وسط موجة حرارة صيفية قياسية، توجه الكثير من الليبيين إلى البحر كملاذ للراحة والترفيه، إلا أن قرارات رسمية صدرت بمنع السباحة في عدة مواقع بحرية بسبب تلوث المياه وتهديد الصحة العامة، في محاولة لمواجهة تفاقم أزمة بيئية وصحية تهدد شواطئ البلاد الممتدة على البحر المتوسط.
يهدف هذا التقرير إلى عرض الحقائق الموثقة حول المواقع الملوثة، أسباب التلوث، تأثيره على المواطن، والتباين بين الشواطئ العامة التي تم منع السباحة فيها والشواطئ الخاصة التي تتطلب دخولا باهظة الثمن.
قائمة المواقع غير الصالحة للسباحة قرار وزير الحكم المحلي«صيف 2025»
استنادًا إلى نتائج تحليل مياه البحر التي أجرتها الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، أصدر معالي وزير الحكم المحلي قراراً بتحديد المواقع التي يُمنع السباحة فيها حفاظًا على صحة المواطنين.
البلديات ومواقع التلوث ./ بلدية تاجوراء:
مياه بحر شاطئ جزيرة سبان تاجوراء
بلدية سوق الجمعة:
مياه بحر شط الهنشير النادي البحري
المدخل الشرقي لمطار معيتيقة إلى جزيرة معيتيقة
بلدية طرابلس المركز:
مياه بحر مصيف السندباد سابقاً
شاطئ المقابل لبرج أبو ليلة
شاطئ فندق باب البحر
ميناء الشعاب
بلدية حي الأندلس:
شاطئ خلف فندق الشيراتون باب قرقارش
شاطئ القصرية حي الأندلس
شاطئ مقابل المقاهي«مقابل فندق هارون»
شاطئ الشعبية السياحية
شاطئ خلف جامع بدر
بلدية مصراتة:
مصيف جنات
بلدية زليتن:
مصيف دار بوك عميرة
بلدية صبراته:
الجرف مصيف بئر أسو
مصيف العالية دحمان
بلدية طبرق:
مصيف كورنيش طبرق
بلدية الخمس:
شاطئ النادي البحري
شاطئ عام بالقرب من مصنع السردين سابقاً
شاطئ المرسى «سوق الحوت»
مصيف السبيادجا شرقاً وغرباً
قرية الخمس السياحية
مصيف هانيبال شرقاً وغرباً
إجراءات تنفيذ القرار
تكليف البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في هذه المواقع.
تركيب لوحات إرشادية تحذيرية.
إشراف إدارة شؤون الإصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي على تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أسباب التلوث
تدهور البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتوقفها عن العمل بشكل كامل في عدة مناطق بسبب الأوضاع الأمنية منذ 2011.
تصريف مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية بشكل مباشر وغير معالج في البحر.
تراكم النفايات الصلبة في بعض المناطق الساحلية.
ضعف الإشراف والرقابة البيئية، وقلة الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ.
أثر التلوث على المواطن والصحة العامة
زيادة حالات الأمراض الجلدية، التهابات العين والأذن، والأمراض المعوية بين المرتادين للشواطئ الملوثة.
تقارير وزارة الصحة تؤكد ارتفاع نسبة هذه الأمراض في المناطق الساحلية المحيطة بالمواقع المحظورة.
تعرض الأطفال في مواقع مثل شاطئ الخمس لمخاطر صحية بسبب استمرار فعاليات السباحة رغم المنع، الأمر الذي يعرض حياة الأطفال للخطر.
التباين الطبقي في الاستمتاع بالشواطئ المفتوحة أمام عامة الناس قليلة للغاية مقارنةً مع طول الساحل، وهي الملوثة وغير الصالحة للسباحة.
الشواطئ الخاصة والمنتجعات السياحية تفرض رسوم دخول مرتفعة قد تصل إلى اسعار فلكية تتضاهى راتب موظف حكومي ليبي، ما يجعلها بعيدة عن قدرة الأسر محدودة الدخل، مما يخلق فجوة اجتماعية واضحة في حق الوصول إلى البحر.
ضرورة إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن.
