قضية العدد: تلاعب بمستندات الملكية !!
لم يتخيل ربّ عمل أن الثقة التي منحها لأحد العاملين السابقين ستتحول إلى خنجر في الظهر، ينتهي بقضية تتفرّع خيوطها نحو شبكة من التلاعب في المستندات الرسمية وتزوير ملكيات المركبات!
القصة بدأت حينما قام أحد المواطنين، بحكم علاقة العمل، بتسليم سيارته من نوع هونداي إكسنت لأحد العمال الذين كانوا محل ثقته، لاستخدامها في إطار المهام اليومية. لكن المفاجأة أن العامل امتنع لاحقًا عن إرجاع المركبة، متجاهلًا كل محاولات التواصل، إلى جانب احتفاظه بمقتنيات شخصية تعود لربّ العمل، من بينها هاتف نقال ودفتر صكوك.
وبعد فترة من البحث، تم العثور على مركبة مطابقة للمواصفات في ورشة صغيرة تقع في منطقة سكنية شرقية بالعاصمة. اللافت أن المركبة كانت مسجلة باسم شخص مختلف تمامًا عن صاحب البلاغ! وعند مراجعة الصور، أكد رب العمل أن السيارة تعود له دون شك، وأن الشخص الذي تم تسجيلها باسمه كان أيضًا من العاملين لديه سابقًا، ما جعل الشكوك تتسع وتتكاثف.
الورشة التي وُجدت فيها المركبة أُدخلت إليها بغرض صيانة مدفوعة الأجر، وفقًا لأقوال صاحب الورشة، الذي أشار إلى أن الشخص الذي أحضرها ادعى أنها ملكٌ لزوجته. لكن التحريات أظهرت أن الملكية نُقلت دون أي سند قانوني، ما يُشير إلى وجود تلاعب واضح في إجراءات التسجيل.
المفاجأة الثانية لم تتأخر؛ إذ كشف رب العمل، أثناء تقديم إفادته، أن هناك مركبة أخرى من نفس النوع والموديل كانت أيضًا بحوزة عامل آخر ضمن فريقه، وقد اختفت بدورها بنفس الطريقة، ليبدأ خيط جديد من التحقيق.
لاحقًا، تم التوصل إلى العامل الثاني، الذي أقرّ بأنه سلّم المركبة لشخص ثالث بدعوى “الخوف من الأوضاع الأمنية” في المنطقة التي يقيم فيها. وأوضح أنه لم يكن ينوي التصرّف في المركبة، بل أودعها عند ذلك الشخص كنوع من الأمانة المؤقتة… لكن الأمانة تحوّلت إلى وسيلة للاستيلاء!
وباستمرار التتبع، تم ضبط الشخص الثالث، الذي تبيّن أنه العقل المدبر لكامل السيناريو. اعترف صراحة بأنه قام بإخفاء المركبة الأولى داخل الورشة، وساهم في تزوير بيانات الملكية بمساعدة شخص مختص، حيث تم إصدار كتيبات جديدة لتبدو وكأن المركبتين ملكه.
تم تحديد مكان المركبة الثانية التي كانت مخبأة في منطقة ساحلية، وتم ضبطها بعد مطاردة دقيقة. كما جرى فحص المركبتين وتبين تطابق أرقام الهياكل مع ما ورد في البلاغات الأصلية. واحدة من المركبتين كانت تحمل لوحة جديدة تم تغييرها ضمن عملية تزوير كاملة للملف.
القضية لم تتوقف عند حدود “خيانة أمانة”، بل اتسعت لتشمل تلاعبًا خطيرًا في المنظومات الرسمية ونقل ملكيات بطرق احتيالية، ما فتح الباب أمام تحقيقات إضافية حول احتمالية تورط عناصر أخرى تعمل في مجال التزوير.
وبعد استرجاع المركبتين، وتحريز الهاتف المسترجع، تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
