التشوهات في السوق كثيرة..ونقوم بدورنا كما يجب
انطلاقا من الوضع الاقتصادي الذى تمر به ليبيا واحتياج السوق الليبي الإنتاجيي و الخدمي لمزيد من التنظيم و منع الاحتكار و ضبط المنافسة بين الشركات و منع الاحتكار و حماية المستهلك انشيء مجلس المنافسة و منع الاحتكار و نظرا لما يحدث فى السوق من هيمنة بعض الاطراف على السوق و ارتفاع الأسعار اتجهت إلى مجلس المنافسة و منع الاحتكار للرد على التساؤلات عن دوره فى السوق الليبي .
هيمنة الوافدين على السوق من مهام
القوى العاملة..وليست من مهام المجلس
كان لنا لقاء مع الدكتور .محمد البراني . مدير مكتب الشؤون الاقتصاديه بمجلس المنافسه و منع الاحتكار الذي بادر بقوله :
مجلس المنافسة و منع الاحتكار الليبي يعتبر جسم قديم ووليد فى نفس الوقت . فهذا المجلستم تأسيسه من سنه 2010 و كانت تبعيته للإدارة تنفيذية للحكومة و فى سنة 3023 تم نقل و استحداث هذا الجسم بناء على قرار مجلس النواب تم نقل تباعيته الى مجلس النواب بقرار رقم 7لسنة 2023 فمهام و دور المجاس هو رقابى ضبطى فى متابعة ايقاع الاقتصاد الليبي و ضبط الشركات و مجلس المنافسة و هو يتابع و يكافح التشوهات و الاحتكار للهيمنة على السوق أو تزويد الخدمة و منتجى الغداء و الدواء و يحمى الشركات الوطنية و يخلق بينها اجواء تنافسيه للتقاسم السوق فيما بينها بعدالة .
ماهو الدور الذى يقوم به المجلس اتجاه احتكار السوق الليبي و هيمنة الاجانب عليه و استغلال المواطن و ارتفات الاسعار ؟
كما اسلفت بأن عمر مجلس المنافسة لا يتجاوز السنة و النصف و أصبح واضحا للعيان بأننا قمنا بأعمال كثيرة و لكن حجم التشوهات فى السوق الليبي كبيرة فهناك تركة كبيرة من من الجرائم و التشوهات وأيضا لم لم تكن هناك قوانيين كافية لتفعيل عمل المجلس و لكن الآن تم استحداث قوانين ولوائح ممتازه داخلية بخبرات و طنية جعلت المجلس أكثر فعالية و قمنا بعدة أعمال و تواصلنا مع عدة جهات رقابية المرادفة لنا و مع النائب العام و أحلنا العديد من التقارير و قمنا بالتحقيق فى عدة جرائم و إخطارات لعدد كبير من الشركات النفطيه الاتصالات و شركات خدمية قمنا باخطارها بناء على نصوص قانونية للمجلس و لكن لازلنا نمر بظروف صعبة لا نستطيع القيام بدورنا كما يجب نتيجة لظروف البلاد .
المجلس له صفة المأمور القضائي ، فكيف لايتم استخدامها للقيام بدوركم الرقابى ؟
مجلس المنافسة لديه خمس ادارات فنية منها إدارة الحماية الاقتصادية و مكتب الشؤون الاقتصادية و مكتب حماية المستهلك و ادارة الشكاوى و التحقيقات و اللجنة الاستشارية هذه اللجان الفنية لديها العديد من الفنيين و الاستشاريين و القانونيين الذين يحملون صفة المأمور القضائى و إلى حد ما سيكون لدينا خطوات لمتابعة السوق الليبي.
الآن السوق الليبي هيمنة عليه روؤس أموال أجنبية ، مادوركم فى منع هيمنة الأجانب على السوق الليبي ؟
موضوع هيمنة الأجانب أقرب الى مهام وزارة الاقتصاد و التجارة ووزارة القوى العاملة و الخدمة المدنية فى موضوع دخول العمالة الأجنبية و متابعة الرخص ، وإصدار التراخيص و إنشاء الشركات للعمل و الالتزام بجميع القوانيين و استجلاب العامل الأجنبى و متابعته فى إنشاء الشركات و متابعة الأسعار هذه المهام وهى مهام وزارة الاقتصاد و التجارة .
و هذه المهام لا تقع على عاتق مجلس المنافسة فقط لأنه ادارة رقابية و هناك أجهزة أخرى مثل الرقابة على الأدوية و الأغذية و الإدارات الأخرى و مجلس ديوان المحاسبة هل قمتم بخطوة فى اتجاه مؤسسة النفط و عدم توريدها لإيرادات النفط ؟
هناك العديد من العراقيل و المصاعب التى تواجه المجلس، حيث انها لا تتجاوب معنا و قد قمنا بالعديد من المراسلات و لم يتم الرد على مراسلاتنا و اخطاراتنا و توجد لدينا العديد من الصعوبات فلدينا ملفات و تحقيقات و لكن ليس هناك تجاوب مع مراسلاتنا.