تفعيل آليات المراقبة البيئية ومحاسبة المخالفين.
تطوير حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة النظافة البيئية.
تقديم بدائل ترفيهية ومرافق عامة صحية تتيح لجميع المواطنين الاستمتاع بالبحر بأمان.
المعلومة الحرجة:
رغم صدور قرار رسمي من الوزارة بمنع السباحة في هذه المواقع ابتداءً من 1 يوليو 2025، لا تزال بعض الشواطئ الملوثة تعمل بشكل غير قانوني، أبرزها:
شاطئ السباحة بمدينة الخمس، الذي أعلن بداية دورات صيفية للأطفال، رغم إدراجه ضمن الشواطئ غير الصالحة حسب الوزارة.
نسب وأنواع التلوث في شواطئ ليبيا «2024-2025»
1. شاطئ جزيرة سبان تاجوراء
نوع التلوث: تلوث بيولوجي «مياه صرف صحي غير معالجة»، تلوث كيميائي ناتج عن تسرب مواد نفطية.
النسب: بلغت مستويات البكتيريا القولونية «Coliform bacteria» أكثر من 2400 وحدة في 100 مل من المياه «الحد المسموح: 100 وحدة». المصدر: تقرير وزارة الإصحاح البيئي، يونيو 2025.
2. شاطئ الهنشير سوق الجمعة
نوع التلوث: تلوث عضوي ناتج عن مياه الصرف الصحي الصناعية والمنزلية، إضافة إلى ارتفاع تركيز الأمونيا «NH3» والفوسفور «P». النسب: تراوحت نسبة الأمونيا بين 1.5 إلى 3.2 ملغ/لتر «الحد الآمن أقل من 0.5 ملغ/لتر». المصدر: تقرير رصد جودة المياه لشؤون الإصحاح البيئي، مايو 2025.
3. شاطئ مصيف السندباد سابقاً طرابلس المركز
نوع التلوث: تلوث ميكروبيولوجي، زيادة في تركيز النيترات والنترات، بالإضافة إلى وجود مخلفات بلاستيكية. النسب: مستوى البكتيريا القولونية تجاوز 2000 وحدة/100 مل، ومستوى النيترات 8 ملغ/لتر «الحد المسموح 5 ملغ/لتر». المصدر: دراسة ميدانية نشرت في فبراير 2024 عبر صحيفة فبراير الإلكترونية.
4. شاطئ نادي الخمس البحري
نوع التلوث: ملوثات عضوية وميكروبية مع تركزات مرتفعة للمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق. النسب: تجاوز تركيز الرصاص 0.07 ملغ/لتر «الحد الآمن 0.01 ملغ/لتر»، والزئبق 0.005 ملغ/لتر «الحد المسموح 0.001 ملغ/لتر». المصدر: تقرير وزارة الإصحاح البيئي، 2025.
5. مصيف جنات مصراتة
نوع التلوث: تلوث عضوي بكتيري ناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوسفور والنيتروجين.
النسب: بكتيريا القولونية تجاوزت 1800 وحدة/100 مل، الفوسفور 2.1 ملغ/لتر «الحد الآمن 0.5 ملغ/لتر».
المصدر: رصيف 22، تقرير مايو 2024.
6. مصيف كورنيش طبرق
نوع التلوث: تلوث كيميائي ناجم عن تسربات من المنشآت الصناعية والميناء، وتلوث ميكروبي نتيجة الصرف غير المعالج.
النسب: تلوث الزيت والبنزين بلغ 15 ملغ/لتر، وهو أعلى بـ3 مرات من الحد المسموح به «5 ملغ/لتر».
المصدر: تقرير وزارة الموارد المائية، 2024.
