حياة الإنسان تنقسم إلى مرحلتين مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة أو العجز أو أحياناً يتعرض الإنسان لمرض حفظ اللَّه صحة الجميع هنا في المرحلة الثانية يريد أن يجلس في بيته أو في حديقة عامة ويشرب القهوة و يحاول منح كل خبراته إلى الجيل القادم لكنه يحتاج إلى معاش يأكل و يشرب و يعيش منه ، صندوق الضمان الاجتماعي هو رفيق الموظف و صاحب العمل الخاص بكل أنماطه ، أتاح له أن يقوم بدفع جزء بسيط من مرتبه أو دخله في حالة العمل إلى الصندوق و عندما يتقاعد يطرق باب الصندوق و هو يتكئ على عكازه و يقول لهم سوف أخذ هذه الأقساط من فضلكم أو عندما يتعرض لعجز أو مرض .
من هنا طرقت صحيفة (فبراير) مع شروق الشمس في شهر نوفمبر لسنة 2019م باب إدارة الإعلام والتوعية الضمانية تتساءل على كل ثنايا هذا الموضوع و أهم المستجدات و أهم المشكلات و التحديات التي تواجه صندوق الضمان الاجتماعي ، و هل تمكن الصندوق من تحقيق بعض الإنجازات ، وكذلك تتساءل على أهمية دور مندوب الشؤون الضمانية ..
و كان لنا شرف اللقاء مع رئيس قسم الإعلام والتوعية الضمانية بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي السيد محمود أعظيم عبد السيد .
هل صندوق الضمان الاجتماعي مازالت فروعه موحدة أو هناك انقسامات نتيجة الحرب الدائرة في ليبيا ؟
مازال الصندوق موحداً في كافة أنحاء ليبيا فهو جسم واحد وإدارة واحدة، ما يقال على فرع المنطقة الغربية بالجميل يقال ذاته على فرع البطنان بطبرق وأيضاً على أقصى الجنوب فرعي فزان أوباري، وهذا سر نجاح الصندوق واستمرارية عمله في صرف المعاشات الضمانية نحن جميعنا إدارة واحدة، الإدارة العامة مازالت تشتغل في بنغازي وكلنا نشتغل معاً غرباً وشرقاً وجنوباً مع بعضنا بعض بعيداً على التجاذبات السياسية والصراعات، الفضل يرجع أولا للّه ثم إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والسادة مديري الإدارات والفروع وكافة موظفي الصندوق، الذين بذلوا مجهودات جعلت المؤسسة لحمة واحدة، والدليل استمرارية صرف المعاشات الضمانية مبكراً مثلاً اليوم 24/11/2019م تم صرف معاشات كافة المتقاعدين عن الشهر الحالي يوم 15/11/2019 م.
هل هذا يعنى بأنه لا توجد تحديات تواجه صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنة 2019 م أو ماذا ؟
بالتأكيد توجد تحديات و أود التكلم على أكثر وأبرز تحد يواجه صندوق الضمان الاجتماعي وهو الانقسامات الحاصلة في الدولة الليبية سواء على صعيد الحكومات أو على صعيد البنك المركزي وكل الأصعدة، هذا يؤثر على صندوق الضمان الاجتماعي من حيث تحصيل الاشتراكات الضمانية .
الصعوبة الثانية وهي فئة العاملين لحساب أنفسهم والتهرب من دفع الاشتراكات الضمانية، نعلم أن أصحاب الشاحنات، والركوبة العامة، وأصحاب الشركات الخاصة، وأصحاب المصانع وأصحاب الورش، وأصحاب المزارع ممن لديهم كتيب الحيازة الزراعية، وأصحاب المهن الحرف الأخرى، هؤلاء عاملون لحساب أنفسهم يفترض عليهم الالتزام بدفع الاشتراكات الضمانية، مثلاً صاحب التشاركية يأتي يدفع الاشتراكات الضمانية التي تخصه، ولا يلتزم بدفع الاشتراكات الضمانية لفئة العاملين لديه، وهذا حقيقة ضياع لحقوق العامل، لأن العامل معرض للعجز أو المرض أو الإصابة أثناء العمل، السؤال من سيدفع له معاشاً ضمانياً، لا يوجد إلا صندوق الضمان الاجتماعي، لهذا نقول لا منافع من دون اشتراكات ضمانية، وهي اشتراكات مهمة جيل يكفل جيلاً، صندوق الضمان الاجتماعي نظام تكافلي .
