سبها صحيفة فبراير: دعت جلسة حوارية حول حقوق الطفل في القانون الليبي إلى مراجعة التشريعات وتطوير آليات تنفيذها والرقابة عليها، بما يضمن حماية فعلية للطفل والأم، في ظل تحديات تشمل النفقة والحضانة والطلاق والعنف والتنمر والاستغلال والابتزاز الإلكتروني.
وأكدت النقاشات أن حماية الطفل ترتبط بحماية الأم، خصوصًا في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية، بما يتطلب تمكينها من الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية.
وقالت عزيز بالعيد، المستشارة القانونية والنشر والتوثيق، إن الجلسة تناولت الحاجة إلى تطوير تشريعات الابتزاز والجرائم الإلكترونية، ومراجعة أحكام النفقة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات الطفل، إلى جانب إنشاء جهة مختصة تستقبل شكاوى الأطفال وتتابع الانتهاكات.
من جانبها، شددت فاطمة المهدي، مديرة مكتب التوثيق والإعلام في منظمة المبدعة، على حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، وضمان حقهم في التعليم واللعب والنمو الآمن داخل الأسرة والمجتمع.
وخلصت الجلسة إلى مقترحات لتحديث التشريعات وتعزيز المساءلة والدعم النفسي والاجتماعي.
