أخبار عاجلة
الرئيسية / الاولي / التعليم التقني : ضـــرورة يــتطلبها سوق العمل وأهملتها الدولة

التعليم التقني : ضـــرورة يــتطلبها سوق العمل وأهملتها الدولة

 

 

قبل أيام انتظمتْ في مقر الهيئة العامة للصحافة بمدينة طرابلس جلسة حوارية حول (التعليم التقني والفني في ليبيا) وهي تأتي ضمن سلسلة لقاءات دأبت الهيئة على تنظيمها .

الجلسة دعتْ إليها صحيفة (الصباح) الليبية وترأسها الأستاذ عبد الرزاق الداهش رئيس الهيئة العامة للصحافة، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد نوير وعدد من الصحفيين العاملين في الصحف الصادرة عن الهيئة .

الدعوة جاءت  لكسر الصورة النمطية للقاء الصحفي وكمحاولة للتفكير خارج الصندوق وطرح بعض القضايا والمختنقات التي تعاني منها وزارة التعليم بشكل عام مع التأكيد على أهمية التعليم التقني والفني بشكل خاص وتقديمه كحل لضمان مخرجات تتوافق ومتطلبات سوق العمل في ليبيا باعتباره أداة فعالة توفر المهارات التقنية والمعرفية، وتساعد في القضاء على اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وتزود الراغبين منهم بالمهارات اللازمة لنجاحهم .

الترحيب

متابعة/ زهرة برقان

عدسة/مخلص العجيلي

البداية كانت بكلمة رئيس الهيئة العامة للصحافة التي أشار في مستهلها إلى أهمية التعليم فقال: إن أهم استثمار بالنسبة للدولة هو التعليم، ونحن نعرف أن «تشرشل» إبان الحرب العالمية الثانية قال : (طالما أن التعليم جيد سننتصر في كل الحروب)، كل العلماء يصرون على أن التعليم والمعرفة هما جزءٌ من رأس المال لأية مؤسسة اقتصادية، ونحن هنا لنتكلم عن التعليم بشكل عام في ليبيا وبشكل خاص عن جودته، لأننا من أكثر الدول إنفاقاً على التعليم بالنسبة لإجمالي الدخل القومي، ولكننا مع ذلك لم نتواجد حتى على قائمة «دافوس» بالنسبة لجودة التعليم، وهذا يرجع لخلل كبير جداً في نظامنا التعليمي.

والمسألة الأخرى وبحضور الدكتور محمد نوير أود التنويه إلى أن العالم الآن يتجه إلى التعليم التقني، نحن في ليبيا يفترض أن يتحوّل 70 % من إجمالي عدد الطلبة الدارسين في التعليم العام إلى التعليم التقني حتى يتوافق سوق العمل مع مخرجات التعليم، ولكن للأسف القاعدة مقلوبة، نحن نكيف سوق العمل وفق مخرجات التعليم، ولذلك هناك بطالة مقنّعة وهناك تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني وبالتالي أصبح التعليم لا يقدم قيمة مضافة للاقتصاد، هذه فرصة لنلتقي بالدكتور محمد ونتحاور، خاصة فيما يتعلق بالتعليم التقني والبحث العلمي، فالعالم يتكلم على نسبة عالية تحدّد من إجمالي الناتج القومي إلى البحث العلمي ونحن في ليبيا ومنطقة العالم الثالث بصفه عامة نضعه في قائمة الأشياء المهملة، أرحب بالدكتور مرة أخرى واترك لكم المجال للحوار..

مشروع التطوير التقني والبحث العلمي

الصحفي طارق بريدعة عن صحيفة (الصباح) وجه سؤالاً للدكتور محمد نوير حول مشروع  تطوير التعليم التقني والبحث العلمي فقال :

في البداية أوجه كل الشكر لكم وللسيد عبدالرزاق الداهش الاسم معروف والذي يشرفني اللقاء به، كما يسعدني  اليوم الاستماع لكم والحوار معكم لايضاح ما تودون الاستفهام عنه، مشاريعنا في التعليم التقني والفني أو ما يخص تطوير البحث العلمي – وأنا هنا أتكلم عن ما أنا مسؤول عنه – أود في البداية التوضيح بأن هناك فرقاً بين التعليم الفني والتقني الاثنان  يتبعان  الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لكن هناك فرقاً بينهما، في قطاع التعليم لدينا عدة مشروعات بداناها مع السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق فلدينا مشروع الطموح لتطوير التعليم الفني، ومشروع اكتفاء لتطوير التعليم التقني، ومشروع   انماء للبحث العلمي وفعلاً بداناه من ذلك الوقت، ونعمل مع منتصف العام الحالي على اطلاق المشروعات الثلاثة، الأستاذ عبدالرزاق قال : إن الدول تنظر إلى التعليم التقني والفني نظرة خاصة، نعم التعليم التقني والفني في العالم يتقبل في 80 % من مخرجات الثانوية العامة والاعداديات نحن في ليبيا يستقبل فقط 17 % وبالتالي حدث تشوهٌ في التعليم، هذه ثقافة سائدة بين الليبيين كلهم يحبذون الدراسة فى الجامعات كلهم يريدون شهادات جامعية وبالتالي فرص العمل ستكون مكتبية والدولة لا تستطيع استيعاب هذه المخرجات في الوقت الحالي .

والتعليم الفني والتقني ينقسم إلى شقين: الفني وهو عبارة عن معاهد ما بعد الثانوية العامة لمدة 3 سنوات لدينا على مستوى الدولة الليبية 400 معهد متوسط في حين في الدول الأخرى لا يتجاوز العدد ممكن 30 معهداً،  إذا نظرنا إلى عدد سكان ليبيا الـ 6 ملايين تقريباً إلى  الـ 400 معهد منتشرة في نطاق الدولة الليبية ، فسندرك أنه رقم ٌضخم، كما يقولون «الكثرة تحرم الود»، فكثرة المراكز تتطلب مبالغ مالية كبيرة الأمر الذي يتطلب اعادة النظر فيها من جديد.

