قام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بفرض رسوم على النقد الاجنبى لحل الازمه النقذية فى لببيا مما ادى الى غلا ء المعيشه و التى اثرت على المواطن فى قوت يومه و دوائه و كافة مناحى حياته وقد صدرت احكام بالغاء الضريبه قام بعدها المحافظ الجديد بتخفيض تدريجى للضريبه و لكن المواطن لم يلاحظ خفض فى الاسعار بعد الخغض الذى بلغ20 فى المئه من الرسم الضريبي المفروض وحول معرفة اسباب عدم خفض الاسعار على السلع و خاصه السلع الاساسية كان لنا لقاء مع
سهيل أبو شيحه وكيل وزارة الاقتصاد و التجاره
س/ لماذا لم تنخفض الاسعار رغم تخغيض سعر الصرف ؟
ملف الاسعار من الملفات الحيوية النى تمس المستهلك و المواطن بطبيعته مستهلك و القوة الشرائيه للدينار ينعكس،مباشره على اسعار هذه السلع اذا اخدنا الاسعار شهر 8و9 الماضى حيث صارت فيهم طفره وحدث فيهم ارتفاع نسبى و كانت مصاحبة لهم بعض الازمات التى كانت متعلقة باغلاق منظومة الاستيراد للمره الثانية خلال عام 2024 التى كانت فى شهر 8و9 بعد اعادة فتح المنظومة بداء هناك عدم توازن فى الاسعار مرة ثانية قبل الأزمه و بعد ذلك بداء بتنفيذ قرار المحاكم بشأن خفض الضريبه المفروضه و بداء المركزى بتخفيضها تدريجيا و تم التخفيض التدريجى على بعض السلع واصبحت المرونه السعريه على حسب طبيعة كل سلعه فى نغس الوقت هناك احتمالية التخفيض التى من المنتظر ان تاتى فى يوم 17 نوفمبر 2024 فالان ما يحدث فى السوق من عدم التاكد من التخفيض يوم 17 نوفمبر فمعظم الشركات توقفت على الطلب على عملية توريد السلع و على طلب الدولار بصفه عامه يعنى فى احتمالية انه ينخفض ممكن بعض الشركات التى لدبها المخزون السلعى حافظت على نفس الاسعار السابقة فاذا زاد خفض سعر الصرف بعد يوم 17 نوفمبر فى حالة خفض الضريبه سينعكس على الاسعار فى السوق بالانخفاض لكن دائما ظروف عدم التاكد من اسعار الصرف سواء بالايجاب او بالسلب سوف يتجه الى الخفض فى الاسعار و هى تتجه الى الانخفاض كذلك الاسعار العالمية فى الاسواق العالمية تذهب نحو الانخفاض و الاستقرار وفى الوقت الحالى كل المؤشرات تشير الى ان اسعار السلع تتجه نحو الانخغاض بما فى ذلك تقرير هيئة مصلحه الاحصاء و التعداد السكانى
س/هناك تجار تحصلوا على الاعتمادات قبل رفع الرسم الضريبى و لكن قام برفع الاسعا ر كيف يتم محاسبة هؤلاء التجار ؟
هناك تجار استغلوا الرسم الضريبى رغم انهم مستفيد ين من سعر الدولار قبل ان يتم رفع رسم الضريبه ولم يقوموا هؤلاء التجار بخفض الاسعار
فالتجار الذين تحصلوا على اعتمادات قبل
الرسم الضريبي حيث تم فرض الرسم الضريبي يوم 19 شهر 3 فى مره واحده بنسبة 27 فى المئه فقامت كل ااشركات بتقييم مخزونها و التكلفه زادت 27
فى المئه حيث زاد سعر السوق و هنا السلعه التى اخذها التاجر ب 4.80 او من اخذ بسعر 6.15 بعد رفع الضريبه مما سينعكس على الاسعار فى السوق بالانخفاض لكن دائما ظروف عدم التاكيد من اسعار الصرف سواء بالايجاب او بالسلب و فكاافة الشركات حقتت ارباح بعد الرسم الضريبي لانها كانت مورده للبضاعه قبل الرسم الضريبي يعنى ان البضاعه العالقه فى الجمارك فى حدود 20 مليار يعنى 4 مليار دولار كانت اعتمادات مفتوحه و لازالت لم تتم عماية الافراجات الجمركيه و الدخول كان خلال نهاية عام 2023 و عام 2024 وكانت تدخل تباعا فى سنة 2024 تم دخلت و تقيمت على 6.15 و فى نفس الوقت حاليا عندما تم التخفيض بشكل تدريجى فالتخفيض التدربجى لا يضر بالشركات و فى المقابل لما صارت الزياده بنسبة 27 فى المئه و هنا يتم تستفيد الشركات على حساب المواطن و نحن الان ننظر بنظره اخرى نظره شمولية فلا نعالج الخطاء بخطاء و ان تتم معالجة الملف بين المواطن و بين اصحاب الاعمال بان يكون هناك توازن بحيث يحدث اثر مالى مباشر على اصحاب المصلحه فنتوقع الايام القادمه و ان تستمر عملية الانخفاض مع استمرار الخفض فى الرسم الضريبي من المركزى و فى حالة عدم خفض الرسم الضريبي من المصرف المركزى سيسبب فى ربكه فى السوق
ونحن كاقتصاديين ضد رفع الرسم الضريبى مره و احده وضد نزوله مره واحده لان الرسم الضريبي لم يعالج مشكلة عرض النقود وعندمارفعوه الى 27 فى المئه فى سنة 2024 زاد عرض النقوذ مره اخرى وهوليس الحل وفى المقابل لما نحول 27فى المئه من الرسم الضريبي يزيد الطلب على العمله الاجنبيه واقتصاديا الخطاء الاول لا يعالج بخطاء تانى و قد كان هذا راى حكومة الوحده الوطنية ووزارة الاقتصاد واضحة فى شهر 3و4 و5 صرحنا بان رفع الرسم الضريب خطاء و سينعكس بالسالب على الاقتصاد و على المواطن و لكن اليوم
على المستوى العام للاسعار و على صعيد الاقتصاد ويجب التعامل مع الملف القانونى فى خفض الرسم الضريبي بطريقة رشيده فلا يمكن اجراء عملية تخفيض بدون معالجة اساس المشكة
