تتواصل تساؤلات المعلمين حول ملف الفروقات المالية، بعدما طرح سؤال جوهري: هل قيمة الفروقات تتطابق وقيمة المستحقات الفعلية؟.
الإجابة: )المستحقات أكثر، لأن المرتب كامل، لكن الفروقات جزءٌ من المرتب، بالأخص لومن عام2018(. بهذه العبارة البسيطة، لخص المعلمون أزمة سنوات: وهم يطالبون بحقهم الكامل في مرتبهم، الذي تم احتسابه ناقصًا لسنوات حسب قولهم، منذ 2018، تاريخ بدء تطبيق القانون رقم )4(، حتى اليوم. فالفروقات التي تُصرف بحسب المعلمين – ليست هي المستحقات كلها، بل هي جزءٌ يسير منها الفرق بين ما كانوا يتقاضونه وما كان يجب أن يتقاضوه، بعد العلاوات، والدرجات، والترقيات التي تجمدت على الورق .
ويرى المعلمون أن استمرار الغموض في طريقة الاحتساب، والاستقطاعات المتكررة، لن يزيد إلا من فقدان الثقة، وأن أي فروقات لا تتطابق والمستحقات الفعلية ستبقى مجرد «وهم مخملي»، لا يغير من واقع معلم يعيش على مرتب لا يكفيه.