التعليم الفني في ليبيا لن ينجح إذا اشرفت عليه الدولة فقط، لانه يحتاج لدخول القطاع الخاص لخلق منافسة ولإيجاد سوق عمل جديد وتخصصات جديدة تخدم المجتمع وفي الوقت نفسه يستوعب عدداً أكبر من حملة الشهادة الإعدادية، وإذا كنا نريد تطوير التعليم الفني لابد من إن نبحث عن تخصصات جديدة، ولابد من  تطوير المعاهد بشكل أو بآخر، هناك الآن مبادرة بين الاتحاد الاوروبي والبرتش قنصل القنصلية البريطانية لتطوير عدد من المراكز في الشرق والغرب والجنوب، وآسف على كلمة شرق وغرب وجنوب، لكن هناك محاولات الآن تتمثل في مشروع لإعادة نشر أو توزيع هذه المعاهد في كل الأقليم الليبي، وبالتالي نستطيع التخلص من المعاهد التي لا وجود لها أو وجودها ثقل علينا، وبهذا تكفي المبالغ المرصودة لهذا العدد من المعاهد لتطوير ما يتم تحديده من معاهد بعد التقليص.

نحن الآن نحاول إقحام القطاع الخاص أنا بحكم عملي اجتمعت مع رجال أعمال، وبعض المصارف الخاصة ممن يرغبون في تطوير التعليم الفني وإيجاد أو خلق شراكة مع التعليم الفني، ووجدنا آلية لصياغة هذه النوايا والخطط المطروحة في هذه الاجتماعات ليصبح بالإمكان العمل عليها لتقليل عدد المراكز أو المعاهد إلى العدد المقبول، والمطلوب هنا هو ضخ مبالغ مالية من الدولة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، في اعتقادي هذا سيخلق لنا تخصصات جديدة وبالتالي نستطيع التطلع على سوق العمل برؤية أوضح وبشكل أفضل، كذلك  لو استطعنا إيجاد  ميزات للطلبة الدارسين  في هذه المراكز أنا متأكد من أن عدداً كبيراً من الطلبة سيتجهون لهذه المراكز وبالتالي نستطيع القول إننا اشتغلنا على التعليم الفني بشكل أفضل.

أما ما يخص التعليم التقني الذي يشمل المعاهد العليا والكليات التقنية فلدينا ما يقارب من 110 إلى 115 معهداً عالياً و40 كلية تقنية على مستوى الدولة الليبية طبعاً الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية تختلف عن الكليات الجامعية في المؤهل الذي يتحصل عليه الطالب بعد تخرجه، فخريج  الكلية التقنية من المفترض أن يحمل مؤهلاً تقنياً أما خريجو الكليات أو الأكاديميات فيحملون مؤهل علوم ، والكليات التقنية لها ميزة أخرى تختلف عن الكليات الجامعية، وهي وجود ذمة مالية وإدارية مستقلة وتلك المؤسسات وجدت دعماً للتنمية المكانية في الدولة، بمعنى إتاحة فرص عمل والبحث عن توجهات جديدة في التعليم التقني وترغيب النَّاس في التعليم التقني عن التعليم الأكاديمي .

والتعليم التقني في الدولة الليبية قديم يرجع إلى 1835م أي منذ إنشاء مدرسة (الفنون والصنائع) ثم ألحقه في العام 1976م، الآن يوجد 3 معاهد عليا على مستوى الدولة الليبية وهي المعهد العالي للتقنية براك، والمعهد العالي للكهرباء والميكانيكا بهون، والمعهد العالي للتقنية بني وليد، وفعلاً كانت التجربة ناجحة جداً.

كثرة المراكز ليس تنمية بل هو خللٌ كبيرٌ

تدخل الأستاذ عبد الرزاق الداهش بقوله

من المعاهد المتوسطة أذكر معهد نصر الدين القمي …

د . محمد نوير :

نعم  معهد نصر الدين القمي من انجح المعاهد أنا شخصياً قضيتُ فيه فترة تدريب في سنة 83م مدتها 3 شهور، وهو فعلاً من المعاهد الناجحة جداً، لكن وكما ذكرتُ سابقاً انشئت معاهد أخرى تقاسمت  المبالغ المالية المرصودة لهذه المعاهد فبالتالي ضاعت تلك المعاهد بسبب قلة الدعم، وللأسف سياسة الدولة لا يوجد بها فكرة الاستثمار أو الدعم في مؤسسات التعليم لأن مؤسسات التعليم لو أتيح لها العمل و التطور ذاتياً أو بتدخل جانب الاستثمار تستطيع التطور النهوض لتصبح مراكز تعليمية ممتازة ولا تحتاج لدعم  الدولة بأي شكل من الأشكال ، فعلى سبيل المثال  معهد نصر الدين القمي  يحتوي على  أكثر من 20 مخرطة ، المخرطة ثمنها فوق نصف مليون د.ل، بالإضافة إلى معدات اللحام والسباكة، لو اتيح لهذا المعهد أن يستثمر ويدخل السوق لا اظن انه سيحتاج للدولة، لكن للأسف المعهد الآن متوقف ومحتاج لدعم الدولة لصيانة المعدات والمبنى أيضاً وهو عاجزٌ كذلك عن توفير المواد الخام، وهناك مراكز أخرى ايضا على هذا الحال، لذا أنا أرى أن  كثرة المراكز ليس تنمية مكانية بل هو خللٌ كبير لأن أية مؤسسة متميزة سوف تضيع وسط هذا العدد من المؤسسات.

الأستاذ عبد الرزاق الداهش  :

يوجد  في صرمان معهد تدريب مهني يستقبل الطلبة من مرحلة الابتدائي، ويوجد كذلك معهد متوسط للكهرباء يتبع مؤسسة الكهرباء وكانت مخرجاته جيدة ، وجل من تخرج منه حرفيون يعملون الآن في مجال الكهرباء الآن هذا المعهد تحوَّل من معهد للمهن شاملة إلى كلية أي تحوَّل من تعليم الفني إلى تعليم تقني.

د. محمد نوير : كيف تحوله للتعليم التقني أنت لا تملك الإمكانات اللازمة لتشغيله ؟، هذا غير مقبول لأن متطلبات التعليم الفني غير متطلبات التعليم  التقني.

الأستاذ عبد الرزاق  الداهش

الآن خريجو الكليات التقنية درجاتهم أعلى من خريجي المعاهد التقنية في الوقت الذي يفترض أن يكون العكس، في السبعينيات وحتى في الثمانينيات كانت هناك مكافآت تصرف لهم، هذا يأتي في إطار ترغيب الطلبة للدخول لهذه المعاهد.