لماذا لاتحول هذه القضايا للنائب العام ؟
هناك قضايا تم تحويلها للنائب العام مثل الشركات التى تم دمجها و اتخد فيها النائب العام قرار و لكن لكى يعمل المجلس يحتاج للتفاعل بين الأجهزة الضبطية و المجلس إن لم يكونوا متازرين و متكاملين لا يمكن حلحلة المشاكل نحن تأتينا مشاكل كبيرة بالنسبة للأمن الاقتصادى للدولة الليبية و المواطن فى النهاية هو الضحية و نتيجة للا مبالاة المتداخلة فى الشأن الاقتصادى و لكن بالعزيمة لم نقف و حاولنا القيام بدورنا فى مراقبة السوق و خلق حالة كن التوازن الإقتصادى للدولة و هو يبدأ من الانتاج او المستجلب للسلع الى القائم بالنشاط و خلق حالة توازن بينهم و أيضا لدينا مهمة وطنية و هو حماية المنتج المحلى و قد قمنا بمتابعة العديد من القضايا و تم البت فيها من النائب العام مثل شركة «اينى قاز»
كان لنا لقاء مع عامر القيلوشى خبير بالمجلس :
أنا باعتباري خبير الهدف من وجودى وضع طة لخلق سياق موحد لكتابة التقارير و لاتباع نظام موحد لتحقيق نتائج متقدمة و فعالة.
هل و ضعتم اقتراح للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك ؟
او لا يجب أن نعد الأفراد العاملين بالمجلس باقامة دورات تدريبه لمعرفة كيفيه العمل على منع الاحتكار و الاغراق و المنافسة و مخاطبه الجهات المعنية وعمل المجلس مرهون بالوضع العام و الوضع السياسي.
و كان لنا لقاء مع سليمة حسونة مدير مكتب الاحصاء و الثوتيق بالمجلس :
ماهى أهم القضايا التى قام للمجلس بالتحقيق فيها و اتخد فيها عقوبات رادعة ؟
بالنسبة لنا كمجلس قمنا بمتابعة ثلاتة مواضيع و هى من المواضيع المهمة التى عمل عليها مجلس المنافسة و هو موضوع مخالفة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص اتفاقية شركة إينى قاز مع شركة توتال حول تطوير حقل الحمادة و قام المجلس بتقدم مذكرة بأن القانون لا يسمح بها لأن فيها ضرر على الجانب الليبى
وأيضا قمنا بدراسة شكوى من الكوميسا حول صفقة اندماج لمشروع مشترك فيها مجموعة ترفاقولا ومدى تأثيره على السوق الليبي،و تمت الدراسة وتم إعداد تقرير فيها بالخصوص و احالتها للجهات المختصة و كان لدينا شكوى خاصة من صيادي الأسماك حيث ماهى الخطوة التى يقوم بها المجلس بعد إعداد التقارير ؟
اذا ثبتت المخالفة يتم تحويلها للنائب العام او النيابة العامة .
ماهى اختصاصات المجلس ؟
كل ماله تاثير على السوق الليبي هو من اختصاص المجلس .
التجار الليبيين يشتكون من أنهم عندما يقوم بالتصدير لدول عربية يجدوا صعوبات .
ماهى الخطوة التى يمكنكم القيام بها اتجاه هذا المشكلة؟
من حق التجار أن يقدموا شكوى المجلس و المجلس يقوم بتقديم استشاراته و يقدم مقترحا لحل المشكلة و المجلس من مهامه تقديم الاستشارات فى كل ما يتعلق بتحسين الحالة الاقتصادية .
التقينا بمدير ادارة الفروع والمكاتب / ماجدة العالم :
المجلس قام بافتتاح فروعا في انحاء ليبيا بناء على دراسة السوق الليبي بالكامل حيث ان هناك مناطق لها خصوصية مثلا لديهم سوق أو منطقة حدوديه هنا من واجب المجلس افتتاح فرع لهذه المناطق وفي مختلف مناطق ليبيا بحيث يكون قريب من المشاكل التي تحدث في السوق الليبي وفتح الفروع والمكاتب يكون حسب معايير الكثافة السكانية والحركة الاقتصادية و قرب المنافذ البرية والبحريه ومدى قربها من دول الجوار لمتابعة الشأن الاقتصادي في المدن الليبية بالكامل وهذه المكاتب هي بمثابة مجلس مصغر في المنطقة التي يتم فتح الفرع فيها وبذلك تكون مهمة متابعة الشركات والتجار وحماية المستهلك يعني انه لو ان هناك شركات تقوم باحتكار المنطقة التي يقام فيها الفرع يتم ايقافها حيث ان لديه صفة الضبط القضائي في حالة ثبوت الشكوى والتحقق منها وصفة الضبط القضائي لا تعطى لكل الموظفين في المجلس . فهي تعطى فقط لموظفين معينين وفقا لاسس ومعايير وضعها المجلس
اعتمادهم من رئيس المجلس ، فمنهم قانونين واداريين و تشمل الفروع الإدارات التالية مثل ادارة حماية المستهلك وادارة الشكاوي والتحقيقات وغيرها من التخصصات.
موظفة بمجلس المنافسة :
التحقت بالمجلس شهر ديسمبر لسنة 2023. في البداية كنت موظفة في مكتب الإحصاء والتوثيق ثم انتقلت إلى الادارة المالية وخلال سنة من التدريب وتلقي الدورات داخل البلاد وخارجها اصبحت ملمة بعمل المجلس بفضل حسن ادارة الدكتور سلامة والسادة مدراء الاقسام في المجلس لانهم اعطوا فرصه لدعم الشباب وتقديم الافكار والمقترحات فيما يخص تطوير المجلس.
من حق التجار تقديم الشكوى ومن مهام
المجلس تقديم الاستشارات
