ضمن برنامجها الثقافي، نظمت الهيئة العامة للصحافة الحوارية الثالثة للعام 2024 تحت عنوان «الدستور السؤال الملح» بحضور كل من الدكتورة زينب الزايدي عضو هيئة مشروع صياغة الدستور والأستاذ نوري العبار الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات والدكتور الهادي بوحمرة عضو هيئة مشروع صياغة الدستور، والأستاذ رئيس الهيئة العامة للصحافة عبد الرزاق الداهش، وعدد من رؤساء ومدراء تحرير الصحف والمجلات والمواقع الألكترونية الصادرة عن الهيئة…
افتتحت الحوارية رئيس اللجنة الثقافية الأستاذة سالمة المدني، مرحبة بالضيوف ووجهت السؤال الرئيسي للحاضرين والضيوف، أين وصل مشروع الدستور؟ ومالذي عطل تفعيل المسار الدستوري؟ رغم استكمال مشروع الدستور، وقانون الاستفتاء عليه.
وناقش الضيوف الصعوبات التي واجهتها الهيئة في مراحل صياغة الدستور وأسباب تأخر الاستفتاء عليه.
وعلى هامش الحوارية كان لنا لقاء مع الدكتورة زينب الزائدي عضو الهيئة:
والتي استهلت حديثها بالثناء على الهيئة العامة للصحافة على طرحها هذا السؤال المهم والجوهري لحياة كل الليبيين، وفتح المجال لنا للتوضيح، وأردفت قائلة، إن الحوارية مهمة جدا لمحاولة الإجابة على السؤال الملح أين الدستور ؟ وما مصير مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 29/7/2017 هذا السؤال أتمنى ان يوجه أيضا الى أعضاء البرلمان وإلى المفوضية العليا للانتخابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا للشعب الليبي بكافة فئاته؛ لأن هذا الدستور هو ملكية خالصه للشعب الليبي، وهو الذي انتخب الهيئةل تقوم بصياغة دستور سيصبح نافدا في البلاد، والاستفتاء عليه من الشعب .
وأضافت الزايدي قائلة: ولكن للأسف توجد ازمه ثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فبالتالي أزمة الثقة ولدت عدة تعديلات في الإعلان الدستوري، وهذه التعديلات جعلت هناك صعوبة من المكان استخراج مشروع دستور، ولكن الهيئة التأسيسية، برغم كل التحديات التي واجهتها استطاعت أن تنجز المشروع الذي كان مطلوبا منها
وتم تسليم نسخة إلى البرلمان ونسخة للمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للدولة وكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأيضا خرجت في بيان وأعلنت هذا للشعب الليبي ووزعت الآلف من النسخ الكترونية، وتحدثت عنه في وسائل الإعلام، ولكن للأسف الشديد الأصوات التي كانت تنادي بالاستفتاء ضعيفه جدا، وهذا مؤلم جدا، لأن ليبيا تستمر في مراحل انتقالية تستنزف كل مقدراتها والعبث بها، دون حسيب أو رقيب نتيجة عدم وجود دستور يحدد الصلاحيات
وبالتالي السؤال الملح الآن الذي نوجهه عن طريق صحيفة فبراير لكل الشعب الليبي بكل فئاته وإلى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ما مصير مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية بـ43 صوتا من أصل 44 حضروا الجلسة النهائية التي تم فيها التصويت
وطرح الدكتور الهادي بوحمرة عضو لجنة الدستور تسأؤلا كبيرا قائلا مااسباب تجميد المسار الدستوري خاصة وان مشروع الدستور تم تقديمه لمجلس النواب ومجلس الدولة وهي الجهات التشريعية ومادور البعثة الاممية في ليبيا وهي التي يفترض تدعم المسار الدستوري وما موقف المفوضية العليا للانتخابات من تعطيل الاستفتاء وقفل صندوقه ورغم وجود دعم قضائي من المحكمة العليا التي اصدرت رأيها بانه لامعقب على مشروع الدستور الا الشعب الليبي
ولأهمية سؤال الدستور.. الصحيفة وفي أعدادها القادمة ستفتح ملفا بالخصوص