د. محمد نوير:

هذا صحيح أنا عن نفسي خريج  معهد الميكانيكا والكهرباء بهون سنة 1985م السيد الوزير السابق عثمان عبد الجليل خريج المعهد العالي للتقنية براك سنة1987م هذه المعاهد لا يوجد فيها قصورٌ بل  كانت موازية للمؤسسات الأكاديمية الأخرى لكن في الجانب التقني، وبعد إكمالنا للدراسة في المعهد واصلنا الدراسات العليا في الخارج ورجعنا بشهادات دون أن نتعرض لأي إشكال، لكن الخلل الذي طرأ على هذه المعاهد أو المؤسسات التقنية هو دخول مسؤولين أو أساتذة من التعليم الأكاديمي فغيروا توجهها من التقني إلى الأكاديمي وهذه مشكلة كبيرة لأن أعضاء هيئة التدريس في معاهد أو كليات التعليم  التقني غيرهم في التعليم الأكاديمي في الاحتياجات و الإمكانات، هذا خلق مشكلة في النقل من التعليم الفني إلى التعليم التقني. التعليم التقني يعاني من غياب الاستراتيجيات.

تابع د. محمد نوير : غياب الاستراتيجيات إشكالية كبيرة  يعاني منها التعليم التقني، فيفترض أن توضع استراتيجيات جديدة متطورة بين كل فترة وأخرى، مثلاً لو نظرنا للتعليم التقني والتعليم الفني ووضعنا خريطة ليبيا ونلاحظ عليها مؤسساتنا أين المخرجات كيف ؟ سنجد ما يثير الاستغراب.

من المفترض قبل إنشاء أي معهد فني معرفة كم مدرسة موازية له موجودة في تلك المنطقة أو المدينة حتى نعرف كم مخرجات التعليم الإعدادي، وكم نسبة الطلبة الراغبين في التوجه للتعليم التقني، بل من المهم أيضاً ترغيب الطلبة وتحفيزهم للتوجه للتعليم التقني بدل توجههم للثانوية العامة، كذلك عندما تنشيء  معهداً عالياً،  أو كلية يفترض أن يكون ذلك  بناءً على دراسة تعرف من خلالها كم مدرسة  ثانوية لديك في المنطقة نفسها للتعرف بالتالي عدد أو كم مخرجات التعليم الثانوي في المنطقة نفسها، لنقرّر بناءً على هذه المعلومات هل ننشئ معهداً أم لا، كذلك من الأمور المهمة التي يجب معرفتها قبل انشاء معهد أو كلية المصادر الموجودة في المنطقة حتى لا نقع في إشكالية تكرار المؤسسات وتشابه تخصصاتها، فنجد المعهد في مدينة تيجي أو القطرون يوجد معهد يوازيه ويحمل التخصص نفسه في طبرق وآخر في الجميل في حين تكون  مصادر هذه المدن أو المناطق تختلف وبالتالي  احتياجاتها تختلف، فالطالب من مرزق لماذا يحضر إلى طرابلس لدراسة تخصص لا تحتاجه منطقته، يفترض أن تعرف التخصصات التى تخدم المنطقة بحيث نضمن بقاء الطلبة بعد تخرجهم في مناطقهم وآلا يغادروها بحثاً عن أعمال تناسب التخصصات التي درسوها وهي بالطبيعة لا تتماشى مع متطلبات مناطقهم .

فيما يخص التعليم الفني والتقني نعمل في  الوقت الحالي نحن على دراسة المؤسسات التي تم إنشاؤها، لأنه حسب المعلومات المتوفرة لدي  أن هناك زيادة في عدد المؤسسات بشكل كبير، فمنذ 2016م انشئت في المنطقة الشرقية عدة مؤسسات بناءً على قرارات من الحكومة الموازية هناك، كل هذا خلق عبء ربكة وزاد من تعقد الأمور بدل حللتها.

وجود القطاع الخاص ضرورة لإحياء وتطوير التعليم الفني والتقني عن القطاع الخاص ودوره .

 * تساءلتْ آمال الشراد مدير تحرير صحيفة (فبراير) قائلة :

 د . محمد تحدتثَ عن دور مقترح للقطاع الخاص كمحاولة لحلحلة المشكلات التي ذكرتها ، ما هي رؤيتكم في هدا الاتجاه وهل لديكم خطة معينة ؟

د. محمد النوير رد قائلاً :  أنا أقول بضرورة  وجود القطاع الخاص لإحياء وتطوير التعليم الفني والتقني لأن الدولة بمفردها لا تستطيع الإشراف على هذه المشروعات أو المؤسسات، وبالحديث عن الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم التقني والفني والبحث العلمي أقول اقترحنا أن تكون هناك لائحة للاستثمار في كل مؤسسات التعليم التقني والفني والبحث العلمي وعرضنا هذه الرؤية على الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا ليقدموا مقترحاً بهذا الخصوص، وبالفعل جاءنا مقترحٌ يوضح آلية الاستثمار في هذه المؤسسات وبشكل تفصيلي، بمعنى وكيف يمكن للمؤسسة أن تستثمر وأن يدخلها مبالغ من المال وكيفية يت تقاسه بين المستثمرين أو الشركاء وكم ستكون حصة المؤسسة و المواد والدولة من هذا الاستثمار، وقمنا بإحالة المقترح للدكتور عثمان عبد الجليل الوزير السابق وتقريبا تمت إحالته للمجلس الرئاسي وإلى الآن لم يصدر بشأنه أي قرار، هذا في الواقع يحتاج تشريعاً من البرلمان .

