ما لم تكنْ الرياضةُ مؤسسةٌ من مؤسسات الدولة السيادية مثل )النفط، والمركزي، والديوان، والرقابة(، وغيرها، وتحظى باهتمام خاص من قبل )الحكومتين، ومجلسي، النَّواب، والدولة( ما لم تكن كذلك وبهذه الأهمية والمتابعة فلن يتغير حالها، ولن يتبدل واقعها للأفضل وإنَّ أغدقتْ عليها الأموال، وشيدت الملاعب لأنَّ المشكلة العويصة، والمعقدة في الرياضة الليبية هي فمَنْ يسيرها، ويقودها ويتولى شؤونها من شخوص لم يستطيعوا أنّ يقدموا لها شيئًا أو يتقدموا بها للأمام قيد أنملة !!
ولن تتقدم وتتطور الرياضة في ليبيا، وكرة القدم على وجه الدقة إلا بإصلاح المنظومة الرياضية ككل، والجمعية العمومية تحديدًا فهى المحرك الأساس لعجلة الكرة في ليبيا، ومن تحت رأسها تخرج القرارات المعيبة، وهى من تخلق الجهوية المقيته، والفوضى العارمة، وتكون اللاعب الرئيس في انتخاب الجهويين والفاشلين وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة، وها نحن نجني حصاد ما خلفته اختيارات الجمعية العمومية في إنتخابات طبرق المشؤومة وما أوصلتنا إليه ليكون الدوري الليبي أضحوكة الدوريات العربية بهذا العدد الهائل من الفرق المهلهلة، والضعيفة، والمنتهية كرويًا!!
وما لم تضع الدولة الليبية يدها على الرياضة، وتكلف مؤسساتها الرقابية بالسيطرةعلى الأندية، وما في حكمها ووضع السياسات المالية الرشيدة لها في عملية الإنفاق وفق متطلبات وإحتياحات الأندية دون إسراف، أو تبذير ما لم تقمْ بهذه الخطوة التصحيحية الحكيمة فقد تصل بعض الأندية، أو عدد كبير منها إلى حالة الإفلاس جراء هدر الأموال، وبعثرتها في كل إتجاه في غير ما خصص لها دون حسيب، أو رقيب.
وما لم تتكاتف جهودنا جميعًا، وتنصهر في إحدث رجة قوية وخلخلة لأركان الرياضة الليبية، وكرة القدم خاصة، ما لم نسرع الخطى، ونخلص النوايا، ونضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة، والآنية وأكبر من مصالحنا الوقتية البسيطة.
ما لم نكن كذلك فلن ينصلح حال رياضتنا، ولن نجني إلا مزيدًا من الفشل الذريع، والخيبات المتوالية!!