الصعوبة الثالثة معظم الشركات المحلية التي كانت تدفع الاشتراكات الضمانية فشلت وأنحلت وتوقفت على العمل، والشركات الأجنبية غادرت البلاد نتيجة الظروف الراهنة، هذه كلها صعوبات تواجه صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات الضمانية.
ما وضع العاملين لحساب أنفسهم عند عدم علمهم بعدم سداد صاحب الشركة الخاصة للاشتراكات الضمانية أو عدم التزام بعضهم بدفعها ؟
على العاملين في التشاركيات والشركات الخاصة وما في حكمهم أن يكونوا على درجة من الوعي ومتابعة دفع الاشتراكات الضمانية لأن هذا الأمر مهم جداً لأنفسهم فالإنسان معرض للمرض ولحوادث الدهر وأصابات العمل، هنا نحث العامل على ضرورة متابعة الانتظام بدفع الاشتراكات الضمانية، وأيضاً صاحب الشاحنة من المؤكد أن لديه كتيب دفع الاشتراكات الضمانية يفترض أن يأتي للصندق ويفتح ملف الالتزام بدفع هذه الاشتراكات، أبواب الصندوق مفتوحة للجميع .. نحن صندوق الضمان الاجتماعي نسعى بقدر الإمكان من خلال البرامج الإعلامية إلى التوعية، فهناك برنامج مسموع في قناة «ليبيا الوطنية» يبث أسبوعياً مباشر، وأيضاً لدينا الموقع الإلكتروني، وصفحة على شبكة التواصل بالاضافة إلى إصدار مجلة فصلية تحت مسمى (لمسة) ونسعى من خلال هذه الوسائل على حث الجميع بضرورة دفع الاشتراكات الضمانية، وهنا أضرب مثلاً جاري لديه سيارة ركوبة عامة تعرض لحادث وأصبح طريح الفراش، وأصيب في العمود الفقري وكان يلتزم بدفع الاشتراكات الضمانية، أصبح الآن من حقه أخذ معاش ضماني، والصندوق ملزماً بدفع هذا المعاش، فهذا حق مكتسب، وفق قانون (13) لسنة 1980م الذي يعد من أفضل القوانين الضمانية وهذا غير موجود بقوانين العالم، المواطن عندما يسجل ويدفع الاشتراكات الضمانية وبعد يوم يتعرض لحادث، الصندوق ملزم بدفع المعاش الضماني.
هل هناك برامج توعية بأهمية دفع الاشتراكات الضمانية؟
يساهم الصندوق في التوعية وإعداد برامج وحملات توعية ومطويات، أضافة إلى زيارات ميدانية للمحلات والتشاركيات والمصانع والنقابات والحوار معهم وحثهم على ضرورة دفع الاشتراكات الضمانية ولكن دائماً يبقى العزوف عن الدفع، ولا أدري لماذا هل يرجع إلى عدم الوعي بأهمية نظام الضمان الاجتماعي أو عدم الدراية بأهمية دفع الاشتراكات الضمانية والحصول على معاش ضماني، هنا أقول من خلال هذا المنبر صحيفة فبراير أتمنى أن يدرك العاملين لحساب أنفسهم أهمية الضمان الاجتماعي وميزة المعاش الضماني للمواطن وأسرته فهو يستمر إلى أخر مستحق في أسرة المتقاعد وفق قانون (13) لسنة 1980 م .
العاملون لحساب أنفسهم الذين أدركوا أهمية دفع الاشتراكات الضمانية ويريدون الاستمرار في دفع الاشتراكات الضمانية بعد انقطاعهم لمدة سنوات هل يستطيعون الدفع أو ماذا ؟
صندوق الضمان الاجتماعي يحاول التعامل مع الكل بطريقة سهلة مثلاً صاحب شاحنة تراكمت عليه ديون الاشتراكات الضمانية، وصلت إلى مبالغ كبيرة بإمكانه دفع هذه المبالغ المالية بأقساط حتى إن بلغت 100 ألف دينار، ما عليه إلا التوجه إلى أقرب فرع أو مكتب ضماني والسداد على أقساط ،، فرضنا يدفع 3 أو5 ألف دينار والباقي يتم تقسيطه على مبالغ وفق محاضر بينه وبين قسم التسجيل والاشتراكات والتفيش بفرع الصندوق الذي يقع في نطاق مسكنه .
