تزامنا مع اسضافة العاصمة طرابلس منتدى الهجرة عبر المتوسط أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان وزارة الداخلية مؤتمر صحفي مشترك بين كل من وزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي حول منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي ينطلق بعد غدٍ الإربعاء بمشاركة واسعة من رؤساء ووزراء دول عربية وأوروبية.
وأعلن السيد وزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد الافي ، في كلمته عن مبادرة السيد رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيية رؤوية ليبيا في إنعقاد منتدى رفيع المستوى يعنى بالهجرة عبر المتوسط » .
أشار اللافي أن التغيرات التي تشهدها المنطقة كان لابد من تطوير آليات التعامل مع الدول والحكومات مع ملف في غاية الأهمية « الهجرة غير النظامية » .
وأوضح السيد اللافي أن المبادرة تهدف لإنشاء إطار استراتيجي للتعامل مع هذه الأزمة برؤية مختلفة شعارها حلول عملية بشراكات مستدامة ..
وأضاف اللافي أن الأرقام دائما مقلقة وهي في تزايد ملحوظ لذا كان لزاما تنظيم وانعقاد هذا المنتدى الذي يناقش التنمية والأمن .
كما تهدف الحكومة من هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة للخروج بآلية عملية بشكل متقدم في أي من أي وقت مضى إذ نقدم اليوم برنامج أكثر عمليا ننطلق من مستوى الأفكار وإعلان النوايا الحسنة إلى إطار تنفيذي عملي ..
ومن جانبه قال : وزير الداخلية بحكومة الوحدة : تفاقمت أزمة الهجرة في ليبيا في السنوات الأخير ومن ضمن أهداف وزارة الداخلية كان التركيز على ملف الهجرة وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 2 مليون أو أكثر مهاجر في ليبيا دخلو عبر الحدود نتيجة للأوضاع الأمنية السابقة التي مرت بها ليبيا نتيجة للانقسام السياسي وضعف الأجهزة الأمنية السابقة .
وأشار الطرابلسي أن ملف الهجرة ملف خطير ومهم يشكل أهمية كبرى يجب العمل عليه فهو ملف قومي .
نحن الآن أصبحنا دولة استقرار بعد ماكنا دولة عبور الكثير من المهاجرين استقروا في ليبيا
العام الماضي تم ترحيل 10 الآف وفي العام الحالي تم ترحيل قرابة 6 الاف مهاجر . يدخل في الشهر 100 ألف يتم ترحيل 10 الآف وهذا عدد غير مقنع حقيقة وقد شكل السيد رئيس الحكومة لجنة عليا فيما يخص ملف الهجرة وهذا لأول مرة فإن الحكومة ساعية في حل هذا الملف.
في مناطق مثل «حي الأندلس»، «قرقارش» يوجد بها العديد من المهاجرين وأصبحت أكثر المناطق الخطيرة في العاصمة طرابلس وقد قمنا بعملية أمنية كبيرة ألقي فيها القبض على أكثر من 8 الآف مهاجر كانوا يتاجروا في جميع أنواع المخدرات .
في السنوات الماضية عقدنا عدة اجتماعات دولية من خلال الزيارات المتكررة مع العديد من وزراء الداخلية دول أوروبية وأفريقية تخص ملف الهجرة غير النظامية .
حاولنا كوزارة أن نقدم آلية لهذا العمل ولكن الآلية الدولية لاتتماشى مع مصالح الدولة الليبية ، هناك منظمات غير رسمية تسعى بأن يبقى المهاجر في ليبيا وتتحمل تكلفة ذلك الدولة الليبية.
وزارة الداخلية لديها القدرة على معالجة ملف الهجرة غير النظامية .
بعض التشكيلات المسلحة ساعدت في وجود المهاجر على الأراضي الليبية وتفاديا لكل المخاطر رسمنا خطة واسعة سيكون خط الدفاع الأول فيها حرس الحدود و الكتائب العاملة في الصحراء كما تشمل كل المدن والمناطق والبحر المتوسط .
وأشار السيد رئيس الحكومة من خلال اجتماعات من أجل الإعداد لإنعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط ونحن كدولة ليبيا أصحاب الفكرة ونتمنى النجاح لهذا المنتدى وأن نتفق على صيغة توافقية ترضي الحكومات
نحن ماضون في هذا العمل من أجل معالجة هذا الملف وحان الوقت لحل هذه المشكلة وكنت قد وجهت رسالة لملف الحدود ولدينا في المنطقة الجنوبية بها العديد من خطوط التهريب الخط الأول مدينة كسلان بالسودان والخط الثاني من دولة تشاد والخط الثالث عبر بوابة الدوم
20 الف مهاجر تقريبا في الكفرة
نوجه الدعوة إلى رجال الجيش والشرطة عبر الحدود أن يقوموا بعمل أمني كبير من أجل تأمين الحدود
الداخلية سيكون لها خطوات قوية ووطنية ونتمنى من الشعب أن يقف مع رجال الشرطة فهي من تعالج كل أوكار التهريب وأوكار الهجرة غير النظامية وعلى الشعب ضبط النفس وعدم التعرض لأي مهاجر إلا من خلال رجال الشرطة فهم من يتولون مهمة العمل السياسية السيد وليد اللافي عن الدول المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع انعقاده في العاصمة طرابلس كما ذكرت لدينا عده
نعم لدينا العديد من العمالة الوافدة سواء كان ذلك في البناء أو أي نشاط اقتصادي آخر كنا قد عملنا في هذا الشأن من أجل تنظيم عمليات استجلاب العمالة من الخارج وهذا ما قامت به العديد من الشركات العاملة في هذا المجال ،
ومن خلال مكاتب مباحث الجوازات والجنسية كان هناك الكثير من الابتزاز من أجل الحصول على تأشيرة الدخول شكلت عدة لجان فنية تعمل على تحسين مستوي الخدمات من أجل استجلاب العامل الأجنبي وفق أسس قانونية.
وسيتم فتح العديد من المكاتب بهذا الخصوص ويمكن لأي مواطن أن يقدم الأوراق القانونية ويمكن أن يضمن وجود العامل الوافد .
حيث تم تشكيل لجنة فنية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل التي قامت بشغل كبير حقيقة وتم التوصل إلى مقترح معني بدخول العمالة الأجنبية وفق القانون لتنظيم سوق العمالة في ليبيا أسوة بالدول الأخرى وسيتم فتح العديد من المكاتب تعمل على تنظيم العمالة الأجنبية ليكون وجودهم ضمن إطار قانوني.