شدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 في تشاتام هاوس بلندن، على أهمية القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في ليبيا، وذلك لإنجاح أي حلول سياسية مستقبلية.
وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: “لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب اصلاحات اقتصاديّة ملموسة. كما ينبغي تعويض الشعب بعد إصلاح نظام الدعم الذي توفّره الدولة واستبداله بدفعات نقدية مباشرة؛ إضافة إلى ذلك، يجب خلق فرص اقتصادية لا صلة لها بجرائم منظّمة وخالية من كلّ أشكال الفساد”.
وفي حديثه عن الأوضاع في الجنوب علق رئيس مجلس الإدارة على المشكلة الإنسانية في المنطقة، قائلا: “إنّ الجنوب بحاجة ماسة إلى حكومة فعالة. وهنا، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا هامّا يتمثّل في بناء قدرات الحكومة الليبية على إدارة المناطق الجنوبية، وذلك من خلال برامج اقتصادية واجتماعية”.
كما ناقش رئيس مجلس الإدارة الأوضاع الراهنة في حقل الشرارة النفطي، الذي لا يزال تحت حالة القوّة القاهرة منذ شهر ديسمبر الماضي. وقال في هذا الخصوص: ” ببعض من التردّد، استنتجنا أنّ الحل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط، يكمن في تواجد قوّة حرس منشآت نفطية محترفة تتولّى المؤسسة إدارتها”. وأضاف قائلا: ” يمكن أن يتمثّل الحلّ في وجود قوّة عسكرية مختلطة تعمل في إطار أمني متفق عليه. ومع وجود إطار أمني قوي وتشرف على إدارتها المؤسسة الوطنية للنفط. ومن خلال ذلك ستصبح ليبيا مصدرا موثوقا في السوق العالمية، ووجهة أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز.”
وشدّد صنع الله على أهمية الالتزام بسيادة القانون في ليبيا وضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحّدة، قائلا:” للحفاظ على هذا الانتعاش الاقتصادي، لابدّ من الحفاظ على نزاهة قطاع النفط والغاز الليبي، والدور الموحّد للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية الليبية.
كما شدّد رئيس مجلس الإدارة على حياد المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى ضرورة إبقاء المؤسسة بعيدة عن كلّ النزاعات الداخلية. وأضاف قائلا: “يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وبمنأى عن جميع المساومات السياسية والعسكرية. وإن المساعي الرامية إلى تسييس عملنا ليست في مصلحة الشعب الليبي. حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط تضطلع بمهمة وطنية تتمثل في بناء الثقة بين المجموعات سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها”.