هل كان ضروريًا أن يُستغرَب السؤال عن المقابل المادي الذي ستدفعه صحيفة (الرأي) حديثة الصدور لقاء المقال الذي طُلِبَ من الكاتب الكبير علي المصراتي رحمه الله وما تبع الطلب من أخذ ورد فصّله بزاويته الأسبوعية في صحيفة (الصباح) الليبية الصحفي محمود السوكني، لولا أن الكثير من القائمين على وسائل النشر في سبعينيات القرن الماضي كانوا ينأون عن المكاشفة والتبصير للسائرين في ركبهم بالمجال الصحفي وما ينظمه من لوائح ويطبق من سياسات تتعلق بالتمويل والترخيص والتعيين وسلم الدرجات بالكادر، وحلول تتعلق بالتشجيع والإنصاف إلى آخر التدابير التي سويت عند تطبيقها أوضاع الكثير من الأسماء المعروفة وما اكتسبته من المقدرة التي أهلتها لنيل ما نالت، مما حدا بالصحف الموازية أن تنفق على المتعاونين معها بانتظام، يحضرني منها على سبيل المثال صحف (الميدان، الحرية، والحقيقة)، عندما شملها نشر الإعلانات الحكومية المكلفة بنشرها وتسديد فواتيرها لجنة العطاءات المركزية، إذ قبل هذه الفترة لم يُعرَف المقابل إلا بجريدة (المساء) لسليمان دهان و(الرائد) للطاهر البشتي و(الليبي) في زمن الاستقلال لعلي الديب، وهذا الأخير خصّه الأستاذ عبداللطيف السويف بالثناء الذي يستحقه عندما وجد فيه الأهلية في سكرتارية المجلس التشريعي لولاية طرابلس، فلم يكتف باستكتابه والإغداق عليه، وإنما نقله إلى المجلس التنفيذي لولاية طرابلس عندما ترأس الديب ذلك المجلس ليجد الطريق سالكا نحو الوزارة بحكومة فكيني، ليحمل حقيبة الإنباء والإرشاد، ويرخص لصحف (البلاغ والحرية والحقيقة)، ونفذ حكم المحكمة العليا بصدور الأيام لعبدالله شرف الدين، ولا شك أن العزيز محمود لو قُدِّرَ له أن يستوعب المرحلة وما شهدته بعد ذلك لأبعد استغرابه الذي أبداه وكذا لم يكن في حاجة إلى أن يذكر ما اشار إليه في ما يخصه، ولرفع صوته عاليا وطالب بقلمه صراحة بضرورة إعادة تنظيم النشاط الصحفي بما يصون حقوق العاملين فيه من ميزانيات الجهات المختصة به من هئيات تحمل عناوين الصحافة والثقافة والاتصال ويشكو أحد الذين وُجدوا به لأكثر من خمسين سنة مثل هذه الشكوى المحزنة والتي ليس فيها وحده، ولكنه الشجاع الذي باح بهذه المعلومات فحق علينا أن نشيد بما جهر به وليرحم الله الشاعر أحمد قنابة صاحب البيت الخالد :
إن قومًا لا يؤمنون بحقٍ
أرهم قوةً بها يؤمنون
