قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط لمدة 10 سنوات، مع تغريمه أكثر من 1.8 مليار دولار وحرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم، على خلفية مخالفات في تسويق النفط وتوريد المحروقات.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها النيابة العامة الليبية، التي اتهمت المسؤول بالإخلال بتحصيل عائدات بيع النفط بين 2010 و2017، إضافة إلى الموافقة على توريد وقود بنزين غير مطابق للمواصفات في 2013.
وأكدت المحكمة ثبوت التهم، لتصدر حكمها بالسجن والغرامة المالية الكبيرة.