آمال الشراد :

هل تقصد أن برنامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لن يكون على غرار بعض الجامعات الخاصة ، بمعنى أن تكون هذه المراكز خاصة ويكون الإشراف أو تقييم الجودة للدولة ؟

 د . محمد انوير :

لا.. لا  برنامج الجامعات الخاصة يختلف ، سأعطيكم مثالاً بسيطاً، أحد المراكز المتقرحة مركز للكيمياء موجود في تاجوراء، هذا المركز كان يعمل على اعداد الدراسات الخاصة بالغذاء والدواء المورد إلى  ليبيا،  على سبيل المثال تاجر استورد شحنة معينة و يحتاج لإجراء دراسات عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الليبية، هذا المركز يقوم بإجراء هذه الدراسة، بالتالي سيحصل المركز على عائد مالي، ومن ثم يتم تحويله للدولة الليبية، المختصون أو الخبراء العاملون في المركز الذين أنجزوا هذه الدراسة لا يقارنوا بمن لم يعملوا أو من لم يحضروا للعمل أصلاً، لذا سيطالبون بميزة تحفزهم على العمل والإبداع ، لكن  القانون 15  لا توجد فيه مثل هذه الميزات لذا أنتَ مضطرٌ لاستحداث برنامج آخر وهو على سبيل المثال اعمل لتحصل على 40 %  توزع بين من أنجزوا هذا العمل 20 %  ثمن التحاليل والمواد10 %  لتطوير المكان، هذا البرنامج غير موجود في السابق كل المبالغ تؤل للدولة، مثال آخر معهد نصر الدين القمي هو من أفضل المعاهد ولديه معدات تمثل أرقام مالية ضخمة لو تم بيعها، هؤلاء لو نفذوا أعمالاً لجهات عامة وخاصة  سيدخلوا مبالغ كبيرة للمعهد، ولكن إذا عملوا بالطريقة المتبعة لن يستفيدوا من هذه المبالغ ستؤول للدولة «م ح 5»، والعاملون وفق هذا النظام لن ينفذوا أي عمل وان طلب منهم ذلك سيقولون نحن موظفون نتقاضى مرتبات مثل أي موظف في آخر الشهر فلماذا نعمل دون حوافز؟، لهذا قدمنا مقترحاً فيه دراسة مفصلة للنسب والأرباح وحصة كل شريك في هذا العمل وقدم للوزارة التي بدورها أحالته للمجلس للرئاسي كما قلتُ سابقاً، في الواقع ما لم يتم هذا لن يكون هناك تطوير على الإطلاق بل بالعكس هذا العمل سيريح الدولة كثيراً، لدينا مؤسسات لا تريد درهماً من الدولة، بل بما هو موجود لديها والمتمثل في الآلات والعاملين التي ستعمل على ضخ الأموال للدولة الليبية، لكن للأسف هذا غير موجود في الوقت الحالي .

تطوير المناهج يكون بعد معرفة ماذا يحتاج سوق  العمل.

وعن المناهج المعتمدة في هذه المؤسسات وتطويرها

سألتْ آمال الشراد :

لماذا لا تستفيدوا من خبرات الأساتذة الليبيين في وضع في المناهج؟،  ولماذا لا يتم تطويرها بشكل  مستمر لتواكب التغيرات التكنولوجية السريعة؟ وهل توجهكم صعوبات ؟.

دكتور محمد  نوير :

كلامك صحيح ،  تطوير المناهج ليس بالأمر الصعب لكن يجب أن يتم بعد معرفة ما يحتاجه سوق العمل.

وبهذا الخصوص لا توجد صعوبة اذكر في شهر 5 أو 6  2019م قدمتُ مقترحاً للوزارة لإنشاء لجنة لربط مخرجات التعليم التقني والفني بسوق العمل الليبي ، بمعنى ربط مخرجات الجامعات بسوق العمل ، أنا لم أتي بهذه الفكرة من عندي لكني وجدت  العمانيين يعملون بها ، حيث قاموا بتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاديين وضعوا تصوراً أو نموذجاً اقتصادياً للدولة في الخمس سنوات القادمة، جهزوا  3 نماذج أو 4 وعلى ضوئها وجهوا التعليم وفقاً لها، نحن عندما نقرَّر الدخول في هذا البرنامج نحتاج لتعاون لعدد من الوزارات وهي :  التخطيط، العمل، الشؤون الاجتماعية، ونجلس لوضع تصوّر لشكل الدولة الليبية بوجود القطاع الخاص طبعاً حتى نوجه تعليمنا في الاتجاه الصحيح، على سبيل المثال مدة الدراسة في المعاهد أو الكليات قد تمتد لخمس أو ست سنوات، في العالم الثاني هذه المدة ليست مقياساً لأن الطالب يطلع على الأسس المطلوبة وينطلق للبحث والدراسة ويستطيع كذلك تقليص هذه المدة، المهم والمطلوب هو انجاز الدراسة أو البحث بشكل علمي  والمدة لا تعنيهم ، نحن تحدثنا في هذا الخصوص وقدمنا مقترحاً بذلك، لكننا توقفنا الآن والسبب تشريعي، وهو من يصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة لأنها تضم عده وزارات، هل يصدره الرئاسي أو جهة أخرى .

كذلك نعمل الآن على انجاز برنامج أخر له علاقة بالبحث العلمي ، في 2013م صادر قرار بإنشاء هيئة البحث العلمي ، في ليبيا لدينا هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجية وهي تضم 22 أو 23 مركز يتبع الدولة  ومنها : مركز  الليزر، اللدائن ، الطاقة الشمسية  ، كما يوجد  قرار ثاني بإنشاء هيئة البحث العلمي وهي  تضم الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني و مركز البحوث الصناعية والزراعية ،لان هذه المراكز مراكز بحثية قطاعية تتبع وزارات لماذا لا تضم  تحت لجنة واحدة برئاسة التعليم بحيث تستطيع البحوث الصناعية ان تستفيد من الاتفاقيات الموقعة مع  هيئة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا ويطلعوا عليها ويعملون بها، مثلاً لدينا  مركز أبحاث زيتون ومركز أبحاث نخيل ، في حديث مع وزير الزراعة قال لي : ماذا تعملون في هذه المركز ؟ في إشارة منه لعدم وجواد تعاون بين الوزارة والهيئة، لذا قمت بإحالة مقترح  للمجلس الرئاسي بضم هذه المراكز تحث مسمى واحد ، المطلوب الآن هو إعطاء هذا اللجنة الإذن للعمل ومن تم نجتمع لنتفاهم على الآليات،  الحمد لله لا توجد إشكاليات إدارية أو أمنية يعيق انجاز هذا البرنامج ،  .

