أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، أن المجلس لم يتلقى حتى اليوم دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى، مؤكدين أن أي مشاركة فردية أو اي من رؤساء لجانه أو أحد أعضاء رئاسته لاتمثل مجلس النواب ولاتترتب عليها أي التزام قانوني على المجلس.
واشترط الأعضاء وعددهم 47 عضواً، في بيان صادر عنهم، ضرورة أن يراعي الملتقى الوطني في مخرجاته، عدم معارضتها للاعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر والاتفاق السياسي المعدل المضمن للاتفاق السياسي، مؤكدين إلتزامهم المشروط بالتعامل بشكل ايجابي مع توصيات الملتقى على أن لاتؤدي هده المخرجات الى مزيد من التفريط في حق الليبيين في سيادتهم على أرضهم، وفق نص البيان.
وأوضح الأعضاء في بيانهم بأن المجلس أوفى بإلتزاماته وأستكمل إستحقاقاته للخروج من المرحلة الانتقالية باقرار قانون الاستفتاء على الدستور ومستعد لاصدار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحذر النواب من محاولات داخلية أو خارجية لجر البلاد لمرحلة إنتقالية جديدة قد تدخل البلاد في فوضى خاصة في ظل التقارب بين الأطراف وعلى رأسها مجلسي النواب والدولة، وفق البيان.
