كثرٌ هم مستخدمو التكنولوجيا، ومرتادو عالم الإنترنت، والفضاءات المفتوحة التي تعد وسطًا لتوصيل، وارسال بيانات ومعلومات عديدة للمستخدمين، ونتيجة للاستخدام والحاجة لحفظ البيانات والمعلومات تصبح عملية تسريب أو الوصول لمعلومات الغير منهجًا للمخترقين والمهكرين المختصين بالقرصنة والتشفير والتهكير وحتى لغرض الابتزاز والتشهير ونتيجة لذلك وجدت تشريعات وقوانين في العالم اجمع ومع استخدام وسائل الاتصال وانتشار المشكلات الالكترونية والتعدي على معلومات الغير صدر قانون الجراىم الالكترونية ولكن هل الكل مطلع عليه ومتفق معه ولين يتفق الجميع وفيما اختلفوا وهل لبى احتياجات المستخدمين حول هذا الموضوع استطلعنا آراء النَّاس .. البداية كانت ..
أ .عمر أحمد المازوزي – محام
الذي اوضح في لمحة عن الجرائم الإلكترونية في ليبيا واشكالها
في ظل قانون رقم (5) لسنة 2022 م
نتيجة لانتشار التكنولوجيا مؤخراً، واستخدام الهواتف الذكية وكثرة المواقع الالكترونية أيضا أدى إلى انتشار نوع جديد من الجرائم هو الجرائم الالكترونية التي تعد من الجرائم الحديثة، لذلك لا بد من أن تكون هناك تشريعات جديدة تفرض عقوبات على هذه الجرائم الحديثة، فالجريمة الالكترونية هي عبارة عن أي نشاط الكتروني يتم بطرق غير مشروعة أثناء التعامل بهذا النشاط بين الناس.
وقد صدر قانون الجرائم الالكترونية رقم (5) لسنة 2022. بتاريخ. 27 سبتمبر 2022 ونشر في الجريدة الرسمية سنة 2023 العدد (1 )
في العام نفسه؛ وذلك من أجل معاقبة ومعالجة الجرائم الالكترونية من خلال عدة مواد توضح الجريمة الالكترونية والعقوبات المفروضة عليها.
ومن هذا المنطلق لا بد من بذل جهد كبير للتوعية المجتمعية من مخاطر هذه الجرائم سواء على المواطنين أو على المجتمع، كما تعمل بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية بالإضافة أيضا إلى المؤسسات الخاصة والمصرفية والمالية وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف الرئيس لها وهو مكافحة الجرائم الالكترونية.
بشكل عام، حيث لها خبرة تقنية طويلة في التعامل ومعالجة القضايا الالكترونية في دولة ليبيا. والسيطرة عليها، فهي تعالج قضايا الابتزاز الالكتروني وقضايا النصب والاحتيال والسب والتشهير والقضايا التي تتعلق بتقنية المعلومات وأي قضية الكترونية أخرى.
ومن هذا المنطلق. نجد أن هذا القانون قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية جاءت بعض مواده متعارضه مع الإعلان الدستوري لدولة ليبيا من حيث حريات وتعبير عن الرأي وغيرها.
ومنها علي سبيل الحصر المواد في القانون ذاته :
* المادة 37 تهديد الأمن أو السلامة العامة: يمكن أن يؤدي تفسيرها إلى استهداف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية وتجريم نشر محتواهم وتقاريرهم لأي انتهاك يحدث.
* المادة 47 التنصت غير المشروع: حيث تتناقض هذه المادة مع المادة 14 بالإعلان الدستوري لدولة ليبيا الضامنة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية الاتصال، والمادة 7 من الإعلان ذاته حيث «تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض»، بالإضافة لتعارضها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سالم العجيلي م. كمبيوتر
يقول :استخدام الانترنت بحاجة للحذر الشديد والضبط الكبير لان هناك مجرمي شبكات ومواقع مختصون فى انتهاك الخصوصية وتهكير الصفحات او المواقع جاءتني احدى السيدات في محل لصيانة الحواسيب تطلب مساعدة لانها لم تعد تستطيع الوصول لصفحتها على الفيس بوك والماسنجر كانت خاىفة لان لها صور وفيديوات مع اسرتها وصديقاتها ومراسلات بعد بحت ومحاولات استطعت اعادة الصفحة والبيانات لانها تعرضت للاختراق ولان الامن غير متوفر اقصد السيبراني والقوانين غير مفعلة بعد مدة انتشرت صورها على احد المواقع وارقام هواتفها لهذا وجود تشريع وضوابط حاجة ماسة وضروية اللمر ينبغي ألا يقف عند مجرد التتبع بل للوصول للجناة ومعاقبتهم والتشدد في مثل هذه الحالات.