ملخص أنواع التلوث الرئيسة حسب المواقع:
نوع التلوث المواقع الرئيسية أثر التلوث تلوث ميكروبيولوجي تاجوراء سوق الجمعة طرابلس مصراتة أمراض جلدية ومعوية
تلوث كيميائي طبرق
الخمس تاجوراء تدهور بيئي وتأثير على الثروة السمكية تلوث عضوي معظم الشواطئ المحظور انخفاض جودة المياه وارتفاع الروائح الكريهة
تلوث المعادن الثقيلة الخمس
مناطق صناعية طرابلس خطر صحي عالي، تراكمي ومزمن المصادر التى تم اخد المعلومات منها
1. قرار وزير الحكم المحلي الليبي بشأن المواقع غير الصالحة للسباحة
يونيو 2025«صفحة وزارة الحكم المحلي رابط الفيسبوك»
2. وزارة الإصحاح البيئي الليبية تقارير ميدانية وتحاليل مياه البحر 2025
3. وزارة الصحة الليبية نشرة الوقاية الصحية من الأمراض الصيفية 2024
4. صحيفة فبراير الإلكترونية تقرير “تلوث مياه البحر في ليبيا”، 8 مارس 2024
5. العربية.نت تقرير مصور عن تلوث الشواطئ، 25 أغسطس 2021
6. المجلة العربية للعلوم الجغرافية
دراسة أكاديمية عن تلوث الساحل الغربي 2016
7. رصيف 22 ملف “ذعر الليبيين من تلوث الشواطئ”، مايو 2024
”شواطئ مغلقة وأخرى ملوثة: من يملك الحق في الغطس !!!؟
التلوث البحري في ليبيا وحرمان المواطن البسيط من حقه في الاصطياف
وبعد قرار وزارة الإصحاح البيئي أصبح هناك ناقوس خطر لا يجب تجاهله حيث أصدرت وزارة الإصحاح البيئي في ليبيا في يونيو 2025 قرارًا يقضي بمنع السباحة في 16 شاطئًا من أصل 44 موقعًا بحريًا جرى فحصه في الساحل الغربي والشرقي، وذلك بسبب نسب تلوث مرتفعة تهدد صحة المواطن.
الشواطئ الملوثة «بحسب تقرير الوزارة»:
1. شاطئ تاجوراء طرابلس
2. شاطئ جنزور طرابلس
3. شاطئ السياحية طرابلس
4. شاطئ أبوكماش زوارة
5. شاطئ قصر الأخيار الخمس
6. شاطئ حي السلام زليتن
7. شاطئ الحاسي بنغازي
8. شاطئ الكورنيش القديم درنة
9. شاطئ الميناء طبرق
10. شاطئ الصابري بنغازي
ما أسباب التلوث؟ ولماذا تستمر الأزمة؟
رغم أن التلوث البحري في ليبيا ليس جديدًا، فإن المعالجة البيئية غائبة منذ سنوات، والبنية التحتية للصرف الصحي في المدن الساحلية متهالكة تمامًا.
السبب الرئيسي لتلوث الشواطئ، كما ورد في تقرير الوزارة، هو:
تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة مخلفات المصانع «مثل مصانع البلاستيك والمسالخ» النفايات المنزلية التي تُلقى في مجاري الأودية وتصل للسواحل غياب حملات الرقابة والتنظيف الدورية بعض المناطق مثل شاطئ جنزور والصابري في بنغازي تحتوي مياهها على نسب عالية من “البكتيريا القولونية” و”المعادن الثقيلة”، مما يُعرّض الأطفال وكبار السن لخطر الإصابة بأمراض جلدية وتنفسية.
البحر للأغنياء فقط !!!
في المقابل، هناك شواطئ خاصة محمية ونظيفة لا تطالها قرارات المنع، لكنها محجوزة للمنتجعات، والمطاعم السياحية، والطبقة المقتدرة.
يتراوح سعر الدخول في بعضها ما بين 100 إلى 250 دينار للشخص الواحد، شاملة خدمة الطاولة والمظلة، وهو مبلغ يعادل نصف راتب موظف متوسط.
اما بالنسبة للمنتجعات الفاخرة فالاسعار فلكية تبدأ ب1000 فما فوق
شواطئ نظيفة ولكن حكر على فئة معينة من البشر
بينما يُمنع المواطن البسيط حتى من الجلوس على الرمال بدون دفع رسوم، نجد أن الشواطئ المفتوحة أمامه، إما ملوثة أو تفتقر لأبسط مقومات النظافة رب الأسرة في اختبار مرير في ظل ارتفاع الحرارة، وانقطاع الكهرباء، وعدم القدرة على السفر، يصبح البحر ملاذًا اضطراريًا، لا ترفًا.
