استضاف المجلس الأعلى للدولة ورشة علمية بعنوان “الهجرة غير النظامية: التحديات والآثار وآليات المعالجة”، شارك فيها عدد من القانونيين والأكاديميين والخبراء من المؤسسات العلمية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب مختصين في قضايا الهجرة وسبل التعامل معها.
ونُظمت الورشة بمبادرة من مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، بالتعاون مع لجنة الحقوق والحريات العامة بالمجلس الأعلى للدولة، وشهدت تقديم عدد من الأوراق العلمية المتخصصة التي تناولت أبعاد ظاهرة الهجرة غير النظامية وانعكاساتها على ليبيا.
في الجلسة الأولى، قدم الدكتور عمر السيوي ورقة بعنوان “الهجرة غير النظامية: تهديد وجودي للدولة والوطن”، فيما استعرض الدكتور علي الكبير الجهود الليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية. كما تناول الدكتور عثمان علي في ورقته استقراءات موقفية للمجتمع الليبي تجاه الهجرة غير النظامية، بينما ناقش الدكتور عبدالرحمن الأزرق الآثار الديموغرافية والأمنية المحتملة لهذه الظاهرة.
وفي الجلسة الثانية، تضمنت ورقة للدكتور حسين الغول حول دور الأجهزة الرقابية الوطنية في التعامل مع المتسللين، مستعرضا أدوار القضاء والنيابة العامة وحرس الحدود والجمارك والقوات المسلحة.
وقدم الدكتور فيضي المرابط رؤية استشرافية لمستقبل الهجرة غير الشرعية في ليبيا واتجاهاتها الديموغرافية والأمنية.
واختتمت الجلسة بعرض للأستاذة هاجر الغرياني تناولت فيه أثر العمالة الوافدة على سوق العمل والاقتصاد الوطني في ليبيا.
وفي ختام أعمال الورشة، شرع المشاركون في صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة وصناع القرار للاستفادة منها في وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.