محمد الهاشمي موظف يقول : تعرض حسابي للتهكير من فيتنام ولا اعلم ما علاقتي بفيتنام ولا ادري ما هي اهمية المعلومات التي يحتويها حسابي حتى يطالني تهكير عابر للحدود دون اي توضيح أو فهم مني اقلقني الامر وتوقعت الوصول لمعلوماتي ونشرها ولكن لم يحدث شيء الا اني فقدت حسابي الى هذا اليوم ولم استطع ارجاعه ولم اكن اعلم بوجود قانون ولا مكافحة للجرائم الالكترونية
المحامية والمستشاره حنان الشوشان
ما رأيك في تفعيل قانون الجرائم الالكترونية؟
تفعيل قانون الجرائم الالكترونية
نظراً لإزدياد الجرائم الالكترونية، ولما لها من أثر نفسي، ومادي على ضحاياها، تقدم مجلس النَّواب الليبي بمشروع لمكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022 حيث تم تفعيله بتاريخ 27/9/2022 م لحماية التعاملات الالكترونية ، والحد منها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحفظ الحقوق المترتبة على استخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة حيثُ تم تحديد العقوبة بالحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ولا تزيد عن 3000 آلاف د.ل .
جاء هذا القانون نتيجة الجهود المقترحة من قبل الاكاديميين من مدينة بنغازي
ويتعامل القانون الليبي مع الجرائم الإلكترونية بطريقة مماثلة للجرائم العادية، وهي جرائم تتعلق بالحواسيب والإنترنت او اي وسيلة اخرى من وسائل التواصل الالكتروني، وخير مثال الابتزاز والتشهير حيث نص قانون العقوبات الليبي في المادة 260 الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وتصل لعام واحد بالاضافة للغرامة المالية وتشديد العقوبة اذا تسبب في أذى نفسي أو مادي ويمكن تطبيق عقوبات عامة بموجب المادة 366 من قانون العقوبات الليبي بالحبس لمدة خمس سنوات .
الرأى الشخصي
أرى ان تفعيل قانون الجرائم الالكترونية له أثر إيجابي في الحد من جرائم الإلكترونية التي تهدد الامن والنظام العام للدولة والفرد
على الا يؤثر ذلك على حرية التعبير مما قد يؤدي لانتهاك الحقوق والحريات العامة
كمال الزوبيك مصمم جرافيك
بالنسبة لقانون الجرائم الالكترونية سمعت بيه ومع تفعيله وبالاخص فيما يتعلق بالسرقات اني كمصمم اكثر من مرة نلقى تصميم ليا مسروق وموضوع لموقع او شركة بلا اذن مني والسبب ان مافيش حماية لحقوقك او حفظ ليها مغ وجود قوانين حازمة اتوقع الامر حيكون مختلف وحتقل جرائم النصب والسرقات والتهكير والقرصنة
اسلام عبد الله – معلمة اضافت :
لم اعلم بوجود قانون للجرائم واتمنى وجوده لاني شخصيا تعرض للنصب من قبل صفحة عالفيس اشريت منها ملابس وهي اسم معروف ولم سلموني البضاعة كان غير ما هو معروض ولا حتى قريب منه والسعر كان كبيرًا اتصلت وتواصلت بنرجع البضاعة مارد عليَّ حد والصفحة اختفت ياريت في قانون يعاقب النصابين والمنتحلين للصفحات ويدعون انهم تجار ومسوقي براندا؟.
