البحرُ متنفسٌ للجميع خلال فترة الصيف إلا أننا لم نعد نرى الشواطىء الآمنة وأصبحت محتلة من قبل أفراد خارجة عن القانون وتعمل لأجل جمع المال لا غير
ولم تهتم بسلامة الأرواح وبعضهم غير متعاونين مع الجهات ذات الاختصاص ويعتقدون أن الشواطيء ملكهم خلال فترات الصيف بحكم أنها تقع فى نطاق البلدية التى يقطنون بها.
)فبراير( تحدثت مع مسؤولي الجهاز وكيف يعملون خلال فترات الصيف.
خلال زيارتنا لوزارة السياحة اطلعنا على لائحة مواصفات تصنَّيف المجال العامة السياحية والقرى السياحية منها :
«الفنادق – القرى السياحية».
وفقًا لأحكام هذا القرار، وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي :
* تحسين جودة الخدمات بما يتوافق والمعايير الدولية .
* إصلاح الوضع القائم الخدمات السياحية، وتجاوز نقاط الضعف، والاختلاف بين المنشآت السياحية القائمة المصنَّفة فى نفس الدرجة، أو المستوى .
* وضع حدٍ للاستثمارات العشوائية وغير الملائمة فى قطاع السياحة القائمة على المنافسة غير المسؤولة.
* تشجيع للاستثمارات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية والمستوى العالي من الوحدة السياحية.
* وضع أساس لإنشاء وتشييد المنشآت السياحية، وإصدار الترخيص والرقابة والتفتيش السياحي على نشاطها بما يكفل استمرار صيانتها، وإصلاحها وفقًا للمواصفات العلمية للمنشآت وبما يتطابق والمواصفات الفنية المحددة فى هذه اللائحة .
* تطبق مواصفات التصنَّيف، والتقييم للفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة على النحو المحدَّد فى الجدول رقم )1( المرفق بهذه اللائحة .
* تطبيق مواصفات والتقييم للقرى السياحية على النحو المحدَّد في الجدول رقم )2( المرفق بهذه اللائحة …
وتعد المواصفات الأساسية المرتبطة بالجوانب الانشائية والتشييدية والتجهيزات والخدمات المطلوبة فى هذه اللائحة بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه مع ترد مجال الزايدة عليها مفتوحًا واختياريًا أمام أصحاب المنشآت السياحية، والعمل به بعد اعتماده من الهيئة العامة للسياحة، أو من له اختصاصاتها .
وتعد عملية التصنيف، والتقييم السياحي للمنشآت السياحية إجراء يسبق إجراء منح الأذونات، والتراخيص لممارسة النشاط السياحي
كما يسرى تطبيق المواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة على المنشآت السياحية )الفنادق، والقرى السياحية( القائمة، والمرخص لها قبل صدور هذه اللائحة، ويتعين على أصحاب المشروعات الاستثمارية السياحية المنفذه حديثًا، أو الجاري تنفيذها فعليًا بموجب تراخيص استثمارية رسمية الاعداد والتجهيز لمشروعاتهم وفقًا للمواصفات المحدَّدة فى هذه اللائحة .
كما ألتقينا أ. عمر حسين رئيس قسم الشركات الذي قال بخصوص الأسعار فى المنترهات، والفنادق السياحية هناك قرار صادر من )أمين اللجنة الشعبية العامة سابقًا( بخصوص تحديد الاسعار ويعنى ذلك أن صاحب القرية السياحية مبالغ كبيرة وكذلك المطعم ولهذا له الحرية فى وضع الأسعار التى يراها مناسبة وذلك حسب الموقع والخدمات التى يقدمها فاذا كان المنتجع مثلا بسيطًا واسعاره مرتفعة لن يجد الأقبال وإن لم تعجب الزبون الخدمة وجودته فلن يعود للمكان مره أخرى .