التعليم اكبر من وزارة التعليم

السيد عبد الرزاق  الداهش علق قائلا: التعليم من القطاعات المهمة وأنا لا انقص من قيمة الوزارة ولكن في الحقيقة التعليم اكبر من وزارة التعليم كان يفترض ان يكون هناك مجلس أعلى للتعليم ، عندما نتكلم عن تجربة ماليزيا في إعداد المناهج نجد أنهم  احضروا كل الناس ، أرباب العمل ، الفلاحين ، ، الخ ، على سبيل المثال نحن في الصحافة نستخدم  لفظ الأمية المهنية الأميين مهنيا موجودين  في الإعلام وفي كل الجهات ،  كل خريج يتم تدريبه من جديد وهدا يعني إعادة تدوير و تعليم أخر ، لذي  سؤال يدور في راسي دائماً بعد العمل بنظام الثانويات الفنية كيف نرجع للثانويات العامة ؟ الثانويات الفنية صيغة متقدمة وتصورات ساهمت فيها اليونسكو لماذا  رجعنا خطوة للخلف ؟.

دكتور محمد  النوير :  ساجيب عن هذا السؤال كمحمد بوبكر نوير وليس بصفتي  وكيلاً للوزارة، الفكرة ممتازة ، في فترة ماضية  كنت مشرف طلابي في دولة  الصين ، مخرجاتنا من الثانوية كانوا يلتحقون  بالجامعات الصينية وكانوا من أفضل المستويات ،  أنا هنا  لا اشكك في التجربة لكنها كانت في حاجة للتقنين وتدريب معلمين ، وهذه بذاتها اكبر إشكالية لان هذه الثانويات كانت تحتاج لمعلمين بصفات معينة ، توجد كذلك إشكالية أخري انا شخصيا كنت شاهدا عليها، في منطقة صغيرة في ليبيا  عدد سكانها 300 ألف، يطالبون بإنشاء مدرسة طبية وهندسية واقتصاد ،الدولة كيف تستطيع الصرف لإنشاء هذه المدرسة و توفر المدرسين والإمكانيات الازمة لتدريس هذه التخصصات بشكل جيد ، هذا بالإضافة لعدم وجود مناهج متخصصة تغضي احتياجات هذه التخصصات، انا شخصياً ضد منهج الثانويات العامة ، لأني درست  التفاضل والتكامل كتاب من «الجلدة للجلدة « في فترة الدراسة الثانوية ، وفي الجامعة نفس المنهج درسته مره اخرى ، عند الشعوب الأخرى عمر الشباب يعني الكثير فكلما كان الطالب صغيراً كل كلما كانت طاقته اقوى للعطاء ،  عليه هذا التداخل بين التعليم العام والتعليم العالي مطلوب النظر فيه ، في هذا الخصوص التنسيق مع وزاره العمل ضروري لتحديد متطلبات السوق واحتياجاته، الطالب يحتاج لدراسة مواد معينه  في مده زمنيه محدده وليس مطالب بدراسة كتب كاملة لا يستفيد منها،  كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع المناهج .

التعليم التفاعلي  في المدارس الليبية مشكلة كبيرة

عن المناهج في التعليم الأساسي والتعليم العام سالت  آمال الشراد

بالحديث عن المناهج وخاصة في التعليم الأساسي استحدثت تجارب تعليمية منها على سبيل المثال التجربة الماليزية والسنغافورية في التعليم الأساسي ، وهي في الأساس تعتمد على التعليم التفاعلي وهو غير معتمد في المدارس الليبية ، كذلك هناك مواد منها الحاسوب يعتمد في الأساس على الجانب العملي ، فكيف يدرسه الطالب بدون وجود معامل حاسوب مجهزه في المدارس ؟

دكتور محمد  النوير :

التعليم التفاعلي  في المدارس الليبية مشكلة كبيرة ، لدينا في ليبيا  4700 مدرسة لا يمكن للدولة  أن توفق في حل كل المشكلات التي تعاني منها ، أنا زرت عدة مدارس في طرابلس ، طلبة الصف الثالث الإعدادي  يدرسون مادة الحاسوب بشكل نظري وعندما سالت احدي الطالبان عن إمكانية تطبيق ما تقوم بكتابته قالت لا ،  لان الكمبيوتر قديم لا يخدم على هذا البرنامج والسفت وير دائم التطور، الطالبة تكتب لكن لا تطبيق ، في بعض المدارس مازالوا يستعملون الطريقة التقليدية المسطرة والسجل في تسجيل بيانات الطلبة .

السيد عبد الرزاق ان هناك برنامجاً  خاصاً بالتعليم في اليونسكو الدولة الليبية ساهمت فيه مادياً ، لماذا  وزارة التعليم لم تستفد منه ؟

دكتور محمد  النوير :

هذا السؤال  تجيب عنه الوزارة ، لكني اود هنا ان اقول «العنكبوت الليبي» شركة ليبية قمتُ خلال الفترة الماضية بزيارتها، قالوا ان لدينا برامج بلا حساب منظومات مالية منظومات تسجيل طلبة ونستطيع ان نزود بها كل المؤسسات والقطاعات، مدارس والمعهد والكليات الشركات،  وكل هذا البرامج  مدعومة من قوقل ومن الآبل وهي مجانية ،  لكن لا يوجد من جلس معنا وطلب هذه البرامج . للأسف الكثير  يفكر بتركيب  منظومة قيمتها 40 الف – 80 الف دينار دون التفكير بالاستفادة من هذه البرامج المجانية،  كذلك  لدينا كلية الحاسوب في غوط الشعال الطلبة فيها يبحثون عن من يطلب منهم انجاز هذه المشاريع  لاستكمال إجراءات تخرجهم .

نحن نفتقر ثقافة الخدمة المجتمعية

من جهة أخرى نحن نفتقر لفكرة او ثقافة الخدمة المجتمعية ، فمن منا فكر في تزويد مدرسة أبناءه  بجهاز حاسوب أو معدات نظافة أو حتى لوحة لمجلة حائطية ، او التبرع بمبلغ من المال لصيانه المدرسة، الدولة لن تستطيع توفير كل شيء ، ثقافة الخدمة المجتمعية  مهمة جدا لتطوير مدرسنا خدمةً لأبنائنا الطلبة  ، كذلك الطلبة يجب ان يشاركوا في نظافة مدرستهم ، هذه الأمور ليست أفكار جديدة أو غير قابلة للتطبيق  في اليابان مثلا الطلبة ينظفون مدرستهم وفي دول كثيرة يحدث هذا .. أين المشكلة في ذلك ؟  هناك  أشياء من الضروري جدا  زرعتها في نفوس أبناءنا منذ الطفولة .