أجابت .م. بلقيس إبراهيم تخصص حاسب آلي…. هو العمل على حماية المعلومات الشخصية للأفراد والمعلومات الرقمية الحساسة لمؤسسات الدولة من تعدي فرد أو جهة ما عبر الفضاء الإلكتروني ، وتعمل الأجهزة الأمنية في الدولة على حماية أجهزة الكمبيوتر والمعلومات المخزنة فيها و الأنظمة والشبكات والبرامج من الإرهاب السيبراني الذي يتأمر لأجل تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية .
ماذا يعني الإرهاب السيبراني ؟
هو الهجوم المتعمد ذو الدوافع السياسية ضد أنظمة المعلومات، وبرامج الكمبيوتر، والبيانات المخزنة من قبل مختلف الفاعلين . وأوضحت أن الإرهاب السيبراني من أهم القضايا التي تركز عليها أغلب دول العالم حالياً ويترأس قائمة أخطر أنواع الجرائم الشرسة التي يمارسها المجرمون عبر شبكة الإنترنت، فهم يهددون الأمن القومي للدولة وأشارت إلى الحرب السيبرانية التي تعتبر من أبرز معالم الصراعات السياسية والتجارية بين الدول.
رائد عبد الله مولود الطائي مأمور ضبط قضائي تابع للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب جهاز دعم والاستقرار قال: لكل مرتكب فعل سلبي عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعاقب وفق مواد القانون الليبي وأن يكون في الدستور ما يحد من انتشار جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها.
محمد عمر حمودة نائب عريف أوضح أن القانون الليبي لم يحدد العقوبة لمرتكب الجريمة سواء امرأة أو الطفل الذي يسيئ استخدام الحاسوب أو الهاتف النقال أو الشاب .وشدد على ضرورة التركيز على برامج التوعية قبل معاقبة الشخص على الفعل وعلى الأسرة أن تمارس الرقابة المشددة عند استخدام أبنائها الهواتف الذكية والحاسوب وربطها بالإنترنت وتنبيه أبنائهم بأن القانون الليبي يعاقب أي تعدي يضر الآخرين ولو كان سب وشتم وتشهير .
محمد فوزي جراد رئيس عرفاء أشار إلى سياسات الدفاع الأجهزة الأمنية الليبية في ظل التهديدات الأمنية للبيئة الرقمية فهي تعمل وفق أحكام القانون وتتصدى لكل ما يخل باستقرار البلاد وقد اصبح الإرهاب السيبراني خطراً عالمياً يتطلب استجابة دولية وتعاونا أمميا، وأصبحت الحاجة ملحه إلى سياسة مشتركة وإطار تشريعي مشترك بين الدول لمنع الهجمات الخارجية ولابد من تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة لضبط المسيئين لاستخدام الأجهزة الحديثة ولابد من تشجيع التطور العلمي لاستحداث برامج حماية من القرصنة والتشهير والتهديد والابتزاز ولابد أن تعلم في المدارس والجامعات وموظفي الدولة.
بهلول حسن رئيس عرفاء تابع للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب قال لا يكفي سن القوانين لحماية الأفراد من الإرهاب الإلكتروني الذي يزداد مخاطر استخدامه مع التقدم التكنولوجي والنشاط الإعلامي الملحوظ بل يجب التوعية وتحذير الأسر لمنع المتطفلين من اختراق المعلومات الشخصية وإساءة استخدامها عن طريق نشر الإعلانات التحذيرية في جميع منصات التواصل الاجتماعي ولابد من تكرار نشر العقوبات القانونية للحد من ارتكاب الجرائم بأنواعها . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواء من جانب الهيئات والمنظمات الدولية والنظم القانوني
ايهاب علي دومه موظف في إدارة الهجرة غير الشرعية قال: نحن مع وضع قانون للحد من الجرائم الإلكترونية وضد أي عمل يسيء للأخلاق والآداب العامة وأشار إلى تعديل القوانين فيما يخص مرتكب التشهير أو السب أو الابتزاز لشباب مدة العقوبة عام مع غرامة مالية 4 ألاف دينار أما البنات فنحن مجتمع له خصوصيته ويفضل أن تكون العقوبة دفع غرامة مالية تصل 20 ألف دينار وبدون تعرضهن للحبس ولابد من تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الذي ضرورة مُلِّحّة.
