لكل منتج مواصفات خولها القانون بمركز الجودة والمعايير القياسية لمنح شهادات المطابقة للابتعاد عن الغش التجاري وخلق ثقافة الجودة في كل منتج والتنفيذ من المنتج والذي هو المواطن ولضمان سلامة المواطنين الليبيين والاعتراف بالمنتج الليبي محليا ودوليا لأجل هذا وذاك أجرينا حوارا من داخل مركز ضمان الجودة والمعايير القياسية
حلمنا الانتقال إلى مجال الخدمات
المهندس علي رمضان بن زيتون مدير عام المركز الوطنى للمواصفات والمعاييرالقياسية …….
المواصفات تعد بناءا على خطة عمل معينة والتى تحدد الاحتياجات لها مداخل كثيرة اول مدخل المواصفات التى مضى عليها أكثر من خمس سنوات يتم مراجعتها إما أن تحدث أو تعدل العلم فى تطور والتفاصيل هذه تؤخذ بالاعتبار يتم تحديث هذه المواصفاتبين فترة وأخرى فهي ليست عائقا امام التطور العلمى الذي يحدث والطلبات التى تأتي كل يوم فى ابتكارات ٠جديدة وفى مواد جديدة وفى مواصفات عندما تكون لدينا نضع فيها ونستعين بمواصفات دولية أو نضعها فى برنامجنا بحيث تكون من ضمن الخطة الخاصة بالمركز هذه العوامل التى يمكن تحديثها
موائمة مواصفاتنا مع المواصفات الدولية لنتساعد على التبادل التجاري …..
والتقينا ايضا المهندسة حنان محمد التومي مدير ادارة الجودة وشهادة المطابقة بالمركز عملنا فى ادارة الجودة وشهادة المطابقة بالمركز هو فى الأساس من ضمن اختصاصات المركز التي منحها له القانون هى المطابقة وأضافت: علامة الجودة الليبية هذا النشاط بدأنا فيه بالمركز من عام 2003 بدأنا وحدة علامة الجودة بالمركز ومنح علامة الجودة حينها اعطينا علامتى الجودة لشركتين ،شركة المدينة للدهان ،وشركة النسيم للصناعات الغذائية ومن ثم بدأ العمل يتطور شئيا فشيئا واتسع النشاط وبدأنا نمنح المطابقة لمياة الشرب المعبأة وكان حلمنا مع مدير الإدارة أن تكون علامة المطابقة لمياه الشرب المعبأة أن تكون الزامية وتلزمها الأطراف المسؤولة فى الدولة حيث نعرف أهمية مياه الشرب ومطابقتها والغش التجاري الذي فى السوق وكل هذا الموضوع يحتم علينا أن نضع مراقبة جودة شديدة جدا فى هذا الموضوع ونتحقق من مطابقة المنتوج والعملية التصنعية للمواصفات القياسية بالخصوص قدمنا اكثر من مقترح للجهات المعنية باعتماد سلسلة من الإجراءات المفروض تلزم من خلالها الشركات أن تتحصل على علامة الجودة بطريقة غير مباشرة عن طريق الحوافز وتميزها من المنتجات الأخرى بحيث تكون الأولوية فى الجهات الحكومية للمشتريات الحكومية للمنتجات المتحصلة على العلامة لكن للأسف القرار الى حد الآن لم ير النور لأجراءات المتابعة داخل الأدارة
وفق المعايير الدولية الخاصة بالمواصفات التى تحدد هذا النشاط لكل أجهزة التفتيش والجهات المانحة لشهادات المطابقة سواء منتجات أو الخدمات أو العمليات تتبع المواصفه القياسية الأيزو065 17،وايزو 17067ونجد المنشأت او الجهات أو المكاتب او الموسسات التى تمنح اوتمارس هذا النشاط لا تخرج عن هذه المعاي
ر المواصفات ليست عائقًا أمام التطور العلمي
تأسيسنا كان متوافقا مع المواصفة الدولية والآن نسعى فى الأجراءات الخاصة بعمليات المنح أنها نأخذ الأعتراف الدولي التى يصدرها مركز المواصفات سواء علامة جودة أو علامة مطابقة
وهناك جزئية اخرى أخيرا فى الفترة الأخيرة صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات الحلال وكل الإجراءات واللوائح الفنية التى تنظم هذا العمل موجودة لدينا ومعتمدة ونتبع فى الإجراءات وسوف يتم قبول طلبات بالخصوص وسوف نشتغل عليها المدة القادمة من خلال عضويتنا فى منظمة معهد المواصفات الإسلامى وهو الذي ينظم موضوع عمليات منح أو تقييم المطابقة فى شهادات الحلال
نحن أيضا بصدد التجهيز لأحتفالية عن طريق السيد وزير التخطيط وبالتنسيق معه بمنح شهادات الجودة لست شركات لمنتجات مختلفة الشركات هى شركة منتوج الصفوة التي ينتجها مجمع الدافنية منتوج الدقيق والذي ينتجه مصنع الأصالة الذهبية وشركة النسيم حوالي 40 منتجا وشركة الحسين التى تصنع مولدات وألواحا كهربائية ومحطات كهربائية وشركة المدينة للطلاء وشركة الواحة.