هل تمكن صندوق الضمان الاجتماعي من تحقيق نجاحات رغم كل هذه التحديات ؟
الصندوق لم يستخدم هذه التحديات شماعة ليعلق عليها فشله بل استمر في العمل والتزم بدفع المعاشات الضمانية قبل مواعيدها، واستطاع تحقيق عدة نجاحات رغم كل الظروف والصعوبات .
النجاح الأول قام بإنشاء عدد من المراكز الإدارية الفنية المتخصصة أبرزها المركز الليبي للبحوث والدراسات الاستراتيجية الذي يعد من المراكز المتقدمة في هذا المجال ولا أبالغ إن قلتُ إنه المركز الأول في شمال أفريقيا، والآن يقوم بإعداد دراسات مستقبلية للصندوق وكيفية تطويره وتذليل الصعوبات والتنبؤ بما إذا كانت هذه الصعوبات سوف تؤثر في المستقبل؟، وكيفية الحماية والوقاية منها .. هناك 500 ألف أسرة تقريباً تتقاضى معاشاً ضمانياً، هذا يعني ثلثي سكان ليبيا يتقاضون معاشات ضمانية ويعيشون عليها، ولكي يستمر صندوق الضمان الاجتماعي في دفع المعاشات الضمانية لهذه الأسر، نتمنى من الجميع الالتزام بدفع الاشتراكات الضمانية .
النجاح الثاني للصندوق حفاظه على وحدته وتماسكه وابتعاده عن كل التجاذبات السياسية فالحمدللّه مازال موظفو الصندوق تربطهم لحمة وطنية واحدة وحب المؤسسة، ويعملون بكل ما لديهم من أجل أن تسعى خدمات الصندوق للمواطن وليس العكس .
النجاح الثالث أطلاق «خدمة الضمان موبايل « وهي أحد الخدمات الإلكترونية للصندوق، فنحن نعلم أن أغلب المتقاعدين من كبار السن وبعضهم يعاني صعوبة في التنقل والحضور إلى مكاتب وفروع الصندوق الآن بإمكان كل متقاعد كبير في السن ويمتلك «الهاتف الذكي» أن يقوم بتنزيل هذا التطبيق من خلال «الدخول على المتجر» وكتابة الضمان موبايل وفتح التطبيق وإدخال الرقم الوطني الخاص بصاحب المعاش بعدها سيتحصل على كل المعلومات الخاصة به مثل قيمة المعاش الضماني ورقمه، وموعد وصول المعاش للمصرف، وموعد تعبئة نموذج الإقرار السنوي وتعبئته أيضاً، كما يحوي التطبيق بريد الإلكتروني بإمكان المتقاعد من خلاله التواصل مع الصندوق وأرسال كافة استفساراته على معاشه، من ثم سيأتيه الرَّد على أي استفسار أو سؤال أو أية اشكالية، وتطبيق «الضمان موبايل» لا يقتصر على تقديم الخدمات الضمانية لمن هم في الداخل بل يشمل حتى من هم خارج ليبيا .
النجاح الرابع رغم صعوبة البنية التحتية للاتصالات واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، لكن الصندوق استطاع في وقت قصير ادخال المكينة والربط الشبكي، وتركيب المنظومات، من خلال إعداد فريق مهندسين من إدارة الدعم الفني شباب ليبيون أكفاء تم تدربيهم بدلاً من احضار فريق مهندسين من خارج ليبيا، الأمر الذي وفر على الصندوق الوقت والحفاظ على التكاليف المالية، والحفاظ أيضاً على الخصوصية للمعاشات الضمانية للمتقاعدين والمستندات الخاصة بهم، حيث استطاع هؤلاء الشباب إنشاء عديد المنظومات مثل منظومة المعاشات الضمانية الجديدة ومنظومة التفتيش ومنظومة التحصيل ومنظومة الاتصال الآلي لدفع الاشتراكات الضمانية، ومنظومة المرتبات وغيرها والآن كل مكاتب وفروع الصندوق تعمل بمنظومات وهي مربوطة شبكياً وفق ميكنة حديثة ومتطورة، حتى المراسلات تتم عن طريق البريد الإلكتروني، ويرجع الفضل لله أولاً ثم إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي وكافة العاملين بإدارة الدعم الفني الذين بذلوا جهوداً من أجل إنشاء هذه المنظومات.
