
مازلنا بعيدين تمامًا عن ممارسة الشفافية، أو حتى مجرد الحديث عن مبادئها؛ خاصة في ظل صراع سياسي مستمر، ومخاوف من تجدد اندلاع مواجهات عسكرية، وانقسام مؤسساتي، وهدر مرعب للموارد المالية، وتفشي مظاهر الفساد بشكل مفضوح..فالشفافية قولاً واحدًا منعدمة، وغائبة، وضعيفة كقيمة ثقافية وأخلاقية وأسلوب تفكير في مجتمعنا الليبي بصفة عامة، فما بالك بوجودها أصلاً كمبدأ، أو توفرها كآلية ممارسة في العمل الحكومي…وبطبيعة الحال عندما تختفي الشفافيةُ، يظهر الفسادُ، أو إن شئتم )غب القط ألعب يا فار(..فأخطبوط الفساد وأذرعه يتنفس وينمو ويتمدد ويتوسع ويتنوع ويتلون وينتشر في البيئات التي تلفها السرية، والتكتم والتعتيم والغموض..وهذا بالضبط ديدن العديد من مسؤولينا الفاسدين، ومؤسساتنا الحكومية الفاسدة، الذين يرون في )الشفافية( مكمن الخطر الذي يهدّد بقاءهم، ويكشف غطاءهم، ويوقف استنزافهم ونهبهم للأخضر واليابس.. فأين نحن من مبدأ الشفافية وممارستها؟، و «شنو» حال شفافيتنا الحكومية؟ و«زعما» فيه علاقة بين حكومتنا والشفافية؟ وماذا لو فكرنا في تقييم ممارسة الشفافية في بلادنا؟ بل ماذا لو شطح بنا الخيال، وسعينا لإطلاق مؤشر وطني حول ممارسة الشفافية في ليبيا؟.
في هذا العدد من صحيفتنا )فبراير( طرحنا سؤال الشفافية..وربما في أعداد قادمة؛ نجوب به أروقة دهاليزنا الحكومية.. علنا نجد إجابة؟!
المواطن من حقه أن يعرف
ما يمس مصالحه
وعن البُعد الديني لمبدأ الشفافية، وموقف الشريعة الإسلامية من حجب المعلومات والتصرف في المال العام بعيدًا عن حق المجتمع في المعرفة..سألنا فضيلة الشيخ عبداللطيف المهلهل: كيف ينظر الإسلام إلى الشفافية باعتبارها قيمة أخلاقية ودينية تقوم على الصدق والأمانة والعدل؟، وما موقف الشريعة الإسلامية من حجب المعلومات أو تضليل المواطنين بشأن القضايا التي تمس حقوقهم ومصالحهم، خاصة ما يتعلق بأوضاعهم المعيشية والوظيفية، كما يحدث في بعض الملفات التي تخص المعلمين والأطباء وغيرهما؟.
يقول الشيخ عبد اللطيف المهلهل، مجيبًا:
في البداية، أود الإشارة إلى أن الشفافية بمفهومها المتداول اليوم ترتبط في جوهرها بقيم أصيلة في الإسلام، هي )النزاهة والصدق والأمانة والعدل ونقاء السريرة(. فهذه ليستْ مجرد مبادئ أخلاقية، بل واجبات شرعية ينبغي أن تحكم سلوك المسؤول في تعامله مع النَّاس وإدارته لشؤونهم.
ومشكلتنا أن بعض المسؤولين لا يستحضرون الجانب الشرعي ولا الأخلاقي، ولا القانوني في ممارسة مسؤولياتهم.
فالمعلومات التي تتعلق بحقوق المواطن وحياته ومعيشته لا يجوز حجبها عنه أو تضليله بشأنها، لأنَّ من حقه أن يعرف ما يمس مصالحه، وأن يطّلع على كيفية إدارة الأموال العامة التي هي في الأصل أموال الليبيين جميعًا، وليست ملكًا لرئيس حكومة، أو وزير أو مسؤول في أي موقع.
ويضيف الشيخ المهلهل قائلاً: كما أن مسؤولية الحاكم لا تقف عند إدارة الأموال، بل تمتد إلى رعاية النَّاس وتفقد أحوالهم. ويكفي أن نتذكر ما عُرف عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، من تفقده امرأة مسنة كفيفة وخدمتها، حتى بعد توليه الخلافة. إنها صورة تعكس المعنى الحقيقي للمسؤولية؛ فالموقع ليس امتيازاً، بل تكليفًا وخدمة للنَّاس..وقد عبّر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عن عِظَمَ هذه المسؤولية بقوله: )لو عثرتْ بغلة في العراق، لخشيتُ أن يسألني الله عنها: لِمَ لمْ تمهد لها الطريق يا عمر؟(.
وهذا المعنى ينطبق على واقعنا اليوم؛ فالطرق غير المعبّدة، والشوارع غير المضاءة، والمرافق التي تفتقر إلى الخدمات، كلها ترتبط بأمانة المسؤول عن حياة الناس وسلامتهم.