ايضا للطلاء موضوع علامة المطابقة لمياه الشرب متعثر نوعا ما بسبب ان الشركات تصنع da منخفضة مجموعة الأملاح الذائبة فمذاق المياه مازال مالحا وغير مستساغ والمواصفة وضعت لمت معين المفروض لاينزل عنه.
صار تعثر ونحن محتاجون لدفع من رئاسة الوزراء للمشروع والجهات العليا و المسؤولة كل مصانع المياه ضروري تطبق المواصفة وأن تتحصل على علامة المطابقة ولا يوجد منتوج المفترض هذا الذي نسعى له أن تتحصل كل مصانع المياه تتحصل على علامة المطابقة والمستهلك يأتي لمركز التوزيع ويجد فيه المنتجات كلها حاصلة على العلامة وبالتالي ترشده أن هذا المنتوج مطابق للمواصفات وأن هناك جهة أخرى تتابعه والموضوع لا يقف فقط على عملية المنح ويأخذ الشهادة وانتهى.
الشهادة صلاحيتها سنتان ونحن الآن بصدد تعديلها بحيث تصبح ثلاث سنوات وهذه السنوات نضع فيها خطة مراقبة الجودة ومتابعة لاحقة للمنتوج الذي تحصل على العلامة بحيث نقيم زيارات فجائية وزيارات معلنة نسحب فيها عينات على حسب الحاجة ونتحقق في عملية المنح فى البداية وتحققنا ان لديه الأدوات الذي تمكنه من أن ينتج منتجات مطابقة للمواصفات باستمرار والتحقق من مواد الخام واستيفاء كآفة الشــــــــــــروط والمتطلبات المطلوبة فى اللأئحة
عملية الكترول التى تتم فى المصنــــــع نفسه المختبر الموجود فى المصنــــع المعايـــرة فى الأجهـــزة التى يشتغل بها فى
كل ارجــــــاء المصنــع وأنها تكــــــون معايرة وأن صلاحية الشهادة يعنى صلاحية المعايرة سارية لحد صلاحية المنح.
تأسيس مركز المواصفات والمعايير متفق مع المواصفات الدولية
هناك موضوع آخر بصدد طرحه على اللجنة العليا للمركز وسوف يعتمد خلال الفترة القادمة وهى شهادة كلفة الطاقة فى المكيفات وهذا موضوع الساعة وموضوع الأحمال والأحمال الكهربائية وهذا يخفف استهلاك الكهرباء ويخفف ايضا اللود على على الشبكة العامة للكهرباء
التحقق من كفاءة المكيفات نفسها ويتوسع النشاط ايضا للثلاجات ايضا وغيره وهذا كله محتاج الى دعم غير عادي ودفع من الدولة
فيفترض أن تكون هناك سياسة عليا للجودة فى الدولة الليبية وحتى هذا قدمناه كمشروع لمجلس الوزراء لكي يعتمد بحيث أن كل الأطراف المعنية تكون مشاركة لنا فى الموضوع ونشتغل مع بعض وتكون فى اساس لبنية تحتية للجودة لأن للأسف الشديد كل التحاليل نقوم بتحويلها فى مختبرات خارجية وهى منح شهادات المطابقة ومن ضمنها ذكر المصل ….
علامة الجودة الليبية النشاط هذا بدأنا فيه من عام 2003 وحدة علامة الجودة فى المركز منح علامة الجودة فى المركز فى ذلك الوقت اعطينا علاماتي الجودة لأثنين من الشركات شركة النسيم للصناعات الغذائية وشركة المدينة للدهان مصراته ومن ثم بدأ يتطور عملنا ويتوسع النشاط وبدأنا نمنح علامة المطابقة لمياه الشرب المعبأة وكان الحلم أن علامة المطابقة لمياه الشرب المعبأة أن تكون إلزامية والذي يلزمها الأطراف المسؤولة فى الدولة فنعرف مدى أهمية مياه الشرب وأهمية مطابقتها والغش التجاري الذي فى السوق وكل هذا الموضوع وهذا يحتم علينا مراقبى جودة شديدة جدا فى هذا الموضوع ….
