خيط رفيع بفصل بين العقاب الامن والضروري وبين العنف .
ثم إن هناك حقيقة يجب أن نعترف بها وهي أن حتى المواد التربوية في دراسة المعلمين صارت من المكملات وتحصيل الحاصل.
تتطور العالم وتتطورت مناهج التربية أيضا في حين أننا شبه أهملنا الجانب التربوي وجعله هامش مقابلة هيمنة العنصر التعليمي .وتصدير كميات مهولة من المعلمين غير الاكفاء تربويا
الاسباب التي جعلتنا نفتح هذا الملف عن العنف بالمدرسة هي نفسها التي دفعتنا للتوجه بالسؤال عن استفحال هذه الظاهرة للمعنين بالامر من اخصائيين اجتماعيين ومعنيين بالشان التربوي بهذه البلاد .
وكانت هذه الحوصلة .
التقينا مسؤولة الدراسة والامتحانات بإحدى مدارس غوط الشغال وتعتبر من الرعيل الأول والتي لها باع طويل في التعليم :
أجابت إن الضرب والعنف أسلوب غير مجد مطلقا،ونوهت إلى أن البعض يستخدمه داخل المدرسة بكثرة لدرجة أنهم صبحوا يلقبونه «بأبي الضرب»ومعروف جدا عنه استعمال العنف والضرب
عوامل عديدة ساهمت في انحراف الطالب،منها الظروف المحيطة به من جانب ،الجانب الآخر هو الجانب الأسري المثمتل في دور الأب والأم خاصة وصدق من قال«الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق» بعض الأمهات لايهتممن ولايسألن عن حال أولادهن داخل أسوار المدرسة لاالواجب والدراسة والامتحانات ولاحتى الهندام والنظافة، دورهن غائب ومهمش، للأسرة دور كبير، في المتابعة خاصة في وقتنا الحالي هناك تواصل مباشر بين الأولياء والمدرسة كل شي أصبح واضحا عن طريق غرف الواتساب تصل المعلومات للمنزل عن ماذا قرأ الطالب ؟ماهي الواجبات والحفظ،ماهو وجه التقصير كل شي موجود ،شبابنا اعتبرهم الآن ضائعين،بين عادات سيئة من دخان «نفة»وربما اشياء أكبر أولياء الأمور يجب وضعهم في صورة مايحدث،وهذا كله لايبرر اللجواء للضرب والعقاب كوسيلة رادعة هذا يجفل التلاميذ بعض منهم «قال لي نبي نبطل معاش نبي نقرا في الحوش ضرب من بوي ومن خوي وحتي المدرسة»والبعض الآخر عكس ذلك لاتهمه مصلحته بقدر مايستعرض قوته وبأنه قريب فلان وخاله فلان وأبوه فلان،هذا الشي،يجعل المعلمين لايتدخلون بالنصح ويتفادونه.
أما مهند الهواري:خبير تربوي وأستاذ لغة قال:الموضوع مهم جدا،مشكلة عصرية بحتة مستعصية جدا،وللأمانة لاتوجد مدرسة عملت بها سواء في الخاص أو العام إلا وكانت هذه الظاهرة موجودة بها للأسف ولايعرف علي من يقع اللوم هل على الطالب أم إدارة المدرسة أم المعلم ،أم ولي الأمر،الموضوع جدا متداخل فالعنف في المدارس موجود ،بكثرة ولاتكاد تخلو مؤسسة تعليمية من هذا الأمر علي مستوى،ليبيا بالكامل قانونيا الموضوع ممنوع من الوزارة ولكن موجود، بالنسبة للمعلمين هم أصناف وأنواع من حيث،المؤهلات ،بعد 2011أي شخص لديه شهادة ليسانس اوبكالوريس يتم قبوله في التدريس دون النظر ما إذا كان يحمل مؤهلا تربويا من عدمه وهو بالتالي لايعرف كيفية التصرف لا مع الأطفال ولا المراهقين الا بالضرب ويتوجه مباشرة للعقاب باستخدام العنف الجسدي في حين أن هناك طرق أخري للعقاب مثلا في قاموس المعلم يتوجه لها منها الثواب والعقاب السلبية والايجابي ،اخر انواع العقاب الجسدي المفترض انها انتهت من 70٠ستة عندما خرج علينا مفهوم التدريس والمدرسة في العالم ألغى موضوع العقاب الجسدي هذا ،وابتكروا طرقا اخري منها الحرمان ،خصم الدرجات نشاطات يستخدمها المعلم في الفصل كنوع من العقاب اكثر،الأمور أراها تذهب بنا إلى ،التعنيف هي عدم وجود مؤهل تربوي للمعلمين،نقطة أخيرة أود ذكرها في رسالتي الماجستير أجريت مقارنة بين الزنظمة التعليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والنظام الغربي ،السلطة في مجتمعنا وكذلك الأسيوي تعطي كل السلطة للمعلمين من حيث السيطرة على الفصل والاحترام المجتمعية وغيره ،في المجتمع الغربي نصف السلطة عند المعلم والباقي للطالب باعتباره مسؤول عن نفسه وعن العملية التعليمية من هنا تنطلق الفكرة في إحساس المعلم أنه صاحب السلطة والوحيد المتمكن ولايعير اهتماما لا لطالب ولا لولي أمر ولا مسؤول، الفكرة أن يكون النظام التعليمي عبارة عن طالب مسؤول ومعلم مرشد ،تغيير النظام التعليمي بالأساس.