لكن الأب الليبي اليوم يقف أمام خيارات كلّها مُرّة:
أن يُخاطر بأطفاله في شاطئ ملوث ويعرضهم لأمراض جلدية أو يدفع مالًا لا يملكه لدخول شاطئ نظيف أو يبقى حبيس البيت في حرّ الصيف القاتل! الأسباب الحقيقية: انهيار البنية التحتية تعود جذور الكارثة إلى ما قبل 2011، حيث كانت مشاكل معالجة مياه الصرف قائمة، لكنها تفاقمت بعد الثورة نتيجة:
توقف عمل محطات المعالجة الحيوية في طرابلس وبنغازي وزوارة.
تدهور الأنابيب القديمة وتلف شبكات الصرف الصحي. تصريف مباشر للمياه السوداء في البحر دون فلترة.
شهادة موثقة:
قال “حسين الشتيوي”، المسؤول السابق بإدارة مراقبة الجودة بالشركة العامة للمياه«2009 2010»، في تصريح لفبراير بتاريخ 8 مارس 2024:
بدأ التدهور تدريجيًا في 2010، لكن بعد 2011 توقف تشغيل المحطات بشكل شبه كامل… النتيجة أن آلاف الأمتار من مياه المجاري تُضخ في البحر كل يوم دون معالجة.”
المصدر: صحيفة فبراير الإلكترونية
حسب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، فإن حالات الإصابة بطفح جلدي والتهابات في الأذن والعين زادت بنسبة 37% خلال صيف 2024 بسبب السباحة في مياه ملوثة.
ما الحل؟ ولماذا ال صمت مستمر؟
ليست المشكلة في المواطن البسيط، بل في:
غياب الصيانة لمحطات المعالجة القديمة تجاهل الرقابة على الشواطئ الخاصة غياب الحملات التوعوية وسكوت البلديات عن تحويل “ثروة البحر” إلى تجارة تُدار بلا عدالة بين البحر والرماد في بلد يمتلك أكثر من 1900 كلم من السواحل، من الظلم أن يكون البحر ملكًا لمن يملك فقط.
فهل يعقل أن تتحول مياه المتوسط، التي سُقيت بها حضاراتنا، إلى مصدر للخطر بدل الراحة؟
هل يعقل أن يكون الغطس في ليبيا “امتيازًا طبقيًا”؟
ليست المسألة مجرد شاطئ مغلق أو بحر ملوث… بل كرامة مواطن تُغرقها الدولة بصمت.
المصادر لتقرير.
تقرير رسمي صادر عن وزارة الإصحاح البيئي «يونيو 2025»، نشرته وكالة الأنباء الليبية، ومرفق ضمن النشرة البيئية السنوية.
المصدر: تقرير دائرة الرعاية الصحية الأولية يوليو 2024
ممكن اضافة معلومة مهمة للتحقيق انه منذ العام السابق نشرت صحيفة فبراير تحقيقا موسعا حول الموضوع لكن الى هذه اللحظة لم تتغير المعايير أو البنود ولم تختم أى جهة بتفعيل قانون حقيقي بل أصبحو يضربون بالقوانين عرض الحائط .
خلفية الأزمة: تدهور البنية التحتية
وفق تقرير مشترك نشرته صحيفة فبراير في مارس 2024، فإن أزمة تلوث مياه البحر تعود جذورها إلى ما قبل عام 2011، لكنها تفاقمت بشكل دراماتيكي بعد تدهور البنية التحتية.
قبل 2011: كانت هناك مشاكل متفرقة في الصرف الصحي الساحلي، مع تشغيل محدود لمحطات المعالجة.
بعد 2011: توقفت معظم محطات المعالجة الحيوية عن العمل نتيجة الصراع والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تصريف مباشر لأكثر من 500 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف غير المعالجة في البحر
بحسب ما أكده “حسين الشتيوي”، المدير السابق لإدارة مراقبة الجودة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
المصدر: صحيفة فبراير الإلكترونية 8 مارس 2024 وهذا تاكيد قوى وصريح على دور الصحيفة لافعال فى فتح ملفات الدولة يتم اغلاقها المهم مصلحة الوطن والمواطن.
