نظمت هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وبالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي المؤتمر الدولي للتحكيم فى ليبيا(الواقع والأفاق ) والذي كان بدعم كلا من الشركة القابضة للاتصالات ،والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف الجمهورية ،ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمركز الوطني للتحكيم التجاري الدولي وحضر هذا المؤتمر لفيف من المسؤولين فى ليبيا والعديد من السفراء من تونس ،مصر ،الجزائر ،السودان ،تشاد ،قطر ،وتشاد، نيجيريا غانا.
وذلك لاجل طرح بعض الاشكاليات المهمة المتعلقة بالتحكيم وذلك بهدف تأطيره وفق الاتجاهات الحديثة المتبناة فى التشريعات المقارنة ،ابتداء من محاولة وصف واقع التحكيم بدولة ليبيا وتقيمية وتحديد إشكالاته وتحدياته وصولا الى معالجة هذه الاشكاليات بطرح الحلول الناجحة التى تتماشى مع البيئة المحلية، ومرورا بإيجاد الحلول المناسبة لتحديد تطبيق مثل هذه الحلول.
*نشر ثقافة التحكيم
*ابراز دور التحكيم وأهميتة فى الاستثمار
*الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة (محليا ودوليا ) فى مجال التحكيم ومعالجة الصعوبات والعراقيل التى تواجه الدولة حيال الدعاوي التحكيمية المنظورة بالخارج .
صحيفة فبراير حضرت فعاليات هذا المؤتمر وسجلت العديد من اللقاءات بداية كان اللقاء مع السيد المستشار محمد الحافي والذي قال الحقيقة ان المؤتمر الدولي للتحكيم جاء فى وقته وذلك اثر صدور قانون التحكيم الليبي وهو أضافة جديدة الى مجال التحكيم وثقافة التحكيم هذا القانون يحتاج الى قرارات تتفيذية وتنفيذ احكام هذا القانون ونطمح فى المدة القادمة أن تكون وزارة العدل والقانون بصياغة القرارات التنفيذية لهذا القانون ونتمنى ان تسود ثقافة التحكيم لدى المشتغلين بالقانون فى ليبيا ونتمنى النجاح وان يحقق المؤتمر اهدافه فى ترسيخ ثقافة التحكيم فى ليبيا ففى السابق لم يكن فى ليبيا اهتمام بهذه الثقافة وحتى القضاة الليبيين لم يكن لديهم اهتمام بمسألة التحكيم لكن بعد صدور القانون وجب على الجميع البحث والالمام.
المرتجع صالح
مستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
نهنئ الشعب الليبي بإصدار القانون الليبى للتحكيم التجارى الدولى والخاص بحماية الإستثمارات الليبية بالخارج وحماية وتشجيع المستثمر الاجنبى
ونشكر الزملاء بالمركز الليبى للتحكيم التجارى الدولى على مجهوداتهم التى استمرت لا أكثر من سبع سنوات قام من خلالها إصدار القانون الليبى للتحكيم التجارى الدولى والتعريف به فى العديد من المؤتمرات الدولية.
ومنها المؤتمر الدولي الأول المنعقد بمقر منظمة الالكسو بدولة تونس بتاريخ 1و2 نوفمبر 2017 وبمشاركة غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)
والمؤتمر الدولى الثانى بتاربخ 23و24 لسنة 2018 بمقر منظمة الالسكو
وورشة عمل بعنوان قرار لمشروع قانون التحكيم التجارى الليبى بفندق الودان بتاريخ 25/7/2017
والتحكيم الدولى هو الوسيلة الملائمة لحل المنازعات الدلية
وتوجد لدينا العديد من القضايا فى العديد من مراكز التحكيم الدولي ومنها فى منظمه ICC بباريس ونحن على كامل الاستعداد للمرافعة امام هذة المحاكم لحماية حقوق الشعب الليبى
كما كان لنا لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك والذي قال المؤتمر ناقش غرف التحكم الدولية لإنهاء النزاعات بين الأطراف الخارجية سواء كانوا مستثمرين او كانوا مقاولين
واعتقد أن الوقت مناسب جدا بل تاخر الوقت ،الموضوع مهم جدا
ناقوس الخطر بدأ من 2013عندما بدأت حجم القضايا تكبر
كدولة ليبيا لدينا عقود لدينا ارتباطات كبيرة وميزة غرف التحكيم هى تحتضر الوقت تنهى النزاع بالتراضي والمؤتمر يقدم لنا اهم المزايا واهم المخاطر وكيف ترسم الدولة خططها بالتعامل مع الأشكاليات القائمة بين الدولة الليبية وادوات التنفيذ سواء كان مقاوليين او مستثمرين.
علامة الإعجاب برفع الإبهام
المهم جدا ان نختار الخيارات الصحيحة والتى هى الأساس لأستكمال المشروعات المتوقفة وعودة المستثمرين بين الدولة الليبية وبين الأطراف الأخرى ان شاء الله
المؤتمر سوف يكون بداية ونتمنى ان تستمر …
وكان لنا لقاء مع الدكتورة عفاف عثمان حسن محكم دولي وامين عام مركز ليبيا الأقليمي للتحكيم التجاري الدولي بداية أهنى رئيس الرقابة الأدارية السيد سليمان الشنطي ورئيس اكاديمية الدراسات العليا رمضان المدني لدعوتهم لنا فى هذا المحفل المهم الذي نسعى له جاهدبن منذ 2012للتأكيد على نشر ثقافة التحكيم والحد من مخاطر التحكيم التى تصدر ضد الدولة الليبية