ونتحقق من مطابقة المنتوج والعملية التصنعية للمواصفات القياسية المعتمدة بالخصوص …
قدمنا أكثر من مقترح للجهات المعنية لأعتماد سلسلة من الإجراءات المفروض تلزم من خلالها الشركات أن تتحصل على علامة الجودة بطريقة غير مباشرة وعن طريق الحوافز .وعن طريق تميزها عن المنتجات الأخرى بحيث تكون الأولوية للجهات الحكومية، ولكن للأسف القرار إلى الآن لم يرى النور .
الموصفات التى تحدد النشاط كل أجهزة التفتيش والجهات المانحة لشهادات المطابقة سوى من منتجات أو الخدمات أو العمليات تتبع الموصفة القياسية أيزو 17065وأيزو 17067 .
سوف نجد كل المنشأت وكل الجهات أو المكاتب أو المؤسسات التى تمنح أو تمارس النشاط لم تخرج خارج المعايير هذه فنحن أول تأسيس كان لنا متوافق مع المواصفات الدولية الآن نسعى لتطوير الإجراءات الخاصة بعمليات المنح بحيث نأخذ الأعتماد أو الأعتراف الدولي بالشهادة التى يصدرها مركز المواصفات سواء علامة الجودة أو علامة المطابقة
وفى الفترة الأخيرة صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد المركز كجهة مانحة لشهادات الحلال وإن شاء الله كل الإجراءات واللوائح الفنية التى تنظم هذا العمل موجودة لدينا ومعتمدة والاجراء متبع وسوف يتم قبول طلبات بالخصوص وسوف نشتغل عليها المدة القادمة من خلال عضويتنا فى منظمة معهد المواصفات الإسلامي وهو الذي ينظم عمليات منح أو تقييم المطابقة فى شهادات الحلال ونحن بصدد
التجهيز لإحتفالية إن شاء الله عن طريق السيد وزير التخطيط بمنع علامة الجودة للشركات الست التي سبق ذكرها ..
هناك جهات معنية بتطبيق القانون
كل هذا العمل محتاج إلى دعم من الدولة بحيث نفترض أن تكون هناك سياسة عليا للجودة فى الدولة الليبية وتتفاعل كل الأطراف المعنية وتكون مشاركة لنا فى هذا الموضوع ونشتغل كفريق واحد ويكون هناك اساس للبنية تحتية للجودة لأنه وللأسف الشديد كل التحاليل يتم تحويلها الى مختبرات خارجية لانه لا يوجد اي مختبر معتمد فى الدولة الليبية حتى وان كانت هناك مختبرات فهى غير معتمدة ولا تغطى كل الاشتراطات للأسف الشديد ومنها الأشتراطات الصحية الأساسية فنضطر إلى أن نحول التحاليل خارج الدولة الليبية وهذا يزيد التكلفة على طالب الترخيص نتمنى من الدولة الليبية ان تنظر بعين الأعتبار وعين الأهمية علامة الجودة سيتفيد،منها الجميع عندما تفرض عليه المشتريات الحكومية عدم شراء مياه الشرب أو الطماطم ،أو الدقيق ،الخ الا عندما تتحصل على العلامة وهناك جهات أخرى تراقب وتتابع لضمان المطابقة باستمرار الحلم كبير ونحن نريد ان ننتقل لمجلات أخرى مثل مجال الخدمات ،قاعات الأفراح والتى ليس فيها أدنى اشتراطات السلامة ،المطاعم ،المقاهى ،وهناك مواصفات قياسية تغطى كل هذه الجوانب فكما قال المدير العام سالفا هى مواصفة مبرمة بحكم القانون لكن للأسف الشديد لا تطبق من قبل الجهات المعنية وهناك من لا يعلم هل هناك مواصفة او لا ….
الطموح كبير فى أن نتوسع فى عدة مجالات
هنا جهات معنية بتطبيق القانون ونحن مسؤوليتنا تقف عند إصدار المواصفة واعتمادها فى مدونة الإجراءات وهذة صبغة قانونية للجهات التى تطلب المواصفة بعد أن يتم الإعلان عنها فى دليل مواصفات اي جهة تحتاج مواصفة تتواصل مباشرة وهذا معروف فى صفحة المركز وتطلب المواصفات وهى متاحة وتعطى لهم فى اي وقت …. والجهات الضطية والرقابية هى المعنية بالعقاب.
