إجراء في هذا التوقيت تحديدًا، يطرح تساؤلين:
- الأول عن ما إذا كان رفع هذه العريضة إلى الدائرة الدستورية بالعليا، هو عملية إلتفاف قانوني على خارطة طريق المبعوثة الأممية ؟!.
- والثاني ما إذا كانت خطوة إستباقية لإبطال ما سيتم إعلانه في ملتقى [16 سبتمبر] المقرر عقده في شرق ليبيا وفقًا لما يتردد بشأنه إعلاميًا؟!.
ويظل الخطر الكارثي ،هو إعطاء مزيد الذرائع لتسريع الإنزلاق نحو التقسيم !.
ناجي بدرإن كان ثمة )أغلبية موصوفة( ضمن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة )مشروع الدستور( تتسم بالوطنية وتمت للمسئولية بصلة وتعي معنى الأمانة وتتمتع بقدر كافٍ من النزاهة يجعلها أهلاً للنيابة عن )الشعب( في اعتماد العقد الذي يُنظم ويضبط ويؤطر علاقته بـ)الدولة( فَالعبدلله حامل اسم
)إبراهيم علي عمر أحمد العضولي( معكم في هذا المسلك .. إن … !.
إبراهيم الورفلي
العجب العجاب .. حين تتحول هيئة الدستور إلى طرف سياسي .. إلى حزب مناصر لعدم الوصول اليه .. – اختراع «آلية « استبدال الاستفتاء بجمع التوقيعات .. من هيئة منتخبة ومكلفة بمهمة محددة .. – تجاهل نصوص الإعلان الدستوري الذي انتخبت الهيئة بموجبه .. والذي ينص على ان مهمتهما تنتهي بتسليم المسودة إلى المفوضية المكلفة باجراء الاستفتاء عليه ..
- تجاهل ان أمر مسودة الدستور لم يعد يخص الهيئة بعد تسليم المسودة للمفوضية .. وهو ماحدث .. وان استئناف دور الهيئة يكون في حالة الاستفتاء عليه )بلا( فقط ..
اعتقد انها محاولة عبثية لخلط الأوراق .. عبد الله عثمان
هل العريضة تكفي ام نحتاج الى تحويلها الى مرافعة قانونية . نحتاجوا لمحامي مختص يقوم بتقييمها
إبراهيم بشير