النجاح الخامس تحصل صندوق الضمان الاجتماعي على جائزة التمييز والإبداع بمشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي الأفريقي للضمان الاجتماعي الذي أقيم في أديس أبابا العاصمة الأثيوبية في شهر أكتوبر 2017 م ونظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وهذا دليل على استمرارية عمل الصندوق ونجاح لكل الليبيين وكل المؤسسات رغم صعوبة الظروف المحيطة .
النجاح السادس في شهر أكتوبر لسنة 2019م تم إختار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أثناء المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في دورته الـ38 التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي شارك فيه أكثر من 1050 متخصصاً وصانع قرار على مستوى صناديق الضمان العالمية، وكان عنوان المؤتمر (حماية في عالم متغير) الذي ركز في محاوره على الانتقال التكنولوجي والثورة التكنولوجية الهائلة وأثرها على صناديق الضمان وكيفية استغلالها لمنع الغش والتحايل والتركيز على إيصال خدمات الضمان الإجتماعي إلى فئات لم تصل إليها منافع الضمان الاجتماعي المتعددة وهذا فعلاً ما أستطاع صندوق الضمان الاجتماعي الليبي من تحقيقه.
النجاح السابع أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق في شهر أكتوبر لسنة 2019م قرار بإنشاء فرع لصندوق الضمان الاجتماعي في أوباري تحت مسمى فرع الجنوب الغربي، وسوف يقدم خدماته بتاريخ 1/1/2020م، ويأتي هذا من باب حرص الصندوق على أن تصل الخدمة إلى كل مواطن أمام بيته، خاصة أن الجنوب منطقة مترامية الأطراف وتتباعد فيها المسافات والمتقاعد كبير في السن ويصعب عليه التنقل من أوباري إلى سبها خاصة في ظل هذه الظروف.
هل هناك تواصل مع فروع منطقة الشرق الليبي؟
نعم ولدينا فروع في كل أنحاء ليبيا وخدماتنا وصلت إلى كل مدن ومناطق ليبيا، ولكل متقاعد في نطاق مسكنه، وهذا واجب على الصندوق تقديم الخدمات والاستمرار في العطاء والبذل لهذه الشريحة من المجتمع .. أود في سياق كل ما ذكر التركيز على سؤالين من منطلق كلنا إنسان …
هل تم إيقاف المعاشات الضمانية للأجانب المقيمين أو الأجانب الذين دفعوا الاشتراكات الضمانية ويتقاضون معاشات ضمانية ؟
هذا سؤال فني متخصص أي أجنبي لديه اشتراكات ضمانية ومقيم من حقه أخذ معاش ضماني علماً بأن المعاشات الضمانية للأجانب مستمرة، وهذا يرجع أن قانون (13) لسنة 1980م يشمل الوطنيين وغير الوطنيين، وهذا ينطبق على الدول التي لدينا معها اتفاقيات ضمانية، و أود التأكيد بأنه تم صرف المعاشات الضمانية للأجانب عن شهر نوفمبر لسنة 2019 م .
هل من حق النازح إلى مدينة أو منطقة أخرى أخذ معاشه الضماني، واتمام إجراءاته الضمانية ؟
موضوع النازحين موضوع مهم جداً، الصندوق يقدم خدمته الإنسانية إلى كل النازحين، النازح إلى مدينة أو منطقة أخرى من حقه أخذ معاشه الضماني من أي فرع، أو مكتب ضماني وعدم ايقافه، لا توجد أي مشكلات، بإمكان النازح أن يذهب إلى فرع أو مكتب الضماني في المنطقة أو المدينة النازح إليها وتعبئة الاقرار السنوي لضمان استمرارية صرف معاشه، حيث أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تعليماته باستمرارية صرف المعاشات الضمانية وإمكانية تعبئة الاقرار السنوي للنازحين المتقاعدين بحسب المنطقة الموجودين بها .