مركز المناهج بوزارة التعليم وبالخصوص الى الدكتورة نوال بو شاقور مديرة ادارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية التي رحبت بنا وكانت الاسئلة
العنف المنتشر الان وبكثرة في اغلب مؤسساتنا التعليمية كيف تتعامل معه ادارة التعليم ؟
العنف انواع ..منه اللفظي والجسدي او بالاشارة وغيره.
قبل أن نتحدث عن دور وزارة التعليم وماذا تقدم مؤسساتها ..لنتحدث عن الأسرة الليبية وكيف تربي أبنائها وماذا ترسل للمدارس والمجتمع. والكلام لا يعم عن الكل.
فالعنف يبداء من المنزل …شتم الاب لزوجته وسرقة الطفل من أمه وهروبه عند عمه مثلا..
هل يوجد قانون ينبد العنف ويعاقب عليه ؟
اماعن قرار وزير التعليم رقم 1736 لسنة2017م بشأن تنفيذ قواعد تهديب الطلاب والذي يؤكد على منع الضرب ..سأرسل لكي القانون كله بهذا الخصوص.
العنف الذي يودي الى التشويه والموت احيانا الى اي شي يرجع
أما عن التشويه والقتل…فماذا تلاحظي في الشارع…اكثر من أفلام التلفزيون..فهذا سلوك يطبقه التلميذ ولا تعاقب الأسرة.، وذلك لان قيم وعادات الأسرة الليبيه ألغيت ولانهتم بها الا في قلة.
هل عدم وجود لدور الاخصائي الاجتماعي والنفسي هو مااوجد ذلك السلوك ؟
الاختصاصي الاجتماعي يقدم ما يستطيع فقط وذلك لانه يخاف من العنف وقوة السلاح في الشارع.
والامثال كثيرة ..فالمدينة التي ضربتها الام والدة في زوارة ..حالتين ….فأين قوة الدوله والتهديد يأتيك قبل أن تصلي لمركز الشرطه.
هل يتم معاقبة المعلمة المعتدية وباي مادة في القانون ؟
انا سأعمل ورشة عمل كبيرة هدا العام بالخصوص ورايي الشخصي يفترض ان توقف عن العمل ويتم ايقاف مرتبها لمدة عام ولو تكرر تفصل من من العمل واكيد فيه بس حنتاكد وارسلك نص القانون لان كل حد واختصاصه والامر في عنف اكيد فيه عقاب
هل سؤ سلوك الطالب يؤدي إلى العنف له وعليه؟
العنف يبدا من المنزل في الشارع ممكن يستعمل الة حادة دون توجيه من ولي الأمر ايضا في حالة عدم اكمال تعليمه ومخالطة رفاق السؤ وقد يتعلم الطالب العنف من ضرب والده او امه فردة فعله بتكون في تمزيق كراسة زميله او الاعتداء عليه او على المعلم ولو تنمر عليه زميله وطبعا ايضا يكون استمد العنف من التنمر او تقليد طالب ترك الدراسة والتحق بعمل مؤدي وايضا تعنيف المعلم له وضربه ضرب مبرح نتيجة سلوكه دون بحث المعلم عن الاسباب وهو يعتبر تهور من المعلم لان التعامل النفسي مهم ايضا اعتداء ولي الأمر عنف وجريمة يعاقب عليها القانون
ممتاز — هنا شرح مُركّز وبسيط لـلتأثيرات الاجتماعية لعادة ضرب الأطفال في المدارس، وكيف تنتشر آثارها داخل الأسرة والمجتمع على المدى القصير والطويل.