السيدة زهرة برقان تداخلت قائلة

لكن هناك قرارات وقوانين مقيدة واردة من وزارة التعليم تمنع جمع اي مبلغ من الطلاب ؟

دكتور محمد  النوير :

صحيح ، لكن  نحن ينقصنا كذلك سياسة الترشيد والتعاون والتوعية في الإعلام في الشارع في المسجد في البيت لابد ان تزرع من الأول ابتدائي ، في المدة الماضية بدأنا  بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء في بعض الدورات مع  والحملات لترشيد استهلاك  الكهرباء ، انا شخصياً بدأت من بيتي ، فانا أتوجه إلى زر الكهرباء لأقفله رغم معارضة أبنائي، أقول لهم انا اطفاه  لينعم شخص أخر بالكهرباء ، الطفل يتأثر من المعلم أكثر من والده ليضغط  بالتالي على أهله ، أطفالنا  لو زرعنا فيهم هده الثقافة سنجني ثمارها بعد 10 سنوات ، لذا توجيه أبناءنا في هذه السن لتبني عادات غذائية صحية ستوفر علينا في الصحة مستقبلا أمور كثيرة ، كذلك المناهج يجب إعادة النظر فيها ، وتوجيهها لتعليم الانتماء حب الوطن والأخلاق وآداب الطريق والأكل  … الخ .

السيد عبد الرزاق الداهش تداخل قائلاً:

يجب اقتراح مادتين في المناهج .. الأخلاق في اليابان مادة تدرس نظرية الإلزام الأخلاقي حب لأخيك ما تحب لنفسك، ثقافة التطوع وحقوق الطفل نبد العنف الفظي من البيت والشارع والمدرسة وهذه أشياء تدمر الطفل ، تستعملها المجتمعات الدكتاتورية في أي وضع ديمقراطي تلقى الفوضى والعنف والتخريب وهذا نتاج العنف المادي والفظي .

خروج الطلبة من مناطق الجنوب الليبي سيخلق فراغ

عن زيارة السيد رئيس المجلس الرئاسي لمناطق الجنوب الليبي تسأل السيد طارق بريدعة  :  زيارة المجلس الرئاسي لمنطقة الجنوب والدراسات لإنشاء 7 كليات ومراكز بحثية ، وجامعة فزان ماذا  تخبرنا عنها ؟

دكتور محمد  النوير

السيد رئيس المجلس الرئاسي  زار مدن الجنوب غات و أوباري في سنة  2018م ،  هذه الزيارات تأتي في أطار  دعم التنمية وإيجاد فرص عمل للشباب ولتوفير الاستقرار في هذه المناطق ،  لأن خروج الطلبة من مدن ومناطق الجنوب سيخلق فراغ وكما نعرف الإمكانيات اغلبها موجودة في الجنوب الليبي من حديد ونفط ومعادن ، وقد تم الاتفاق على تخصيص مليار دينار للجنوب لدعم البني التحتية وبناء مؤسسات وتدريب الشباب ، وبهذا الخصوص عملنا  على إنشاء مجموعة كليات تقنية ومن خلال لجنة كنت رئيسها في سنة 2016م ، واقترحنا إنشاء 7 كليات تقنية  أحلناه  للسيد وزير التعليم  وتمت الموافقة وصدر القرار ،  أول كلية كانت في منطقة ادري وهي كلية التقنية الالكترونية ، ادري هذه المدينة التي تبعد عن مدينة براك 130 كم ، اذكر هنا موقف حدث في الماضي في أحدى الكليات في مدينة  براك ، حدثني احد الدكاترة انه إثناء إلقاءه لمحاضرة حاولت طالبة متأخرة الدخول  فطردها ، قال عندما خرجت  استدعيتها وسألتها عن سبب التأخير ، فقالت : قالت نحن نخرج من ادري يومياً بعد صلاة الفجر، اليوم ونحن  في الطريق انفجرت بنا احدى الإطارات ، فانتظرنا ظهور الصباح لنستقل سيارة أخرى ، هذا القصة تؤكد انه ليس من العدل أن يستحمل الطلبة عناء الوصول لمدن أخرى للدراسة ، لذا تم إنشاء  كلية بإمكانها التواصل مع كلية ادري ، كذلك تم إنشاء معهد عالي للمهن الشاملة يخدم المنطقة ، وكلية لتقنية حاسوب في الزوية في براك ، و كلية للعلوم المالية والإدارية في منطقة  بنت بيا،  ففي الجنوب  بالكامل لا توجد  كلية للعلوم مالية والإدارية في على الإطلاق ، و كلية للسياحة والآثار في جرمة ، وكلية للتقنية الهندسية في منطقة الغريفة ، وكلية للتقنية الطبية وإعادة التأهيل الصحي في منطقة أوباري ، وكلية للتقنية الزراعية والصحة الحيوانية في وادي عتبة ـ تصور في الجنوب الليبي لا تجد طبيب بيطري واحد مع أن اعدد كبير من الثروة الحيوانية تستورد من دول جنوب القارة الإفريقية  تشاد والنيجر ، كذلك تم إنشاء ومركز لتكنولوجيا البيئة في براك ليخدم المنطقة في التنقيب عن النفط  ، بعد الـ 2011م   كثير من المناطق تضررت من البارود ومخلفات الحرب هذا  المركز استقطعنا  جزء من كلية التقنية الهندسية براك لانشاءه،  لان  الكلية  فيها قسم علوم بيئة كبير جدا ويعتبر من اكبر الأقسام في ليبيا ، كل هذه الكليات بدأت تشتغل وانتظمت الدراسة بها.

كل هذه الانشاءت جاءت بعد زيارة خبراء من وزارة التعليم للجنوب الليبي للوقوف على احتياجات مدارس التعليم الأساسي  والتعليم العالي و جامعة فزان  و قرار السيد الرئيس ، فنتيجة للمشاكل الي حدثت في الجنوب بين التبو وأولاد سليمان  الطلبة في الجنوب لم يستطيعوا الوصول الى سبها ، لذا انت مضطر لإيجاد  البديل وخلق جسم أخر بين وادي عتبة وتراغن ومرزق  .

