
يشهد «قطاع التربية والتعليم» في الآونة الأخيرة تعثراً مُقلقاً تمثل في توقف الدراسة داخل المدارس العامة، على خلفية تجدد مطالب المعلمين برفع مرتباتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية. إن خلو الفصول الدراسية من روادها وصمت أجراس المدارس يعكسان واقعاً متأزماً يضع العملية التعليمية برمتها في مهب المجهول، ويؤكد أن إغفال تسوية هذا الملف الحقوقي بات يهدد “الاستقرار المجتمعي والتربوي” في عموم البلاد، وخاصة بعد مرور عدة أشهر من موعد بداية السنة الدراسية.
إن هذا التوقف المفاجئ في «العملية التعليمية الأساسية» يقع عبئه الأكبر على عاتق مئات الآلاف من التلاميذ والطلبة الذين يجدون في المدارس العامة ملاذهم الأساسي والوحيد لاكتساب المعرفة وبناء المستقبل. فالتعليم ليس ترفاً ولا مسألة قابلة للتسويف، وحاجة أبنائنا للجلوس على مقاعد الدراسة والتحصيل العلمي هي حق دستوري وإنساني أصيل، لا يجوز بأي حال أن يُزج به كطرف متضرر في الخلافات الإدارية أو أن يتحمل تبعاته جيل بأكمله.
ومع استمرار هذا المشهد، فإن «عدم تفاعل الحكومة» بالجِدية المطلوبة والسرعة اللازمة مع متطلبات المدرسين المشروعة يُسهم في تعقيد الأزمة وعرقلة مظاهر الحياة العامة؛ إذ تجد الأُسر نفسها في حالة إرباك وقلق دائم على مصير أبنائها، فضلاً عما يسببه هذا التعطيل من «ضياع غير مُسترد» للوقت الثمين للطلاب داخل خطط التعليم المدرسي المُعتمدة وتوزيع المنهج، وهو ما يؤثر سلباً على تحصيلهم التراكمي وتطورهم الفكري والنفسي.
وأمام هذه التداعيات البالغة، تبرز ضرورة عاجلة تفرضُ على «السلطة التنفيذية» الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والقانونية لضمان استئناف العملية التعليمية دون إبطاء، وتوفير مقاعد الدراسة لكافة التلاميذ؛ والبحث عن «حلول استثنائية عاجلة» تكفل استمرار تعليمهم، ولو تطلب الأمر في أسوأ الفروض قيام الدولة بتغطية مصاريف دراستهم في «المدارس الخاصة» كإجراء طارئ ومؤقت حتى تسوية أوضاع المدارس العامة. إن إنقاذ «العام الدراسي» وصون مستقبل أجيالنا يجب أن يظلا على «رأس أولويات الإنفاق العام» وفوق كل اعتبار، وليس صرف المال في «الوقود المُهرب» حتى قبل وصوله الى البلاد.