التأثيرات الاجتماعية لضرب الأطفال في المدارس
1. تفكّك الثقة المجتمعية
يفقد المجتمع ثقة أهله بمؤسسات التربية «المدرسة والمعلم»، وتنتشر شكوك حول سلامة بيئة التعليم.
أولياء الأمور قد ينأون بأنفسهم عن المشاركة المدرسية أو التضامن مع إدارة المدرسة.
2. تطبيع العنف في العلاقات الاجتماعية
يعطى الأطفال رسالة أن العنف وسيلة مقبولة لمعالجة المشكلات أو فرض الانضباط، ما يؤدي إلى مزيد من العنف داخل الأسرة وبين الأقران لاحقًا.
يزيد احتمال وقوع عنف أسري أو تنمّر في المجتمع.
3. ضعف الروابط الأسرية والتواصل
الأهل الذين يكتشفون أن المدرسة تضرب أطفالهم قد يدخلون في صراع مع المدرسة أو يحمّلون الطفل مسؤولية ما حدث، ما يضعف علاقة الثقة بين الطفل والأهل.
العائلة قد تلجأ لتبرير الضرب أو تبرير سلوك الطفل بما يُضعف الحوار البنّاء.
4. تأثيرات على سلوك الأقران والمجموعة
تنشأ مجموعات من الأطفال عدوانية أو منعزلة: البعض يقلّد سلوك العنف، والبعض الآخر ينعزل خوفاً من التعرض.
يزيد التنمّر «bullying» لأن الأطفال يتعلمون أن القوة تُستخدم للتحكّم.
5. تآكل السلم الاجتماعي والآمان العام
مجتمعات تتسامح مع ضرب الأطفال قد تشهد معدلات أعلى من الصراعات غير المُحسوبة، وانخفاض في التعاون المدني.
تضعف المشاركة المجتمعية في مبادرات تربوية أو خيرية إذا شعر الناس بأن المدارس غير آمنة.
6. تكاليف اجتماعية واقتصادية طويلة المدى
مشاكل نفسية وسلوكية تتحول إلى فقدان إنتاجية، غياب عن العمل للآباء، وإحجام عن التعلم — كل ذلك يؤثر على التنمية الاقتصادية المحلية.
قد تزيد تكاليف الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.
7. تأثيرات على العدالة والمساواة
غالبًا ما يتعرض الأطفال الأكثر ضعفا «ذوو الاحتياجات الخاصة، الفقراء، الأقليات» للعقاب الجسدي بشكل أكبر، ما يزيد من الفجوات الاجتماعية ويكرّس التمييز.
8. فقدان الفرص التعليمية والثقافية
هروب الأطفال من المدرسة أو الانسحاب يؤدي إلى تسرب دراسي وتراجع في اكتساب المهارات الاجتماعية والثقافية الضرورية لمجتمع صحي.
ماذا يمكن أن يفعل المجتمع نصحياً ومؤسسياً؟
حملات توعية مجتمعية عن أضرار العقاب الجسدي وبدائله.
تدريب المعلمين وأولياء الأمور على تأديب إيجابي وحلّ النزاعات.
تشريعات وسياسات واضحة تمنع الضرب وتضمن آليات شكاوى ومتابعة.
إنشاء خدمات دعم نفسي واجتماعي في المدارس والمجتمعات المحلية.
برامج تدخل مبكرة للأطفال الذين أظهَروا سلوكًا عدواشنيًا بدل معاقبتهم جسديً
تحظر جميع القوانين والتشريعات الوطنية وكافة القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل استخدام الضرب وكافة العقوبات البدنية
من بين هذه القرارات ، أصدرت وزراة التربية والتعليم القرار رقم 1736 لسنة 2017 بشأن تنفيذ قواعد تهذيب الطلاب حيث نص في المادة «1» على يمنع منعاً باثاً على مديري المدارس والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدارس استعمال الضرب والعنف بجميع انواعه ضد التلاميذ والطلاب ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية .
ايضاً القرار 1013 لسنة 2022 الصادر عن وزارة التربية والتعليم نص في المادة 124 من الباب السابع بشأن تهذيب سلوك الطلاب
يحظر استخدام جميع أساليب العقاب البدني والمعنوي العنف الجسدي بالضرب أو النفسي بالشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية ويؤخذ بنظام تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب.
كما تمنع اتفاقية حقوق الطفل وليبيا احد الدول التي صادقت عليها سنة 1993 ضرب الاطفال ، خاصة في المادة « 19» التي تلزم الدول باتخاذ كافة التدابير لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني أو العقلي، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال.
في زمن الواتساب غاب التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة
الاختصاصي الاجتماعي والتربوي ..الدور المفقود٠