ويؤكد الشيخ المهلهل: ومن هنا، فإنَّ الرشوة والاختلاس وهدر المال العام والتصرف فيه بغير حق كلها أمور محرمة شرعًا، لأنها اعتداء على الأمانة وحقوق المجتمع. وقد حذّر الرسول صلى الله عليه وسلم من إضاعة المال، وجعلها من الأمور التي نهى عنها..ولذلك، لا ينبغي أن تكون الشفافية مجرد شعار ترفعه المؤسسات في بياناتها، بل ممارسة حقيقية تقوم على إظهار الحقائق، والإفصاح عن أوجه الإنفاق، ومحاسبة المقصرين، وصيانة المال العام. فالمواطن ليس غريبًا عن مؤسسات دولته، بل هو صاحب حق فيها، والمسؤول مؤتمن على هذا الحق أمام الله قبل أن يكون مسؤولاً أمام القانون والمجتمع.
غياب الشفافية
مواطن بلا ثقة ولا أمان
من جانبها ترى المستشارة النفسية د.دعاء مرميش: أن غياب الشفافية لا يقتصر على حجب المعلومات، بل يمتد أثره إلى نفسية المواطن وشعوره بالأمان والثقة في المؤسسات التي يتعامل معها. فالشفافية في كثيرٍ من المؤسسات لا تزال شعارات تُرفع لإرضاء الرأي العام الخارجي، دون أن تتحوَّل إلى ممارسة فعلية تضمنها قرارات وقوانين واضحة. وتقول «د.مرميش» الشفافية تعني إتاحة المعلومات للجميع، لا انتقاء ما يُراد إظهاره للرأي العام وفقاً لمصلحة المؤسسة، أو توقيت يخدمها، مع مراعاة الاستثناءات المرتبطة بالأمن والمصلحة العليا.
وتؤكد د. مرميش قائلة: إن غياب الشفافية ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، لارتباطها بحقوقه وقدرته على فهم ما يدور حوله، وينتج عنه تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسة، وضياع الحقوق، وانتشار الشائعات، وغياب تكافؤ الفرص، فضلاً عن إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء.
وتضيف د. مرميش: أن الأثر النفسي الأعمق يتمثل في فقدان المواطن الشعور بالأمان والثقة في تعامله مع المؤسسات، الأمر الذي يجعله يعيش حالة من الشك وعدم اليقين تجاه ما يصدر عنها..وتختتم د. مرميش بالتأكيد على أن الشفافية ليستْ مجرد مثالية إدارية، بل مبدأ أساسي لبناء دولة المؤسسات والقانون.
الشفافية تعني أن تكون هناك بيانات معلنة
د.دانيه أبو شريده إختصاصية سكري والتغذية العلاجية: أرى أن القطاع الصحي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة، ليس فقط بسبب نقص الأدوية والإمكانات، بل أيضًا بسبب ضعف الشفافية وغياب المعلومات الواضحة التي يحتاج إليها المواطن لمعرفة حقيقة ما يحدث..ومن غير المقبول أن يبقى المريض في حالة قلق وانتظار، دون أن يعرف متى يتوفر علاجه، وما الكميات التي وصلت، وكيف يتم توزيعها، ومَنْ يتحمل مسؤولية المتابعة. فالشفافية تعني أن تكون هناك بيانات معلنة، وأرقام دقيقة، وخطط واضحة، ومتابعة حقيقية لتنفيذ القرارات، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وفق القانون..ومن وجهة نظري، لا يمكن إصلاح القطاع الصحي دون بناء منظومة تقوم على الوضوح والنزاهة والمساءلة، بعيدًا عن الوعود والتصريحات غير المدعومة بنتائج ملموسة. لأنَّ صحة المواطن ليستْ مجالاً للمجاملة، أو التأجيل، والحق في العلاج يستوجب إدارة مسؤولة، وشفافة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشفافية.. حق للمواطن ومسؤولية على المؤسسات

ويقول الدكتور علي فرج المستشار الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية :
أصبحت الشفافية اليوم شعاراً للاستهلاك الإعلامي، تتبناه المؤسسات وتدّعي الالتزام به، بينما تكشف الممارسة في كثير من الأحيان عن واقع مغاير، يصل إلى حد تضليل المواطن. ففي الدول النامية، أو ما يُعرف بدول العالم الثالث، لم تتحول الشفافية إلى حقيقة ملموسة، بل ظلت شعاراً فضفاضاً قد تستغله بعض الفئات لتحقيق مصالحها على حساب فئات أخرى هي الأكثر احتياجاً للخدمات.
ومن وجهة نظري، لن تنعكس الشفافية بصورتها الراهنة على حياة المواطن، ولن تضمن له الحصول على حقوقه ما لم تتحول إلى ممارسة فعلية. ومع ذلك، أصبح المواطن اليوم أكثر مطالبة بهذا الحق، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والعولمة وتزايد الحاجة إلى المعلومات والبيانات. فالشفافية حق مشروع للمواطن، لكن ممارستها تتطلب منه أيضاً التعامل معها بإيجابية، والتحلي بقدر عالٍ من الوعي والمسؤولية.