هل يعدّ تخصيص مندوب للشؤون الضمانية في كل المؤسسات والوزارات والهيئات ذا أهمية ؟
نص القانون رقم (13) لسنة 1980 على ضرورة أن يكون هناك مندوب للشؤون الضمانية في كل المؤسسات والوزارات والهيئات وكافة القطاعات، ويعد حلقة الوصل بين المؤسسة أو الوزارة أو الهيئة أو القطاع وصندوق الضمان الاجتماعي، ويفترض على الموظفين متابعة مستنداتهم الضمانية أولاً بأول مع المندوب الضماني وأخذ صورة من كل المستندات خصوصاً أن التعليمات الصادرة من إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بعدم استلام ملف أي محال للتقاعد أو إجراءات ضمانية أخرى إلا من خلال مندوب الشؤون الضمانية، ومن هنا يفترض اختيار مندوبين الشؤون الضمانية الذين يتميزون بالكفاءة، فرضنا مثلاً هناك موظف سوف يحال على التقاعد بعد شهرين يفترض أن يكون ملفه وكافة مستنداته جاهزة لدى المندوب، هذا يساهم في تسهيل ربط معاشه الضماني بعد حصوله على التقاعد بشكل مباشر دون تأخير، خلال شهر من تقاعده، وفي حالة تأخير حصول المتقاعد على معاشه الضماني بعد التقاعد، فإن السبب يكون على الأرجح من المتقاعد أو من مندوب الشؤون الضمانية، وليس من صندوق الضمان الاجتماعي، فالمسؤولية تضامنية وتكاملية .
هل هناك دورات للتوعية إرشاد مندوبين الشؤون الضمانية ؟
تعقدكافة فروع صندوق الضمان الاجتماعي ملتقيات لكل مندوبي الشؤون الضمانية سنوياً ويحثهم على ضرورة أداء واجبهم والالتزام بالعمل وتنفيذ المهام المكلفين بها، ويتم منحهم كتيبات ومطويات ولوائح والقرارات والقوانين المستجدة، وإلزامهم بحضور محاضرات توعوية وإرشادية على كيفية التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي واتمام الإجراءات، وننوّه إلى أن إدارة الإعلام والتوعية تقوم بزيارة فروع ومكاتب صندوق الضمان الاجتماعي وتجري الاستطلاعات مع المتقاعدين، والحمد للّه الانطباعات جيدة والجميع راض على مستوى الخدمات، فالمكاتب نموذجية وهناك نداء آلي برقم الاستقبال بنظام، ويتم تقديم خدمات، لا توجد أي مشكلات لأن الضمان الاجتماعي واجباً علينا وحق للجميع .
هل هناك تعليمات لأسرة المتقاعد تنصح بتنفيذها ؟
أو التأكيد بأنه عند حدوث أي تغير في أسرة المتقاعد فرضنا أبنته تتزوج أو تتحصل على فرصة عمل وتتقاضي مرتب من الدولة أو وفاة الزوج المتقاعد أو وفاة الزوجة المتقاعدة، أو عدم وجود منتفع من المعاش الضماني أن يتم تبليغ الصندوق فوراً من أجل ايقاف المعاش الضماني، أن الصندوق دائماً يسعى إلى التحديث والربط الشبكي والانتظام ويسير بخطى ثابتة وصرف المعاشات الضمانية دون تأخير، وفي المناسبات الدينية نحاول صرف المعاشات الضمانية في أشهر مسبقة لمساعدة المتقاعدين على تحمل أعباء الحياة، الصندوق يبذل مجهودات كبيرة رغم كل التحديات، لا يوجد بيت يخلو من متقاعد، هذا الصندوق هو لكل الليبيين أتمنى من الجميع أن يعي رسالة صندوق الضمان الاجتماعي ويحافظ عليها .
كلمة للمجتمع الليبي و وسائل الإعلام والصحافة..
أقدم الشكر والتقدير لصحيفة (فبراير) وأتمنى من كل وسائل الإعلام والصحف التعاون مع صندوق الضمان الإجتماعي، وعندما يريد أي إعلامي أو وسيلة إعلامية الحصول علىأخبار أو معلومات عن الصندوق عليه أن يرجع إلى المصدر الرئيس وهو إدارة الإعلام والتوعية في الصندوق، فنحن نعمل بكل شفافية ومصداقية ومهنية وحرفية مع الجميع، ونسعى إلى ارضاء اللَّه ثم شريحة المتقاعدين وندعو بالخير لكل ليبيا.
وأخيراً أتمنى من الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة الحرص على صندوق الضمان الاجتماعي ونتمنى أيضاً عند إصدار أي لوائح أو قرارات خاصة بالضمان الاجتماعي التعاون مع الصندوق من باب الحرص، فلدينا الخبراء والمستشارون وهو بيت خبرة في هذا المجال وبالتأكيد عندما يتم التنسيق مع إدارة الصندوق في هذا الخصوص ستكون القرارات واللوائح والقوانين تصب في مصلحة الجميع، فهذه مسؤولية تكافلية تكاملية تضامنية .
متابعة / فاطمة الثني
