أميل أن لا يكون أجمالي التكلفة مبدئيا أكثر من 5.5 دينار/دولار أو «14%»، وأن تتم مراجعته دوريا على الأقل كل ربع سنة مع توفير المركزي بيانات كاملة عن حركة سعر الصرف، أن يتم ربط مستوى الرسم مع علامات قياسية وهي سعر خام برنت، سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، معدل التضخم على اليورو الأوربي، وعلى علامات فرعية وهي سعر صرف الليرة التركية وسعر صرف الجنيه المصري، وأخيرا أن تكون هناك لجنة محايدة من خبراء المال والاقتصاد مكونة من المصرف المركزي وشخصيات محايدة يختارها البرلمان لمراقبة التطور في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل هذه الإجراءات والترتيبات ستكون بدون معنى حال استمرار الانقسام السياسي وعدم وجود ميزانية حكومية واحدة، الأمر الذي على النخب السياسية الوطنية التصدي له.
4.8 % نمو واستقرار معدلات التضخم
ماذا يقول « البنك الدولي حول الاقتصاد الليبي 2024
فبراير
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8% خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، على افتراض الحفاظ على الاستقرار السياسي والقطاع النفطي بشكل عام، وتعويضًا لانكماش بنحو 1.7% خلال العام 2023.
وأوضح في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صدر الاثنين، استقرار فائض الحساب الجاري عند نحو 26 إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي خلال المدّة من 2024 إلى 2026 بافتراض استقرار إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الليبي بأسعار عوامل الإنتاج بنسبة 10.5% في عام 2023 مدفوعا بشكل رئيس بقطاع الهيدروكربونات. وتوقع البنك الدولي، أن يستقر التضخم عند 2.4% في عامي 2024 و2025 بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية والتقدم نحو إعادة التوحيد الكامل للبنك المركزي.
على الصعيد المالي، توقع البنك الدولي أن تكون موازنة حكومة الوحدة الوطنية متوازنة تقريبا حيث تتم موازنة تحسن الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار المطلوبة. وتستحوذ فاتورة الأجور العامة والدعم والتحويلات الاجتماعية على 51 و16% من الإنفاق الحكومي بالترتيب. مع أنّ عائدات النفط ودعم الوقود لم يتم تمثيلها بشكل كاف منذ عام 2021 عندما أنشأت المؤسسة الوطنية للنفط نظام مقايضة النفط بالوقود.
وعرج التقرير إلى أن نصف السكان في سن العمل ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام بنسبة 44%. ويقدر معدل البطالة بنحو 15.3% لعام 2022، مع ارتفاع المعدلات بين النساء والشباب بنسبة 18.4 و23.1% على التوالي. وفي حين لا تتوفر تقديرات رسمية للفقر حتى الآن، فإن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة يبلغ 3094 دينارًا ليبيا «نحو 645 دولارًا».
وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه أكثر صعوبة، في أعقاب الفيضانات في درنة وارتفاع المياه الجوفية في زليتن وفقا للبنك الدولي، الذي أشار إلى أن التحديات التي واجهت استجابة حكومية موحدة وفعالة للفيضانات ألقت الضوء على هشاشة الوضع في ليبيا.
كما يهيمن قطاع النفط والغاز على الاقتصاد الليبي ولا يزال غير متنوع مع وجود قطاع عام متضخم، حيث يمثل قطاع النفط والغاز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و94% من صادرات السلع والخدمات، و97% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. أما القطاع الخاص فهو متخلف ويوظف أقل من 14% من القوى العاملة.
وأضاف التقرير أنه لا تزل المنافسة على السيطرة على الثروة النفطية والسعي وراء الريع تؤدي إلى إضعاف صحة الاقتصاد وثقة المواطنين، حيث تظل التحديات الرئيسية التي تواجهها ليبيا وفقا للتقرير، في إيجاد حل سلمي للانقسامات السياسية، وتحسين الإدارة الشفافة والفعالة للثروة النفطية، وإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه.