قرار تحديد الأسعار له علاقة بالخدمة وتميزها وجودتها
وقال أ. أبوراوي حسين الشيباني : الجزئية التى تهمنا كوزارة سياحة هى تلقى الشكاوى من المواطنين ونزلاء الفنادق والمنتزهات لو واجهتْ أحد منهم مشكلة يتقدم بها ويتم النظر فيها وزيارة القرى، والمنتزهات والبث فيها وتتخذ بخصوصها الإجراءات إذا كان الموضوع ماليًا، أو رسومًا وبخصوص الاسعار قال لا يوجد شيء يضبط الأسعار مثل السوق ويفترض أن تضبط الاسعار وزارة الاقتصاد وفيما سبق كانت هناك لجنة خاصة بالتسعيرة فى الوزارة، وكان فيها أعضاء من الجهات ذات العلاقة لكن للاسف لم تعد تشتغل وحتى النتائج التى خرجت بها كان فيها تفاوت لأن العرض والطلب يحكم فى الموضوع واسعار المواد متغيرة بشكل مستمر لأن سعر الدولار في زيادة يوميًا.
هند الفيتوري عوض موظفة بقسم التصنيف السياحي قالت: إننا نشتغل على ملفات، ومنظومات الفنادق لحصر الفنادق والمنتجعات ونطلع زيارات ميدانية وفى سنة 2007 خرجت لجنة وبقينا نشتغل اللجنة تكونت من عدة أعضاء من الرقابة على الأغذية، ومهندس، وقسم التصنيف السياحي كما زرنا «الفندق الكبير»، وصنّف من حيث المساحة والمطبخ والنظافة، والغرف ومساحتها، كذلك فندق «المهاري» وتحصل الفندقان على «4نجوم»، والحقيقة لا يوجد مواصفات بحيث نستطيع إعطاءهما «5نجوم»،
الفندق الوحيد الذي تحصل على «5نجوم» «كورنثيا» فى عام 2005 تم تصنيف الفنادق من حيث المساحة ومن حيث ملائمة المكان والإيواء، والمطبخ والالات المستخدم والموجودة فى اللائحة وصنفنا منتجعات كثيرة داخل وخارج طرابلس وقدمنا تقارير ..
وأضافت أنّ بعض الفنادق تحتاج إلى إزالة وواضح عليها أنها مهملة وكل ما فيها يحتاج إلى تغيير.
ايهاب المبروك الطرابلسي موظف بالوازرة قال :
إنّ هناك أشخاصًا يبيعون الشواطيء ويشترون فيها بمبالغ خيالية ولا نعرف هى ملك لمن ودور الوزارة ضعيف هناك عدد من الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات غير مسجلة ولدينا مراسلات لرئاسة الوزراء لتفعيل دورنا .
كما كان لقاء مع الأمين عكريم رئيس قسم التصنيف السياحي الذي قال الشواطيء تتبع البلديات أما القرى السياحية والمنتجعات التى على البحر فتتبع وزارة السياحة وضروري من التسجيل فى البلدية ونحن دورنا نقدم اعتمادًا تصنيفًا نعطوا اللوائح الضرورية للحصول على مستوى فى النشاط الذي يريده ويفترض أن تكون هناك أسعار محددة يتقيد بها صاحب المنتجع، أو القرية السياحية وتعتمد من الدولة وتتابع من رجال الحرس البلدي والجهات المختصة فى تحديد الأسعار، لدينا كتيب مواصفات به لائحة تصنيفى الفنادق والقرى السياحية فأي جهة أو شخص يريد انشاء قرية، أو منتجع سياحي يطّلع عليها ويرى الدرجة التى يريد التقدم عليها ونحن اختصاصنا هل هو طبق معايير التصنيف التى طلبها أم لا على أرض الواقع، وعندما يسجل ويقدم طلب التصنيف وحسبما يريد )نجمة أو ثلاث أو أربع أو خمس( تخرج معه لجنة تعاين المكان على أرض الواقع، بذلك فإذا وفر ما طُلب تعطى له الدرجة التى طلب، أو الأقل منها.
وقال لا يوجد تعاون بالشكل المطلوب البلاد بها الكثير من المصايف والقرى السياحية ولم تسجل ويشتغلون دون ترخيص.