وفيما يخص جامعة فزان فهي تعاني مشكلة وهي وجود ثلاث  كليات مقفلة  انتقلوا طلبتها  الى كلية التربية في تراغن ، هذه المؤسسات خلقت نوع من الاستقرار، بالإضافة إلى أن هذه التخصصات مطلوبة، ونوعاً ما العمل فيها  معقول جدا .ومن جهة أخرى تواصلنا مع  مع وزارة العمل لإيجاد  تدريب في الجنوب، والحمد لله  نجحت وزارة العمل في ذلك الآن  لديها مركز تدريب كبير في سبها بالتعاون مع شركة الشرارة، يقوم بتدرب الخريجين المتحصلين على شهادات تقنية  فنية لأنهم يحتاجون  دورات بسيطة في تخصصات معينة .

السيد طارق زيارتك لمعهد الاحميدية الي تعرض للقصف كيف كانت  ؟

دكتور محمد  النوير :

معهد الاحميدية تعرض للحريق  ولم يتعرض للقصف ، الحريق أتى على  كل الأوراق والمبنى الإداري بالكامل ، ورشة كبيرة وبضائع ومواد تقدر بأكثر 10.000الاف دينار، للأسف الآن المعهد وضعه سيء، بالإضافة إلى 130 طالباً من دون فصول أو أماكن جلوس ومواد الصحية، أما بخصوص الدراسة فلا اعتقد أن  الطلبة سيتم  نقلهم لمسافة بعيدة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، اعتقد أن الحل سيكون بضغط وتكثيف المنهج .

لابد من إعادة النظر في المعاهد الموجودة الآن

حول كيفية ايجاد تعليم تقني وفني خال من العيوب

 زهرة برقان سألت :

 كيف نتجه إلى تعليم تقني وفني خال من العيوب وفق خطة تضعها الوزارة ؟

الدكتور محمد النوير :

سؤال وجيه، لتعليم تقني وفني خال من العيوب لابد من إعادة النظر في المعاهد الموجودة الآن  ، هناك دراسة انجزت  في سنة 2013م لتخفيض عدد المراكز الموجودة في الدولة الليبية حسب الاحتياجات والإعادة  تمركزهم في  المدن والمناطق الليبية،  اذكر ان الدكتور مختار جويلي قال نحن خفضنا عدد المعاهد من 400 معهد إلى 180 معهداً،  لان توجد معاهد يدرس فيها 5 طلبة فقط، كما يوجد معهد في ورشفانة لا يعمل ، وبعض المعاهد العاملين فيها يتقاضون في مرتبات بدون أي عمل ، الآن هناك خطاب  من السيد خالد شكشك مدير هيئة الرقابة الإدارية موجه للسيد رئيس المجلس الرئاسي أحيلت  لّي صورة منه يقضي بضرورة  تقليص المؤسسات التي لا فائدة منها، لدينا الآن  26 جامعة المفروض ان يكونوا 7 أو 8 جامعات، كلها مصروفات لا فائدة تعود علينا منها .

عندما شرعنا في 2014 في تنفيذ قرار التخفيض وفقاً للدراسة التي تحدث عنها توقنا نتيجة الأحداث في 2014، من المفترض أن ينفذ هذا القرار ، إما إمكانية التطبيق من عدمها الآن لا اعلمها ، مع أن الواقع يفرض علينا تنفيذها  فعلى سبيل المثال لدينا الان 40 كلية للتقنية والمفروض ان تكون 5 كليات فقط  في طرابلس ومصراتة وفي الشرق والجنوب و المنطقة الغربية صبراتة، على أن تضم كل جامعة الكليات التي في حدودها بعد معرفة  التخصصات

وهذا مقترح آخر  لتطوير التعليم والتعليم الفني، كما قلت هناك دراسة للتقليل عدد المعاهد الى 160 معهداً، والمعاهد الزائدة عن حاجه التعليم نستطيع الاستثمار فيها بتأجيرها لشركات أو  تحال للتعليم ليستفيدوا منها بتوقيع اتفاق مع وزارة العمل لاستغلالها  كورش تدريب .

تنقصنا الثقافة المؤسستية

عن التعليم العالي ومختناقاته والأكاديمية اللييبة ووضهعا الحالي سـألت آمال الشراد :

تحدث عن أهمية أن يكون للمؤسسة التعليمية مورد مالي غير معتمد على الدولة لتحصيل مصروفاتها أو بعض احتياجاتها، الاكاديمية الليبية للدراسات العاليا كانت نمودجاً لذلك، لماذا صدر قرار بتخفيض رسوم الدراسة التى كانت تنفق على تطوير وتحسين الخدمات في الاكاديمية ؟

الدكتور محمد النوير

الوضع في الأكاديمية الليبية مختلف، الأكاديمية  تتبع الدولة  وهي تتقاضى رسوم بسيطة من الطالب الذي يدفع 250 ديناراً في السمستر كامل، عضو هيئة التدريس يتقاضى 5000 آلاف دينار شهرياً، بعملية حسابية نجد ان 10 طلبة يدفعون  250 النتيجة 2500 دينار، الأستاذ مرتبه 4000 او 5000 آلاف دينار، الأكاديمية معتمدة في مواردها على الدولة، الدولة مخصصاتها يدفع جلها للمرتبات ، فالدولة دخلها يصل لـ 40 ملياراً، حصة الرواتب منه 27 ملياراً المتبقي 13 ملياراً  يقسم بين صحة والتعليم و الطرق و البنية التحتية،  ما نصيب الأكاديمية من هذا ؟

 تداخل السيد الداهش بقوله :

نحن تنقصنا الثقافة المؤسستية ، فكل جهة هي ملك خاص لمن يديرها، محافظ مصرف ليبيا تصرف بمزاج ليس كمسؤول في مؤسسة، في المستشفى كذلك في الشركات، نفس الشيء، وهذه  كلها من المعوقات الاكاديمية مثلا كانت معهد ثم تحول لاكاديمية حصل خلاف بين التعليم وبين الشخص الذي كان يديره بشكل شخصي وحدثت فيها عدة اشكاليات واستمرت لفترة الشهادة فيها غير معتمدة ثم دخلت في فوضى ووقفت الدراسة .

الدكتور محمد النوير :

نعم، في الاكاديمية الليبية عدم توفر المادة خلق اشكالية كبيرة، الطلبة عند انهاء دراستهم لا يجدون أستاتذه للإشراف على رسائلهم العلمية لان الأساتذة منذ سنة  2012م  لم يتقاضوا مكافأتهم،  اذكر الدكتور طاهر الجهيمي عندما كنتُ مشرفاً على الطلبة الليبيين في الساحة الصينية ذكر لنا أن من كان يدير هذه الأكاديمية اخذ بالقوة في أحد اجتماعات اللجنة الشعبية العامة مبلغ 50 مليون دينار «لمؤسسته» !!!  هكذا كانت تحصل الأموال، بشكل عام نحن الآن في ضيق، حتى الدراسات العليا في الداخل غير مرغوبة الجميع يفضلون الدراسة في  الخارج ، الإمكانيات غير متوفرة، في الماضي كان عدد الطلبة و اقل فرص  الدراسة بالخارج كانت أكثر .

وقال السيد عبد الرزاق الداهش:

من المفترض أن تصاغ السياسة في التعليم العالي بشكل أفضل هناك الجامعات الخاصة الأمريكية و الانجليزية لماذا لا يُفتح لها فروع في ليبيا  وتساهم فيها الدولة والطلبة لنحقق جودة تعليم ولكن ربما هذا لا يتحقق الآن .

الدكتور محمد النوير :

جامعة طرابلس أيضاً تدرس  دبلوم الدراسات العليا واغلب الجامعات في طرابلس بنغازي مصراتة  بالإضافة الى  كليات التقنية تمنح درجة الماستر  وهناك مؤسسات تعمل على منح الدكتوراه مثل  كلية التقنية الالكترونية بني وليد و كلية الهندسية بهون كلية التقنية الالكترونية  في طرابلس «الجرابة» و«غوط الشعال» وكلية التقنية الهندسية بجنزور، كل هذه الكليات لديها أذونات لكن عدم توافر المادة يشكل عقبة كبيرة، فهي تحتاج لمرتبات ومعامل ، نحن حاولنا الربط بين التعليم التقني والمراكز البحثية، فهناك جزء عند المراكز البحثية متمثل في الورش والقاعات الدراسية والمراكز لديها الأدمغة، حاولنا توقيع اتفاقية بين الهيئتين، الآن كلية التقنية بني وليد لديها إمكانية منح درجة الدكتوراه وهي تحدث لأول مرة، هناك حركة قد تكون بسيطة لكنها مبشره، لأن الإيفاد للخارج والدراسات العليا تحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد.

يوجد تسربٌ من التعليم ولا يوجد مكان لاستيعابه

السيد عبد الرزاق  الداهش :

لكن هل كل من يدرسون بالخارج نحن بحاجة لهم في سوق العمل ؟  في ليبيا لدينا مدارس خاصة وعامة ،  تكلفة الطالب في المدرسة  العامة تبلغ  3 أضعاف تكلفته في المدرسة  الخاصة ، لو حولنا التعليم كله لتعليم خاص وتركنا الوزارة لوضع السياسات فقط واعتماد  المناهج والامتحانات يتطور التعليم وتحسن جودته والتكلفة تقل ولكنا نحن ننفق على التعليم والصحة والجودة صفر حتى التسرب خارج المدارس لو تفحصنا الأرقام تجدها صفر .

الدكتور محمد النوير :

اذا كان عدد الطلبة في الصف الأول الابتدائي 50 إلف في كل ليبيا وعدد المتحصلين على الشهادة الثانوية 10 آلاف ، الـ 40 الف ما هو مصيرهم أين تسربوا ؟ ، لو 10 الاف اتجهوا  للتعليم التقني الـ 20 الف أين هم ؟  وكما ذكرت يكتبون التسرب صفر !!!  لهذا السبب مدرسة  الفنون وصنايع  وجدت لاستعاب  او امتصاص الفاقد في الابتدائي والإعدادي  ممن لم يوفقوا في استكمال تعليمهم ، فالمستويات والقدرات تختلف من شخص لشخص أخر ، وهناك من يتجه ميوله لتعلم الحرف أكثر من الدراسة الجامعية  فالتنوع مطلوب ،  انا جلست مع المسؤلين في مدرسة الفنون والصنايع منذ عام 2018 م بخصوص هذا  الموضوع لكنهم يعانون من مشكلة كبيرة يجب الاهتمام بها إعلامياً ،  وعند زيارتي للمقر- الذي لم تنتهي الشركة من أعمال الصيانة فيه – وجدت  فصلين فقط في حيدر الساعاتي وكل المعامل  والفصول  مقفلة ، لا تقول  الفاقد صفر ، هناك فاقد أو تسرب من التعليم ولا يوجد حتى مكان لاستيعابه .

آمال الشراد :

 ألا تعتقد أن مواجهة المشكلات ستكون موجودة  حتى في حال صدور التشريعات ؟

الدكتور محمد نوير :

لا .. لان وجود تشريعات ضروري لحل هذه المشكلات، مثلاً معهد نصر الدين القمي، الدولة تعاني ولا تستطيع توفير مخصصات للتطوير، لماذا لا تصدر تشريعات نستطيع بموجبها مشاركة القطاع الخاص ليستفيد الجميع ويتعلم الطلبة ينفذوا مشاريعهم،  والأمور المالية يشرف على تنظيمها مراقب مالي .

الختام

الجلسة انتهت بتناول المرطبات بعد حديث دام زهاء الساعتين استجلى فيه الحاضرون الكثير من الحقائق ، حول التعليم التقني والفني في ليبيا،  وانتهى بهم النقاش متفقين على أهمية التعليم التقني والفني كونه ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتقليص نسبة البطالة، وتحسين فرص توظيف الشباب الباحثين عن عمل، والذين لم ينالوا قسطاً وافراً من التعليم. على أمل اللقاء في حواريات أخرى تفرق الحاضرون..

عن ibrahim Aboargoub

كاتب وصحفي عمل ونشر وكتب في عديد الصحف الليبية ، عمل محرر بعدد من وكالات الأنباء منها قناة الرائد ووكالة أنباء التضامن وقناة ليبيا الوطنية ، مدير تحرير سابق لصحيفة فبراير ، مدير سابق للموقع الألكتروني لهيئة الصحافة ، مدير تحرير سابق للموقع الألكتروني لصحيفة فبراير.

شاهد أيضاً

بلدية وادي البوانيس,, حملة توعوية للأطفال

  بالتنسيق والتعاون مع مشروع تقارب والمجلس البلدي البوانيس نظمت منظمة يد بيد للأشخاص ذوي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *